رئیس‌جمهوری ایران برای اولین‌بار در طول ریاست‌جمهوری خود به قزاقستان سفر کرد. در این سفر بیش از 100 فعال اقتصادی او را همراهی کردند که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تقویت رابطه اقتصادی تهران-آستانه است. پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب شد تا کشورهای عضو این اتحادیه به شرکای مهم تجاری ایران تبدیل شوند. به عبارتی ایران سعی دارد  با  عضویت در این اتحادیه، پتانسیل‌های تجاری خود را برای افزایش مبادله به ‌کار گیرد. از این رو قزاقستان نیز به‌عنوان یکی از اعضای اوراسیا، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند بیشترین مبادلات تجاری با اتحادیه اوراسیا مربوط به تجارت ایران و روسیه است، اما با توجه به قرارداد منعقد شده بین ایران و اتحادیه، تخفیف‌های تعرفه‌ای و حذف تعرفه‌ها، به‌عنوان ابزارهای مهمی برای توسعه تجارت به کار می‌رود. سفر مسعود پزشکیان به قزاقستان به همراه هیأت بلندپایه تجاری شاهد این مدعاست.

اقتصاد قزاقستان
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سالانه شهروندان این کشور رقم بالایی است و ظرفیت بازارهای داخلی قزاقستان نیز رو به افزایش است. از این رو می‌توان این کشور را به‌عنوان یک مقصد تجاری با ظرفیت خرید بسیار بالا برای ایران تصور کرد. چرخه صادرات قزاقستان با کالاهایی همچون نفت، محصولات کشاورزی و معدنی فعال است، اما حتی در برخی از این موارد نیز واردات انجام می‌دهد. مهم‌ترین محصولات معدنی این کشور را زغال‌سنگ، مس، روی، آهن و کروم تشکیل می‌دهد. همچنین مهم‌ترین محصول صنعتی این کشور شامل مشتقات نفت و گاز، آهن و فولاد می‌شود. گندم و جو نیز مهم‌ترین محصولات کشاورزی قزاقستان هستند. بیشترین واردات به این کشور از سوی چین، روسیه، ترکیه، فرانسه، بلاروس، کره‌جنوبی و ازبکستان
 است.
تجارت با قزاقستان
 صادرات ایران به قزاقستان هیچ‌گاه به صفر نرسیده اما دچار کاهش شده است. آنها مشتری‌های میوه و خشکبار ایرانی هستند. حتی برخی از مواد معدنی مانند سیمان، گچ، آهک و خاک ایران نیز در بازار قزاقستان متقاضی دارد. این موارد به همراه کالاهای دیگری از جمله محصولات پلاستیکی، شیشه‌ای و سرامیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، صابون، شمع، رنگ، سبزیجات و صیفی‌جات، بخش عمده‌ای از صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهند. در نیمه اول امسال، قزاقستان سومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا بوده است. در این بازه زمانی، 117 میلیون دلار کالا با وزن 192 هزار تن از ایران به این کشور وارد شده که اگرچه نسبت به بازه مشابه سال گذشته از نظر ارزشی همان میزان بوده، اما از نظر وزنی با افت 24 درصدی مواجه شده است. واردات از این کشور در نیمه اول امسال 41 هزار تن به ارزش 14 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر وزنی افت 31 درصدی داشته و هم از نظر ارزشی کاهش 45 درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران و قزاقستان نیز مثبت 102 میلیون دلار به نفع ایران است.

موانع تجارت با قزاق‌ها
پیش از این سفر، بخش خصوصی ایران از عدم تناسب حجم تجارت ایران و قزاقستان، با ظرفیت‌های مختلف تجاری و صنعتی کشور ابراز نارضایتی کرده بودند. به گفته آنها، تفاهمنامه‌هایی که بین دو کشور امضا شده، تاکنون نتوانسته به صورت عملیاتی درآید و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بخش خصوصی ایران خواهان رفع برخی از نارسایی‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل و تسهیل روابط بانکی دو کشور است و اعتقاد دارد در صورت رفع این چالش‌ها می‌توان به تجارت سه میلیارد دلاری تهران-آستانه فکر کرد.

