اولین رویداد  «راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی»، دیروز با حضور وزرای آموزش و پرورش و تعاون، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور و جمعی از پژوهشگران، کنشگران و صاحب‌نظران حوزه آموزش، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد، رویدادی که در امتداد رویکرد دولت برای بازنگری جدی در سیاست‌های آموزشی، کاهش نابرابری‌ها و ارتقای کیفیت آموزش عمومی قرار می‌گیرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که از اولین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم، چشم‌انداز مورد انتظار رئیس‌جمهوری، معطوف به رفع کمبودهای فضاهای آموزشی، ارتقای کیفی شیوه‌های تدریس و استقرار یک مدل جدید و کارآمد مدیریتی مبتنی بر عدالت در فضای آموزشی بود. رویکردی که اکنون به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده و در این رویداد، ابعاد اجرایی و راهبردی آن از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت.

اجرای طرح هم‌نوا از ابتدای مهر
در حاشیه این رویداد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح «هم‌نوا» از ابتدای سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: «بر اساس این طرح، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور، دو تا سه روز در هفته در اختیار هنرستان‌ها قرار می‌گیرد.» به گفته او، «این طرح با هدف تقویت مهارت‌آموزی و پیوند مؤثرتر میان آموزش عمومی و نیازهای بازار کار طراحی شده است.»
احمد میدری با تأکید بر ارتباط موضوعی وزارت تعاون با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: «مهارت‌آموزی، حلقه اتصال این دو وزارتخانه است و بویژه در دوره متوسطه دوم اهمیت ویژه‌ای دارد. زمانی که دانش‌آموزان چشم‌انداز روشنی از آینده شغلی خود داشته باشند، انگیزه خانواده‌ها برای مشارکت و حمایت از فعالیت‌های مدرسه‌ای نیز افزایش می‌یابد.»
وزیر کار در تشریح پروژه تحول نظام مهارت‌آموزی گفت: «طرح «هم‌نوا» از مهرماه امسال آغاز شده و در قالب آن، امکانات فیزیکی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به اشتراک گذاشته می‌شود. اجرای این طرح با استقبال مناسب دانش‌آموزان همراه بوده و بخشی از این امکانات نیز در قالب مراکز هیأت‌امنایی و با اشکال مختلف در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؛ مشارکتی که به تعیین محتوای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار کمک می‌کند.»
میدری به همکاری متقابل میان هنرستان‌ها و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: «در زمان تعطیلی مدارس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند از فضای هنرستان‌ها استفاده کند که این امر به افزایش بهره‌وری فضاهای آموزشی منجر می‌شود.» او درباره کودکان بازمانده از تحصیل نیز اظهار کرد: «گزارش‌های شناسایی وضعیت خانوارهای این کودکان تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نهادهای حمایتی نیز برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه همکاری می‌کنند.» وزیر کار با بیان اینکه عدالت مفهومی صفر و یک نیست، ادامه داد: «عدالت ایده‌ای تاریخی است و باید دید در شرایط امروز کدام وجوه آن قابلیت تحقق دارد. رئیس‌جمهوری تأکید دارد که سیاست‌های آموزشی نباید صرفاً بر افزایش دسترسی متمرکز باشد، بلکه باید مبتنی بر برابری باشد. رویکرد این نگاه، تفکیک دانش‌آموزان را اقدامی نادرست می‌داند و بر ایجاد حس همبستگی اجتماعی در فضای مدرسه  تأکید دارد.» او در پایان اظهارکرد: «مهم‌ترین مسأله در عدالت آموزشی، جدا نشدن سفره‌های طبقات مختلف اجتماعی در نظام آموزش است.»

