راهکار وزارت اقتصاد برای توسعه زیرساختهای دانشگاهی با استفاده از بورس رونمایی شد
مالیات بخش خصوصی مستقیماً به کمک توسعه دانشگاه میآید
گروه بورس: چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور در فضایی کاملاً متفاوت برگزار شد؛ جایی که وزیر اقتصاد از نقشه راه یک تحول بزرگ در نظام آموزشی کشور رونمایی کرد. مدنیزاده با تأکید بر آنکه شیوههای سنتی دیگر نمیتواند پاسخگوی اداره دانشگاهها باشد، تأکید کرد: «دانشگاه باید به صنعت متصل شود و از وابستگی به بودجه دولتی فاصله بگیرد. در دنیا مدلهای متنوعی شامل: ارتباط با صنعت، پروژههای پژوهشی، مشارکت خیرین، درآمدهای شهریهای، سرمایهگذاری در داراییها و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی وجود دارد.» این نگاه تازه به دانشگاه و خصوصی شدن واقعی دانشگاهها از سوی سیاستگذاران کشور کمنظیر است و بار دیگر جایگاه بورس به عنوان پُل واسط بین صنعت و دانشگاه را به رخ کشید. وزیر اقتصاد در همین رابطه گفت: «از طریق بورس میتوان پروژههای دانشگاهی شامل ساخت خوابگاه، مسکن اساتید، ایجاد مراکز نوآوری، شتابدهندهها و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی را تأمین مالی کرد؛ هر جا که پروژهای درآمدزا باشد، بازار سرمایه میتواند سریعتر از بودجه دولتی عمل کند.»
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور سخنان خود را با اشاره به وضعیت نامناسب مالی دانشگاهها آغاز کرد و گفت: «همه ما واقف هستیم که دانشگاهها و زیرساختهای آموزش عالی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. دانشگاهها دیگر نمیتوانند با مدلهای سنتی اداره شوند و چارهای جز حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم نداریم؛ دانشگاهی که به صنعت متصل باشد و نیازهای کشور را حل کند.»
لزوم استقلال مالی و تغییر پارادایم تأمین مالی دانشگاهها
اصلاح نظام مالی دانشگاهها یک ضرورت فوری است، دانشگاهها باید از وابستگی به بودجه دولتی فاصله بگیرند. در دنیا مدلهای متنوعی شامل: ارتباط با صنعت، پروژههای پژوهشی، مشارکت خیرین، درآمدهای شهریهای، سرمایهگذاری در داراییها و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی وجود دارد.
قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون مولدسازی، ابزارهای فوقالعادهای در اختیار دانشگاهها قرار داده است. وزارت اقتصاد آماده است این ظرفیتها را به جریان درآمد پایدار برای دانشگاهها تبدیل کند.
نقش بورس و بازار سرمایه
در تأمین مالی دانشگاهها
بازار سرمایه یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مالی برای دانشگاههاست. ما آمادگی داریم امکان انتشار انواع اوراق، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری، بهرهگیری از ظرفیت بیمهها و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی را برای توسعه دانشگاهها فراهم کنیم.
از طریق بورس میتوان پروژههای دانشگاهی شامل: ساخت خوابگاه، مسکن اساتید، ایجاد مراکز نوآوری، شتابدهندهها و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی را تأمین مالی کرد؛ هر جا که پروژهای درآمدزا باشد، بازار سرمایه میتواند سریعتر از بودجه دولتی عمل کند.
اگر دانشگاهها نیاز به انتشار اوراق، افزایش سرمایه یا طراحی ابزارهای مالی جدید داشته باشند، وزارت اقتصاد به صورت کامل در کنار آنهاست.
ضرورت طراحی بازار
برای اتصال دانشگاه و صنعت
بازار ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت طبیعی شکل نمیگیرد، ما نیازمند طراحی بازار یا Market Design هستیم. دانشگاه و صنعت باید از طریق نهادهای واسط به هم متصل شوند. بدون این نهادها عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا نمیکنند.
تشکیل سازمانهای اتصال صنعت–دانشگاه در دل دانشگاهها
با توجه به ظرفیت ماده ۱۴ قانون جهش تولید، دانشگاهها میتوانند سازمانهای متصلکننده صنعت و دانشگاه را ایجاد کنند؛ سازمانی که نیازهای شرکتها را شناسایی کند. این سازمانها در برخی دانشگاهها شکل گرفته، اما کافی نیست و باید توسعه یابد.
فرصت بزرگ مالیاتی
برای دانشگاه و صنعت
یکی از مهمترین تحولات اخیر نهاییشدن سازوکار اعتبار مالیاتی است، از این پس هر ریالی که شرکتها برای تجهیز آزمایشگاه، اجرای پروژه پژوهشی یا هر نوع همکاری با دانشگاه پرداخت کنند، به عنوان مالیات پرداختشده آنها محاسبه میشود. این توافق با سازمان مالیاتی نهایی شده است.
شرکتها دیگر نگرانی از عدم پذیرش هزینههای تحقیق و توسعه R&D نخواهند داشت؛ پولی که در دانشگاه خرج میکنند همان مالیاتشان است. ایجاد یک تحول بزرگ در نظام مالی دانشگاهها هدف وزارت اقتصاد است، وزارت اقتصاد آمادگی دارد برای توسعه دانشگاههای کشور حمایت مالی و نهادی انجام دهد.