تمرکز دولت بر همکاری اقتصادی
ترکیب هیأت همراه رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد توسعه روابط اقتصادی با قزاقستان محور مهم این سفر است. از یک سو فعالان اقتصادی و از سوی دیگر وزرای اقتصادی قرار است این رابطه را بهبود بخشند. در این راستا بخش خصوصی با حضور در نشست‌ها و همایش‌های اقتصادی در راستای تحقق این هدف تلاش کرده است.
در نشست رئیس اتاق تهران و هیأت همراه، با معاون تجارت اتاق کارآفرینان قزاقستان، بر همکاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های مشترک تولید دارو، لجستیک، کشاورزی و کشت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی تأکید شده است. محمود نجفی‌عرب گفته است:«پتانسیل‌های زیادی در جهت افزایش حجم تجارت ایران و قزاقستان وجود دارد و ما باید از حجم فعلی تجارت دو کشور که نسبت به ظرفیت‌های دو طرف رقم بسیار پایینی است، عبور کنیم.» او با بیان اینکه یکی از زمینه‌های خوب همکاری دو کشور تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی است، عنوان کرده است:«تصمیم جدی داریم تا در این سفر که همزمان با حضور رئیس‌جمهوری ایران در قزاقستان است، مسائل اصلی را که می‌تواند در حوزه همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان قرار بگیرد، در قالب تفاهمنامه میان رؤسای‌جمهور دو کشور بگنجانیم.» به گفته او، مجری بخش زیادی از این تفاهمات اتاق تهران است. نجفی‌عرب گفته است:«در حوزه کشاورزی می‌توانیم کارهای زیادی  انجام دهیم. کشور ما، هم به غلات و دانه‌های روغنی نیاز دارد و هم مسیر مناسبی برای انتقال غلات قزاقستان به خلیج فارس و کشورهای آفریقایی است. این موضوع یکی از بندهای مهم این توافق است. در حوزه معدن هم همکاری‌هایی وجود دارد؛ اما این امر باید توسعه پیدا کند. با توجه به اینکه ایران از تولیدکنندگان خوب ماشین‌آلات کشاورزی است، زمینه همکاری‌های خوبی در این حوزه نیز وجود دارد.»
او با اشاره به مشکلات آب در ایران ادامه داده است:«کشت فراسرزمینی یکی از استراتژی‌های جدی ماست. اگرچه در حال حاضر همکاری‌هایی در این زمینه با قزاقستان وجود دارد، اما هدف ما توسعه این بخش است. در حوزه لجستیک اعم از حوزه ریلی، حمل‌ونقل زمینی و دریایی، دو کشور مسیرهای خوبی برای همکاری دارند.» رئیس اتاق تهران عنوان کرده است:«مزیت مهم دیگر قزاقستان، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی این کشور است که برای تولید مشترک کالاهایی که ایران دانش آن را دارد، می‌توان وارد همکاری شد. منطقه آزاد تجاری «خوروس» پتانسیل خوبی در جهت همکاری‌ها در حوزه گمرک، حمل‌ونقل ریلی و زمینی دارد.» او اعلام آمادگی کرده اتاق تهران زمینه برگزاری نشست‌های B2B و امضای قراردادهای بعدی در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه میان اتاق ایران و اتاق کارآفرینان قزاقستان را که قرار است با حضور رؤسای‌جمهور دو کشور امضا شود، فراهم خواهد کرد.
مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران نیز گفت : «ما آماده‌ایم سرمایه‌گذاران قزاقی برای استفاده از فرصت‌های مختلف کشور به ایران بیایند. لذا می‌توانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی قزاقستان ارائه کرده و از آنها برای سفر به ایران دعوت ‌کنیم.» اما این استقبال از سوی طرف قزاقی نیز به چشم می‌خورد. در همین نشست، علیشیر درکیم، معاون تجارت اتاق کارآفرینان قزاقستان اعلام آمادگی کرده همکاری همه‌جانبه با بخش خصوصی ایران داشته باشد. او گفته است:«امیدواریم هدفگذاری حجم تجارت سه میلیارد دلاری را در کنار هم محقق کرده و بتوانیم مسیر ارتباطی دائمی برای تداوم همکاری‌ها تعریف کنیم تا برای هماهنگی‌های احتمالی با چالش مواجه نشویم. اتاق کارآفرینان قزاقستان از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های ایرانی در ایران و قزاقستان استقبال می‌کند.»

6 پیشنهاد اجرایی برای توسعه روابط تجاری با قزاقستان
در ادامه حضور و رایزنی فعالان اقتصادی در قزاقستان، رئیس اتاق ایران نیز در سمینار اطلاع‌رسانی تجاری همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی ایران-‌قزاقستان شرکت کرد. او با ارائه پیشنهادهای اجرایی برای توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان، عنوان کرد که دو کشور ایران و قزاقستان باید یک برنامه راهبردی جدید را آغاز کنند.  صمد حسن‌زاده گفت:«تهاتر رسمی و سیستماتیک، ایجاد یک سازوکار مالی مشترک در منطقه آزاد، راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی شرکت‌ها و ورود ایران به پروژه‌های بلندمدت زیرساختی قزاقستان، به توسعه روابط تجاری دو کشور منجر خواهد شد.»