کنکور پدر تعلیم و تربیت 
را درآورده
در این رویداد، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مهم‌ترین مسأله دولت حوزه تعلیم و تربیت است، گفت: «آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار کشور، در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید مورد توجه دولت‌ها نبوده و اکنون نیازمند سیاست‌گذاری‌های نوین، ارتقای کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید است.» علیرضا کاظمی با اشاره به چالش‌های نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: «ساده‌انگاری، کم‌توجهی و بی‌ثباتی مدیریتی، این نظام را با مسائل جدی مواجه کرده و بدون اصلاح ساختاری و اجرای چهار تحول اساسی در برنامه درسی، مدیریت، منابع انسانی و سیاست‌گذاری، حل مشکلات فعلی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا این مسیر نیازمند عزم ملی، حمایت دولت و همکاری همه نهادهای مرتبط است.» وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از نقش کنکور در تضعیف فرآیند تربیتی گفت: «در حالی که هدف آموزش و پرورش تربیت است، کنکور در عمل پدر تعلیم و تربیت را درآورده و مافیای کنکور بسیاری از طرح‌های کیفیت‌بخشی را بی‌اثر کرده است.» کاظمی، سهم پایین بودجه آموزش و پرورش از بودجه کل کشور را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: «این کم‌توجهی به ضعف در توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات و زیرساخت‌های دیجیتال منجر شده است.»

تدوین «سند ارتقای کیفیت 
و عدالت آموزشی»
محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه دسترسی به مدارس خاص و ویژه عمدتاً برای طبقات برخوردار فراهم است و این درحالی است که بستر اصلی آموزش در کشور مدارس دولتی هستند، گفت: «باید این مدارس از نظر نیروی انسانی و محتوای آموزشی تقویت شوند. اصلاح محتوای آموزشی و ارتقای سطح نیروی انسانی در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و رویکرد دولت، پرهیز از گسترش تنوع مدارس است، هرچند تغییر رویه‌های شکل‌گرفته در طول زمان، نیازمند تدریج و ملاحظات قانونی است.» 
محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور نیز از تدوین «سند ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی» خبر داد و گفت: «مدلی طراحی و به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود تا مسیر اجرا و شتاب‌بخشی به ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی هموار شود.» اسماعیلی، عدالت آموزشی را به معنای دسترسی برابر همه دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت، صرف‌نظر از محل زندگی، درآمد خانواده، جنسیت و قومیت دانست.
محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه اجرایی گفت: «عدالت آموزشی بدون برنامه مشخص، در حد شعار باقی می‌ماند.» او با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: «تحقق این هدف نیازمند امکان‌سنجی دقیق، برنامه عملیاتی و پرهیز از تکرار طرح‌های ناکام است.»
 
پزشکیان از عدالت کنار نمی‌کشد
رئیس‌جمهوری در این مراسم حضور نداشت، اما رویکرد و دیدگاه‌های او محور اصلی مباحث مطرح‌شده بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، عدالت آموزشی و حذف نابرابری‌ها به ‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی رئیس‌ دولت چهاردهم مطرح شده و در جریان تبلیغات انتخاباتی نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. پزشکیان عدالت آموزشی را فراتر از دسترسی صرف به امکانات مادی دانسته و آن را به‌ عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت برای پرورش نسلی خلاق، متعهد و توانمند تعریف کرده است.
با مروری بر سخنان او در یک سال و نیم ریاست‌اش بر دولت چهاردهم و حضور مستمر رئیس‌جمهوری در جلسات شورای آموزش و پرورش، تأکید او بر رفع کمبود فضاهای آموزشی در مناطق محروم و تصریح بر غیرقابل‌واگذاری بودن آموزش به بازار، بخشی از رویکردی است که عدالت آموزشی را هم یک حق بنیادین و هم یک استراتژی برای توسعه پایدار و انسجام ملی می‌داند. پزشکیان با اشاره به نابرابری‌های موجود، از لزوم اصلاح ساختارها سخن گفته و پرسش‌هایی بنیادین درباره کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور مطرح کرده است.
وی در سخنرانی آیین بازگشایی مدارس و در نشست‌های نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در خراسان شمالی، خوزستان، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان با اشاره به تجربه موفق در ساخت خانه‌های بهداشت، بر ضرورت رفع کمبود فضاهای آموزشی در مناطق محروم تأکید کرد و وعده داد این مشکل در مدت یک‌سال با مشارکت مردمی و بهره‌گیری از همه امکانات اجرایی برطرف شود.