به بهانه برداشت نادرست از تیتر یک «شنبه بدون غافلگیری»
اطلاعرسانی، ضرورت ملی است نه میدان قطبیسازی
ایران - روز گذشته یک برداشت خاص از «تیتر یک» روزنامه ایران «شنبه بدون غافلگیری» ما را غافلگیر کرد؛ برداشتی که حاوی یک تحلیل سیاسی و تلاشی برای قطبیسازی بود و خیلی زود هم در برخی از رسانههای دیگر بازنشر شد. در ذهنخوانی نویسنده آن برداشت، متهم به طعنهزنی علیه دولت دوازدهم و تجربه افزایش قیمت و نحوه اعلام آن در سال 98 شده بودیم. حال آنکه مجموعه گزارشهای گروههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روزنامه در صفحه اول جمع شده بود با همان تیتر یاد شده. گزارشهایی در باب ضرورت اطلاعرسانی قبل از اجرای اصلاحات اساسی از جمله مصوبه بنزینی، گزارش میدانی خبرنگاران روزنامه از واکنش مردم به نحوه اعلام زمان اجرا و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی و انرژی درباره کموکیف طرح جدید برای بنزین.
این گزارشها و تیتر یک «شنبه بدون غافلگیری» در حقیقت برای توصیف آغاز اصلاحات جدید قیمت بنزین از اول هفته آتی، بازتابدهنده یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری عمومی است؛ تغییری که دولت پزشکیان از اولین روز فعالیت خود بر آن تأکید کرده است: اطلاعرسانی شفاف، پرهیز از شوک به جامعه و گفتوگوی پیشینی با مردم. این محور، بارها از سوی رئیسجمهوری و اعضای کابینه تکرار شده و اساس تصمیمات اخیر بویژه در حوزه انرژی بوده است. بر خلاف تفسیر و برداشت نادرست از این تیتر، بسیار واضح و روشن است که اشاره به غافلگیری، اشاره به یک مسأله ساختاری است، نه یک فرد خاص. این برداشت تنها در صورتی معنا دارد که تاریخ نهچندان دور سیاستگذاری کشور خصوصاً برای حوزه اصلاح قیمت انرژی را نادیده بگیریم.
تیتر روزنامه ایران دقیقاً ناظر به یک تغییر در الگوی حکمرانی است؛ گذار از تصمیمگیریهای آنی در بیاطلاعی جامعه به فرآیندی شفاف، قابلپیشبینی و همراه با آمادهسازی افکار عمومی. در چنین شرایطی هر تریبونی که این پیام روشن را به «طعنه شخصی» تقلیل میدهد، در واقع صورتمسأله اصلی-یعنی عبور از سیاستگذاری ناگهانی-را نادیده میگیرد و برداشت شخصی را بر واقعیت تحمیل میکند که این خود نیز در عمل به حاشیه بردن مسئولیت اطلاعرسانی و آمادهسازی افکار عمومی در این خصوص است. مضافاً اینکه یکی از اهداف تیتر روزنامه ایران آن بود که با تأکید بر اطلاعرسانی و زمینهسازی قبلی دولت، اجازه هر گونه بهانهگیری، فرصتطلبی و سوءاستفاده سیاسی-اجتماعی از موقعیت اصلاح قیمت انرژی را بگیرد. تأویل این پیام روشن به «طعنه شخصی» یا «دوقطبیسازی»، نه با واقعیت متن سازگار است و نه با منطق حرفهای رسانه. روزنامه ایران در مقام رسانه دولت، موظف است تفاوت رویکردها را برای جامعه توضیح دهد. این وظیفه با تخریب سیاسی یا رقابت شخصی نسبتی ندارد و تفسیرهای احساسی پیرامون آن، مصداق سوءبرداشت و غفلت از اصل ماجراست: اصلاحات اقتصادی بدون غافلگیری، یک ضرورت ملی است، نه میدان دوقطبیسازی.
تصمیمسازی اجماعی
به نظر میرسد دولت چهاردهم برای اصلاح بخشی از ناترازیها در حوزه انرژی و مشخصاً بنزین، یک برنامه سه مرحلهای «تصمیمسازی اجماعی، اطلاعرسانی دقیق و مستمر و اقدام» را تدوین کرده است. روزنامه ایران به عنوان یک رسانه و البته ارگان دولت، تلاش کرده در هر مرحله همزمان با اطلاعرسانی، مجالی هم برای انتقال نظر کارشناسان و مطالبات مردم فراهم کند. گزارشهای برجسته شده در تیتر یک روز دوشنبه هم به اقتضای مرحله اطلاعرسانی قبل از اقدام و در ادامه رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از وارد کردن شوک به جامعه بوده است.
سهشنبه چهارم آذرماه جاری، مصوبه اصلاحی دولت درباره بنزین رسانهای شد. این تصمیم البته همانگونه که انتظار میرفت، بازتابها و واکنشهای گسترده و متفاوتی را به دنبال داشت. به سیاق تجربههای گذشته، آنچه پیش و بیش از همه بازتاب عمومی یافت، نوعی نگرانی از افزایش قیمت بنزین و آثار تورمی ناشی از آن بود. البته پیش از این تاریخ هم اظهارنظرهای مسئولان دولتی و هم ارزیابیهای کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، ناترازی در تولید و مصرف بنزین و البته تبعات تحمیلی آن بر منابع درآمدی دولت، چالش بزرگ قاچاق و توزیع ناعادلانه یارانه پنهان به بخشهای مختلف جامعه را گوشزد کرده بودند. اینکه در دوران کمبود منابع ارزی، سالانه حدود 2 میلیارد دلار صرف واردات بنزین میشود، به گفته رئیس مجلس روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده نفتی از کشور قاچاق میشود، قیمت تمامشده بنزین با قیمت ارائهشده آن تناسبی ندارد و یارانه اعطایی در قالب بنزین را بیشتر بخشهای برخوردار استفاده میکنند و نه قشرهای کمبرخوردار که بیانگر نوعی بیعدالتی توزیعی است، واقعیتهایی است که نه قابل انکار است و نه قابل چشمپوشی.
