درست یک روز پس از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره استفاده بهینه و متعادل نمایندگان از حق مشروع و قانونی استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سؤال از وزرا، دعوت از وزیر نیرو به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤالی که قبل از این جلسه در کمیسیون مطرح و پاسخ کافی هم گرفته بود، با واکنش‌هایی در درون مجلس و میان خود نمایندگان مواجه شد.
روز گذشته در مجلس سؤال حامد یزدیان، نماینده شهر اصفهان از عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو درباره عملکرد سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی مطرح شد. پس از آنکه این نماینده با شنیدن اظهارات وزیر از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که از توضیحات عباس علی‌آبادی قانع شده است، یکی دیگر از نمایندگان و همکاران وی، در قالب اخطار قانون اساسی از اختصاص وقت مجلس و نمایندگان به طرح این سؤال که امکان بررسی، ارائه پاسخ از سوی وزیر و اقناع نماینده سؤال‌کننده و دیگر نمایندگان در جلسه کمیسیون با وزیر هم وجود داشت، اعتراض کرد.
موضع هادی قوامی، نماینده معترض و مطرح‌کننده این اخطار قانون اساسی، این بود که بر اساس اصول ۸۸ و۸۹ قانون اساسی، وقتی سؤالی در کمیسیون مطرح می‌شود و کمیسیون مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نمی‌شود، صحن مجلس باید در این باره تصمیم‌گیری کند. این نظر با این توضیح نماینده اسفراین تکمیل شد که «در جلسه طرح سؤال از وزیر نیرو در صحن علنی مجلس که برگزار شد، نکته‌ای گفته نشد که نماینده سؤال‌کننده قانع شود». وی خطاب به نماینده و مدیر جلسه گفت: «می‌توانستند همین سؤال و اقدامات آن در کمیسیون را از وزیر نیرو پیگیری کنند، چراکه با این روش وقت مجلس را می‌گیرند که متعلق به همه ملت ایران است؟»
قوامی تأکید کرد: «این روش نادرست و بساط این کجروی‌ها باید جمع شود و مجلس باید اقدامات نظارتی خود را به درستی پی بگیرد.»
 رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار قوامی، نماینده اسفراین، خواستار آن شد که کمیسیون آیین‌نامه داخلی، بخش‌های مربوط به ضوابط و شیوه‌های طرح سؤال و استیضاح از وزرا را اصلاح کرده و این اصلاح را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال کند.
محمدباقر قالیباف در توضیح ضرورت این اصلاح گفت: «مشابه همین اشکال (درباره سؤال نمایندگان از وزرا) در فرآیند استیضاح هم وجود داشت که در آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد؛ به این صورت که اگر استیضاح اعلام وصول شود و سپس 10 نفر امضای خود را پس بگیرند، حتی بدون وجود امضا، استیضاح مسیر خود را طی می‌کند و نهایتاً صحن تصمیم می‌گیرد.»

اهمیت توأمان وقت مجلس 
و فرصت وزرا
با وجود غیرقابل انکار بودن حق نمایندگان در استفاده از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح، آنچه هادی قوامی از جایگاه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره بهره‌گیری سودمندانه از وقت مجلس در مواجهه با اعضای هیأت دولت مطرح کرد، یک سمت دیگر هم دارد. به این صورت که دغدغه این نماینده معترض درباره ضرورت مدیریت بهینه وقت مجلس و نمایندگان را می‌توان به وزرای دولت هم تسری دارد، وزرایی که باید وقت خود را صرف پیگیری امور اجرایی تحت مسئولیت خود کنند و پس از صرف این وقت، به مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند، نه اینکه همه وقت آنان صرف پاسخ شود و وقتی برای اجرا نداشته باشند.
تعدد احضار وزرا برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در دوره اخیر، به سنتی تبدیل شده است که انتقادهای چندی را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی زمان و نوع جلسات و فعالیت کمیسیون‌های مجلس در دوره فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، حکایت از آن دارد که در هر هفته کاری مجلس، دست کم 5 و حداکثر 10 وزیر، یا در صحن مجلس و در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس یا در کمیسیون‌ها برای پاسخ به سؤالات نمایندگان راهی بهارستان می‌شوند. حضور 5 تا 10 وزیر در هر هفته در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس درحالی است که هیأت وزیران کلاً 19 وزیر دارد. براساس این آمار می‌توان گفت در هر هفته کاری، وزرا نیمی از وقت خود را در مجلس سپری می‌کنند و نیم دیگر را در دولت؛ خواه در جلسات دولت و خواه در دفتر خودشان.
این وضعیت سبب شد که معاون اول رئیس‌جمهور هم دوشنبه گذشته در شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت از این روند انتقاد کند. محمدرضا عارف با گفتن اینکه «طرح یک سؤال از وزیر حداقل ۲۰ ساعت از وقت او را می‌گیرد و در کنار آن، ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت هم وقت وزارتخانه را برای پاسخ می‌گیرد» گفت که «صرف زمانی حتی بسیار بیش از این هم، اگر برای پاسخ به سؤالی باشد که گره از مسائل اصلی کشور و پیشبرد امور اساسی باز کند مورد اعتراض نیست، اما در غیر این صورت، هر وزیر می‌تواند و باید این زمان را در وزارتخانه صرف مسائل ضروری، انجام وظایف و حل مشکلات حوزه تحت مسئولیتش کند.» عارف به این دلیل این جلسه را برای طرح این انتقاد انتخاب کرد که اساساً جلسات شورای عالی راهبری برنامه هفتم با حضور نمایندگان مجلس برگزار می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، در کنار درخواست از نمایندگان برای استفاده بهینه از حقوق قانونی خود، حتی اعلام کرد که دولت قصد دارد تعداد جلسات خود را کاهش دهد تا وزرا وقت بیشتری برای پیگیری مسئولیت‌های خود در وزارتخانه داشته باشند.
 