بازار سرمایه بازوی اصلی
تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با محوریت بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان که روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: «نیروی محرک اصلی رشد اقتصادی پایدار در دنیای امروز تنها بر پایه نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه بر پایه نوآوری و فناوری است.»
قانون جهش تولید دانشبنیان زیرساخت قانونی مهمی برای تأمین مالی شرکتهای فناور فراهم کرده است؛ ماده ۱۷ این قانون ظرفیتهای کمنظیری ایجاد کرده و آییننامه اجرایی آن با همکاری سازمان بورس و معاونت علمی ریاستجمهوری تصویب و عملیاتی شده است.
سه محور مهم در اجرای ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانشبنیان وجود دارد؛ اولین محور، ایفای نقش صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان رکن ضامن در بازار سرمایه است. تاکنون بانکها نقش ضامن تأمین مالی را بر عهده داشتند، اما براساس این قانون، صندوقهای پژوهش و فناوری بویژه صندوقهایی که ذیل دانشگاهها شکل گرفتهاند، میتوانند ضامن پروژهها و طرحهای دانشبنیان شوند. این تحول، مسیر دسترسی دانشگاهها و شرکتهای نوآور به ابزارهای مالی بازار سرمایه را تسهیل میکند.
امکان فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان رکن مدیر در صندوقهای جسورانه و خصوصی، دومین محور در اجرای ماده ۱۷ این قانون است. صندوقهای پژوهش و فناوری میتوانند مدیریت منابع صندوقهای VC و PE را در بازار سرمایه برعهده بگیرند. این اقدام نقش دانشگاهها در تأمین مالی اکوسیستم نوآوری را تقویت میکند. تأمین مالی جمعی یکی از ابزارهای مهم برای طرحهای کوچک و دانشگاهی است و ماده ۱۷ امکان سرمایهگذاری نهادهای مالی در این بستر را فراهم کرده است.
تاکنون ۱۹ صندوق جسورانه (VC) در بازار سرمایه ایجاد شده که در ۷۷ شرکت دانشبنیان سرمایهگذاری کرده و حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان منابع جذب کردهاند. صندوقهای خصوصی (PE) نیز تاکنون ۳۱۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشتهاند.
در حوزه تأمین مالی جمعی۱۸۰۰ طرح برای ۸۰۹ متقاضی در سکوهای فرابورس تأمین مالی شدهاند. تاکنون بالغ بر ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی خرد در این بستر انجام شده و سقف هر بسته تأمین مالی حدود ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
۴۲۰۰ میلیارد تومان از این تأمین مالیها با ضمانت صندوقهای پژوهش و فناوری صورت گرفته است؛ بهعبارت دیگر، ۱۵ درصد از کل تأمین مالیهای فرابورس در بستر سکوهای تأمین مالی جمعی توسط این صندوقها تضمین شده است.
ظرفیتسازیهای انجامشده در بازار سرمایه نقطه آغاز مسیر جدیدی برای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان است، این روند میتواند بازار سرمایه را به موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.
مطمئناً راههای نرفتهای در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان وجود دارد. اما بسترسازیهای قانونی و اجرایی کنونی، آغاز تحولات مهمی خواهد بود که رشد فناوری و اقتصاد دانشبنیان را شتاب خواهد داد.
همچنین، در چهلوسومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور سه مقام عالی آموزش و فناوری بر ضرورت اجرای کامل «قانون جهش تولید دانشبنیان» تأکید کردند. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با بیان اینکه دانشگاهها بخش مهمی از زنجیره آموزش تا تولید هستند، گفت: «اجرای قانون جدید جهش تولید دانشبنیان برای رفع موانع بورسی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی و بانکی شرکتهای دانشبنیان ضروری است.» او افزود: «با وجود فعالیت بیش از ۲۵ هزار شرکت دانشبنیان و خلاق، بسیاری از دانشگاههای بزرگ از ظرفیتهای این قانون بیخبرند؛ در حالی که میتواند برای آنها درآمد پایدار، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری ایجاد کند.» منادی تأکید کرد: «یکسوم رشد اقتصادی باید از مسیر بهرهوری تأمین شود و دانشگاهها نقشی تعیینکننده در این روند دارند.»
حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، عملکرد مواد ۱۱ و ۱۳ قانون را تشریح کرد. طبق ماده ۱۱، شرکتهای بزرگ میتوانند در دانشگاهها سرمایهگذاری کنند و از مشوقهای مالیاتی بهرهمند شوند؛ سرمایهگذاری سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموعاً به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در ماده ۱۳ نیز ۱۷۰ طرح با ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان تصویب شده، هرچند مقیاس طرحها کوچک است. او سه مانع اصلی اجرای قانون را کمبود آگاهی، ضعف عرضه و ضعف تقاضا دانست و بر لزوم ترویج و فرهنگسازی، افزایش شفافیت و کنار گذاشتن مقاومتهای سازمانی تأکید کرد.
حسین سیمایی، وزیر علوم، نیز اجرای دقیق و بدون تفسیر نادرست قانون را شرط اثرگذاری آن دانست. او اعلام کرد با تفاهم جدید وزارت علوم و وزارت اقتصاد، شرکتهایی که در دانشگاهها سرمایهگذاری کنند با تأیید دانشگاه مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهند کرد؛ اقدامی که حلقه نهایی اجرای قانون را تکمیل میکند و نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف میسازد.