بیدلیل نیست که یک اجماع نسبی بین نهادهای مختلف حاکمیتی و صاحبنظران و کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، حول ضرورت انجام اصلاحات اساسی درباره بنزین ایجاد شده بود. این البته یک ضرورت آنی و مختص دولت چهاردهم نبود، بلکه پیش از این هم چنین اجماعی وجود داشت و دولتهای پیشین بنا بر ملاحظاتی از ورود به این میدان ابا داشتند. بنابر این مصوبه بنزینی یک تصمیم یکشبه نبوده بلکه محصول مطالعات، بررسیها و ارزیابیهای یک کارگروه در طول 7 ماه بوده است. در حقیقت دولت با بررسیهای دقیق موضوع و بعد از حاصل شدن یک اجماع کارشناسانه تصمیمسازی کرده است.
اطلاعرسانی قبل از اقدام
از همان ساعات اولیه رسانهای شدن مصوبه بنزینی، مسئولان دولتی و در رأس آنها سخنگوی دولت به میدان آمدند و اجرای مصوبه را تکذیب کردند. آنها اصل مصوبه را تأیید اما زمان اجرای آن را به بعد از انجام مطالعات بیشتر معطوف به اطلاعرسانی و رفع برخی ابهامها و فراهم شدن مقدمات اجرا همچون آمادهسازی سامانه هوشمند مصرف سوخت کردند. در عمل هم از 4 تا 17 آذر که زمان اجرای طرح اعلام شد، فرصتی فراهم آمد تا درباره این مصوبه تبادلنظر شود. موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند، ابهامهای موجود طرح، رسانهای شد و برخی زوایای چه بسا پنهانمانده به صورت آشکارا به بحث گذاشته شد. ارائه این تبادل نظرات هم از یک طرف کمک به دولت برای بررسیهای بیشتر بود و نیز همزمان نوعی اطلاعرسانی و شفافسازی درباره طرح بود. اینکه روشن شد چنین تصمیمی تکلیف برنامه توسعه هفتم به دولت بوده است، یا این مورد که منابع حاصل از این اصلاح صرف تأمین معیشت مردم کمبرخوردار در قالب کالابرگ خواهد شد. اینکه سهمیههای 160 لیتری در قالب دو نرخ 1500 و 3000 تومانی به قوت خود باقی است و تنها مصارف بیش از این میزان با نرخ سوم یعنی 5000 تومان خواهد بود.
از دل همین تبادل نظرات و بیان دیدگاههای مختلف هم مشخص شد که اجرا شدن طرح جدید برای تاکسیهای اینترنتی مشکلساز خواهد بود، لذا در همان کارگروه یاد شده مقرر شد، مابهالتفاوت نرخ دوم و سوم بنزین به این بخش از ناوگان حملونقل پرداخت شود.
آنچه مشهود است اینکه، دولت یک رویکرد تعاملی را سرلوحه اقدام خود قرار داده است؛ تعامل با بخشهای دیگر حاکمیت، تعامل با کارشناسان و صاحبنظران و تعامل با مردم و رسانهها.
حالا سخنگوی دولت اعلام کرده است که مصوبه جدید بنزینی از شنبه 22 آذرماه اجرا میشود. این خبر 17 آذر یعنی 5 روز قبل از زمان اجرا اطلاعرسانی شده است تا تصمیم گرفتهشده، بدون اطلاعرسانی و روشنگری به مرحله اقدام نرسد. به تعبیر محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت: «دولت با برداشتن محرمانگی از مصوبه اخیر بنزین، رویکردی نو را در مواجهه با افکار عمومی و جمعآوری بازخوردهای موافقان و منتقدان دنبال میکند؛ رویکردی که بهگفته مسئولان، میتواند اجرای تصمیمها را تسهیل و اعتماد عمومی را تقویت کند.»
مسعود نیلی، اقتصاددان مطرح کشور، اسفندماه سال گذشته در گفتوگو با روزنامه ایران گفته بود: «ناترازیها، بدون شک حیاتیترین مسأله ما هستند. اما حل آنها نیازمند اصلاحات اقتصادی گستردهای است؛ اصلاحاتی که بدون سرمایه اجتماعی و همراهی مردم امکانپذیر نیست. بدون اعتماد جامعه، تلاش برای رفع ناترازیها به درگیری میان حاکمیت و مردم منجر میشود و این مسأله فوراً تنشهای اجتماعی را تشدید
خواهد کرد.»
بنابر این، اصرار دولت به پرهیز از شتابزدگی در اجرای مصوبه و فراهم آوردن فرصت و مجالی برای نقد و بررسی و تبادل پیشنهادها و اطلاعرسانی، ناظر بر همین اصل مهم یعنی جلب اعتماد عمومی برای همراهی و همکاری در اجرای بهتر آن بوده است. تأکید و برجستهنمایی «شنبه بدون غافلگیری» بدون آنکه حاوی پیام سیاسی یا جناحی خاصی باشد، بیانگر این رویکرد و اهتمام دولت به روشنگری، شفافسازی و جلوگیری از وارد کردن هر گونه شوکی به جامعه بوده است.