تعدد سؤال؛ دست‌کم 
به شرط نفی استیضاح
طرح سؤالات نمایندگان از وزرا در ادوار اخیر مجلس و دولت، ابتدا با این انگیزه افزایش یافت تا به عنوان راهکار جایگزینی برای جلوگیری از مطرح شدن استیضاح عمل کند. به همین منظور، در روند طرح سؤال نمایندگان از وزرا، به اعضای دولت این امکان داده می‌شود تا همچنان که از مطالبات و انتقادات نمایندگان آگاه می‌شوند، توضیحات خود را درباره مجموعه اقداماتی که در راستای پاسخ به آن سؤال (به شرط ممکن و منطقی بودن) و نیز موانع و مشکلات بودجه‌ای و زیرساختی احتمالی، در جلسات کمیسیون یا صحن مجلس ارائه کنند. چنین رویه‌ای در مجلس کنونی هم با همین هدف دنبال می‌شود. کما اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اخیر خود، از این رویه به عنوان راهکار ایجاد تفاهم میان مجلس و دولت، جلوگیری کننده از استیضاح و بروز اثرات منفی و نامطلوبی آن برای کشور، دفاع کرد. با وجود این، مسأله این است که تعدد سؤال از وزرا بویژه با طرح سؤالاتی که اکثراً جنبه ملی ندارند، نه تنها نتوانسته مانع بروز تمایل برخی از نمایندگان برای استیضاح وزرا باشد، بلکه همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد، در عمل به ابزاری برای هدررفت زمان و انرژی ملی دولت و مجلس تبدیل شده است، انرژی و زمانی که قاعدتاً باید متمرکز بر بهبود و تقویت امور اجرایی باشد.

برش

زینی‌وند گفت رسیدگی هیأت نظارت مرکزی در رد صلاحیت، مطالبه عمومی است
مخالفت مجلس با بهبود فرآیند تجدیدنظر در رد صلاحیت‌ها

در جلسه علنی دیروز مجلس، معاون سیاسی وزیر کشور برای دفاع از «لایحه اصلاح بند «ب» ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در صحن علنی حضور یافت.علی زینی‌وند در سخنان خود تأکید کرد که «رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صلاحیت‌ شده در انتخابات شوراها در «هیأت مرکزی نظارت» یک مطالبه عمومی است.» به گفته او، «این مطالبه‌ای است که نخبگان، احزاب سیاسی، فرمانداران و استانداران سراسر کشور بارها بر آن پافشاری کرده‌اند.»زینی‌وند توضیح داد: «در روند فعلی داوطلبانی که در استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، عملاً امکان طرح شکایت در هیأت مرکزی نظارت را ندارند؛ در حالی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و این موضوع جدیدی نیست.»معاون سیاسی وزیر کشور با ارائه آمار گفت: «در دوره گذشته 7 هزار و 251 نفر در هیأت‌های نظارت رد صلاحیت شده بودند؛ از این میان فقط هزار و 612  نفر اعتراض کردند و در رسیدگی مجدد، هزار و 553 نفر دوباره تأیید صلاحیت شدند.»زینی‌وند اضافه کرد که «این ارقام نشان می‌دهد وجود مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراضات، یک ضرورت جدی است.»او ادامه داد که «نبود سازوکار واحد در استان‌ها باعث می‌شود پرونده‌های مشابه در استان‌های همجوار مثل ایلام، خوزستان و لرستان نتایج متفاوتی پیدا کنند و این ناهماهنگی هم برای داوطلبان و هم برای مسئولان اجرایی مشکلاتی ایجاد می‌کند.»مروری بر اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات هم هست، در واقع دولت چهاردهم با ارائه این لایحه تلاش داشت زمینه‌ای قانونی را فراهم کند تا داوطلبان رد صلاحیت‌شده بتوانند اعتراض خود را در هیأت مرکزی نظارت مطرح کنند. هدف نهایی هم این بود تا این سازوکار، باعث افزایش مشارکت نخبگان و اقشار مختلف در انتخابات شوراها شده و در نهایت با ایجاد یک مسیر شفاف و واحد، میزان نارضایتی و اختلاف در استان‌ها کاهش یابد.در همین راستا معاون سیاسی وزارت کشور از نمایندگان خواست که برای پاسخ به «مطالبه عمومی» و افزایش مشارکت در انتخابات، به دو فوریت لایحه رأی مثبت بدهند.با وجود این، پس از دفاع رئیس ستاد انتخابات کشور از این لایحه، نمایندگان با قید دو فوریت لایحه مخالفت کردند و بنا بر تشخیص رئیس مجلس، لایحه به صورت عادی اعلام وصول شد تا در مسیر بررسی معمول قرار بگیرد.