نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با مسئولان دولت در حالی برگزار شد که گلایه اصناف به برخی لوایح، موانع توسعه کسب و کار و صادرات، چالش‌های مالیاتی و غیبت اصناف در تصمیمات کلانی که بر جامعه اصناف تأثیرگذار است، مورد تأکید فعالان صنفی بود. 

لوایح غیر قابل اجرا
قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که چند بند آن برای اصناف قابل اجرا نیست، اظهار کرد: «یکی از بندهای این لایحه مربوط به اعطای اختیاراتی به رؤسای شعب تعزیرات حکومتی است که براساس آن، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره یک تخلف، بتوانند واحد صنفی را پلمب کنند.»
او با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و از طریق نامه‌نگاری نواقص آن را اعلام کرده است، افزود: «ایراداتی جدی به این لایحه وارد است؛ لایحه‌ای که به مجلس برده شده و حتی قرار بوده به صحن علنی نیز ارائه شود، در برخی بخش‌ها با واقعیت‌های صنفی کشور همخوانی ندارد. نوده‌فراهانی با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران در حوزه توسعه صادرات، گفت: «امکاناتی برای حمایت از تولیدکنندگان خارج از کشور در حال برنامه‌ریزی است. همچنین برای واحدهای تولیدی که ظرفیت صادراتی دارند این بستر فراهم خواهد شد. از این رو تقویت ارتباطات میان اتاق‌های استان و اتاق اصناف ایران و همچنین آماررسانی دقیق مراکز استان‌ها به اتاق اصناف ایران به منظور برنامه‌ریزی‌های کلان و هدفمند یک ضرورت است.» رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره اعلامیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که همه مشاغل را مشمول پرداخت مالیات می‌کند، بیان کرد: «نامه‌ای با سه امضای اتاق‌های اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شده است. در این نامه درخواست کرده‌ایم که اجرای این قانون به‌صورت تدریجی انجام شود، چراکه اجرای یکباره و دفعی آن با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.»
به دنبال تسهیل تکالیف مؤدیان هستیم
رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست هم‌اندیشی با اشاره به اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی تسهیل تکالیف مؤدیان است، گفت: «با وجود اینکه ملزم به اجرای قانون هستیم، اما به دنبال رایزنی‌هایی هستیم تا حداقل تکلیف به مؤدیان، مشاغل و اصناف تحمیل شود و بتوانند در شرایط هموارتری به کسب و کار خود ادامه دهند.»
محمدهادی سبحانیان گفت: «یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیک است. به موجب این تکلیف از دی ماه فاکتورهای کاغذی در نظام مالیات ارزش افزوده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت. افرادی که مشمول ارزش افزوده شده و فراخوان شده‌اند اگر هنگام فروش صورت‌حساب الکترونیک به خریدار ندهند، خریدار نمی‌تواند از اعتبار مالیاتی خود استفاده کند. فروشنده نیز اثر این بی‌توجهی را اردیبهشت سال بعد، زمانی که بخواهد در سامانه مؤدیان خریدهای خود را که خارج از سامانه و به شکل کاغذی بوده است ثبت کند، امکان ویرایش و ثبت برای او وجود نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه قرار بود در ابتدای دی ماه فراخوان دیگر مشمولان مالیات ارزش افزوده اعلام شود، گفت: «طی مذاکراتی با وزیر اقتصاد این فراخوان به تاریخ فروردین سال بعد موکول شد. اگرچه پیشنهاد ما به سران سه قوه این بود که فراخوان عموم مشاغل و اصناف از نظر کارشناسی منطقی نیست.»
سبحانیان در ادامه اظهار کرد: «پیشنهاد ما به سران سه قوه این بود که حد آستانه‌ای در نظر گرفته شود و بر مبنای آن، مشاغل فراخوان شوند. بر این اساس، هدف مجلس مبنی بر شناسایی و شفافیت حلقه‌های مفقوده در نظام اقتصادی کشور نیز محقق می‌شود.» رئیس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه، تصمیم‌گیران باید به این امر واقف باشند که مالیات‌ستانی از هر قشر و فردی به نفع کشور نیست، افزود: «گاهی وصول مالیات هزینه‌هایی بیشتر از منافع ریالی آن دارد. برای برخی واحدهای صنفی خرد، از نظر ریالی و فروش، بهینگی وجود ندارد که پیشنهاد ما به سه قوه این بود که این مسیر باید رایزنی شود.»
سبحانیان همچنین درخصوص بخشودگی جرایم مربوط به عدم ثبت صورت‌حساب گفت: «این دسته از افراد از سال آینده با جرایم سنگین مواجه خواهند شد.»
او با اشاره به اینکه از سال آینده اختیارات سازمان امور مالیاتی به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: «این اختیار تقلیل پیدا خواهد کرد و درخصوص صنف فروش طلا نیز صفر خواهد شد.»

مدیریت ناکارآمد در بازار کالاهای اساسی
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با قدردانی از نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار طی جنگ ۱۲ روزه گفت: «دولت و بدنه حاکمیت به خوبی بر عملکرد اتاق اصناف ایران و جامعه صنفی طی روزهای جنگ واقف و بارها مراتب قدردانی خود را ابراز داشته است.»
حسین فرهید‌زاده با اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریت‌های ناکارآمد در حوزه کالاهای اساسی در بازار اتفاق افتاده است، گفت: «اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالاهای اساسی شده است، اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کرده است.»
فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید و اضافه کرد: «ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد می‌شود، مطلع هستیم و به رغم هجمه‌هایی که به جامعه اصناف به عنوان گران‌فروشی وارد می‌شود، می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز می‌شود و بارها طی جلسات متعدد تلاش کرده‌ایم تا این موضوع را در سطوح مختلف تبیین کنیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: «هیچ ارگان و نهادی، نمی‌تواند بهتر از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بر بازار نظارت داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد تا با احتکار یا گران‌فروشی، نظم بازار را مختل کنند.»
فرهیدزاده از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشد.

در سامانه، ثبت اطلاعات کنید
سید داوود موسوی ، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با مسئولان دولت با اشاره به تعدد واحدهای تولیدی صنفی و ضرورت گردآوری اطلاعات این واحدها، گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان صنفی گلایه‌هایی در خصوص تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و اختصاص سهمیه سوخت به واحدهای تولیدی مطرح می‌کنند و در این زمینه مطالباتی دارند. در همین راستا سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی 
شده است.»