تجارت 3 میلیارد دلاری، چگونه؟
او با بیان اینکه با رفع برخی محدودیت‌ها حجم تجارت دو طرف باید به 3 میلیارد دلار ارتقا یابد، افزود: «با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا برای اولین بار بخش بزرگی از تعرفه‌ها حذف می‌شوند و هزینه‌های مبادله به طور واقعی کاهش یافته است. این توافق برای قزاقستان یک فرصت طلایی است که از مسیر ایران به بازارهای خلیج فارس، آسیای جنوبی، آفریقا و حتی اروپا متصل و ایران نیز به هاب توزیع کالا در آسیای مرکزی تبدیل شود.»
حسن‌زاده، با طرح اولین پیشنهاد اجرایی خود گفت: «تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویت‌دار تجاری و عقد قراردادهای پایدار تأمین می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت کمک کند.»
او افزود: «ایران مطمئن‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر اتصال قزاقستان به آب‌های آزاد است. بنادر جنوبی ایران می‌توانند حلقه نهایی زنجیره صادرات قزاقستان به هند، کشورهای غربی، جنوب شرق آسیا و آفریقا باشند. راه‌اندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیف‌های گمرکی، حمل سریع و قراردادهای حمل‌ونقل بلندمدت می‌تواند به تحقق این فرصت منجر شود.» او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک و نه فقط تجارت کالا با قزاقستان، اظهار کرد: «سه پروژه پیشنهادی مشخص ما در این رابطه، عبارتند از ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد واحدهای مشترک فرآوری غلات، گوشت و روغن و ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد ایران برای صادرات به اوراسیا است.»
حسن‌زاده با بیان اینکه قزاقستان از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت، کنسانتره آهن، فلزات اساسی و ایران دارای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی قدرتمند و ماشین‌سازی و دانش فنی است، چهارمین پیشنهاد اجرایی خود برای توسعه روابط تجاری با قزاقستان را طرح کرده و افزود: «پیشنهاد اجرایی مهم ما ایجاد کنسرسیوم مشترک فرآوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزش‌افزوده به کشورهای ثالث است.» رئیس اتاق ایران در ادامه به چالش‌های موجود در توسعه روابط دو کشور اشاره کرده و گفت: «تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، ریسک شرکت‌های غیرمعتبر و رقابت شدید منطقه‌ای از جمله این چالش‌هاست. اما برای هرکدام راهکار عملی از جمله تهاتر رسمی و سیستماتیک، ایجاد یک سازوکار مالی مشترک در منطقه آزاد، راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی شرکت‌ها و ورود ایران به پروژه‌های بلندمدت زیرساختی جمهوری قزاقستان وجود دارد.»
حسن‌زاده با بیان اینکه ما معتقدیم «گازترید» می‌تواند هاب توزیع کالاهای ایرانی در آسیای مرکزی و تسهیل‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری مشترک ایران و قزاقستان باشد، با طرح ششمین پیشنهاد اجرایی خود، ادامه داد: «پیشنهاد رسمی ما امضای تفاهمنامه راهبردی سه‌جانبه میان اتاق ایران، گازترید و سازمان مناطق آزاد برای اجرای پروژه‌های لجستیکی صنعتی و صادراتی است.» او تأکید کرد:«امروز زمان آن رسیده که روابط ایران و قزاقستان از تجارت سنتی به شراکت راهبردی اقتصادی صنعتی و ترانزیتی ارتقا یابد و اتاق ایران آمادگی دارد تا مذاکرات را به پروژه‌های واقعی، تفاهم‌ها را به سرمایه‌گذاری عملی و روابط را به همکاری پایدار منطقه‌ای تبدیل کند.» در ادامه این نشست، آلدژار آیت محمداف، مدیرعامل گازترید، گفت: «همکاری ایران و قزاقستان بر پایه گفت‌وگوهای سازنده و رشد تجارت متقابل در حال توسعه است. ما در مسیر ایجاد بستر پایدار برای همکاری‌های مشترک و شکل‌دهی به شراکت‌های صنعتی کار می‌کنیم.»
 او با اشاره به رفت وآمدهای تجاری دو کشور در ماه‌های گذشته، گفت: «ما توافقنامه‌هایی برای همکاری‌های مشترک با طرف‌های ایرانی داریم. گازترید مسیرهای لجستیکی و افزایش صادرات محصولات قزاقستان به ایران را دنبال می‌کند تا به هدف 3 میلیارد دلار حجم تجارت دو جانبه برسیم.»

ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری کنند
محمدآنداکوف، معاون رئیس کمیته صنعت وزارت صنعت و ساخت‌وساز قزاقستان، گفت: «در قزاقستان 17 منطقه آزاد اقتصادی وجود دارد و برای سرمایه‌گذاری در آنها برای سرمایه‌گذاران مشوق‌های مالیاتی و گمرکی لحاظ شده است. معافیت‌های مالیاتی مانند مالیات زمین و مالیات بر تأسیسات و امکانات، مالیات بر گمرک هستند.»
او افزود: «در ایجاد این مناطق از تجربه‌های جهانی استفاده شده است. علاوه بر این ایجاد 66 منطقه صنعتی هم در قزاقستان پیش‌بینی شده است. تفاوت مناطق صنعتی و آزاد اقتصادی در تمهیدات مالیاتی و گمرکی است. در مناطق صنعتی مالیات بر گمرک باید پرداخت شود. به‌هرحال هدف از ایجاد این مناطق جذب سرمایه‌گذار است و ما از حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در قزاقستان حمایت می‌کنیم.»