حبیب آرین
گروه بورس

دومین همایش ملی «رمزآتی» امسال صحنه اعلام یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر بازار سرمایه ایران بود؛ جایی که مدیرعامل بورس تهران خبر داد این نهاد به‌طور رسمی مسئولیت تأسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز را برعهده گرفته است. همزمان، نمایندگان مجلس از نهایی‌شدن پیش‌نویس قانون جامع رمزارزها سخن گفتند و کارشناسان بازار سرمایه نیز تصویری از روند جهانی دارایی‌های دیجیتال و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران ارائه کردند. مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به مرحله‌ای تازه از همگرایی میان رگولاتوری و نوآوری در حوزه رمزارز است؛ مرحله‌ای که انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده ساختارهای مالی کشور را دستخوش تغییر کند.
  
اعلام رسمی تأسیس اولین صندوق رمزارزی در بورس تهران
صبح دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، سالن همایش‌های هتل قلب، میزبان مدیران ارشد اقتصادی، فعالان فین‌تک و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد دیجیتال بود. در مهم‌ترین بخش این نشست، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد که سازمان بورس طی نامه‌ای رسمی، مسئولیت تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز را به بورس تهران واگذار کرده است. او تأکید کرد: «بیش از یک سال است که بورس تهران برای ورود صندوق‌های رمزارزی تلاش می‌کند و به‌زودی اولین صندوق در این قالب تأسیس خواهد شد.»
 گودرزی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از جامعه بویژه نسل جدید به بازار رمزارز علاقه‌مند است اما معمولاً تمایلی به نگهداری کیف پول دیجیتال و مدیریت امنیت آن ندارد، افزود: «هدف ما تبدیل این کلاس دارایی به اوراق بهادار است تا بتوانیم آن را در بستر رسمی و قانونمند بازار سرمایه عرضه کنیم.» او تأکید کرد که اگر اقتصاد ایران بتواند رمزارزها را به اوراق بهادار قابل توثیق تبدیل کند، یک تحول شگرف در ساختار تأمین مالی و سرمایه‌گذاری رخ خواهد داد.
 مدیرعامل بورس تهران همچنین گفت که محدودیت‌های کنونی باعث شده نهادها و شرکت‌ها امکان مالکیت رمزارزها را نداشته باشند، اما این در حالی است که بخش بزرگی از مردم به این بازار گرایش یافته‌اند. او هدف بورس تهران را «ایجاد همگرایی میان بازار سهام و ارزهای دیجیتال» عنوان کرد و افزود که این روند در بیش از ۲۶ بورس معتبر جهان نیز طی شده است.
  
سازوکار صندوق‌های رمزارزی و چالش نهاد امین
 گودرزی در بخش دیگری از سخنانش، به دشواری‌های فنی و حقوقی راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی پرداخت و گفت که مهم‌ترین چالش مربوط به تعیین نقش «نهاد امین» است. او توضیح داد: «در دنیا پلتفرم‌ها همزمان نهاد امین هم هستند، اما ما ترجیح دادیم از منظر قراردادی این مسأله را حل کنیم. به همین دلیل، از ترکیب کیف پول سرد و گرم استفاده خواهیم کرد و بیش از ۹۰ درصد دارایی‌ها در کیف پول سرد نگهداری می‌شود.»
 به گفته او، قرارداد مدیران صندوق با پلتفرم‌ها شامل تعیین رویه‌های معاملاتی، قیمت‌گذاری، حجم معاملات و گزارش‌دهی خواهد بود و تمامی این سازوکارها بر اساس مکانیسم‌های قبل از تأسیس، توسط ارکان صندوق تعریف می‌شود. گودرزی گفت که راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی علاوه بر ایجاد ابزارهای تازه سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش مؤثری در نظام تأمین مالی کشور ایفا کند.
  
رویکرد قانونگذاری ایران به رمزارز؛ میانه‌روی میان محدودسازی و آزادی
 بخش دیگری از همایش رمزآتی به سیاستگذاری و نگاه قانونگذار به حوزه رمزارز اختصاص داشت. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رگولاتوری کسب‌وکارهای دیجیتال در سطح جهانی سابقه‌ای طولانی ندارد، گفت: «کشورها در مواجهه با اقتصاد دیجیتال دو رویکرد داشته‌اند؛ یا کاملاً محدودکننده و یا کاملاً آزاد. اما ایران باید رویکرد میانه را انتخاب کند؛ رویکردی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور.»
 او تأکید کرد که رگولاتوری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم امنیت فعالیت‌ها را تضمین کند و هم مانع نوآوری نشود. به گفته طغیانی، اگر وارد محدوده قاعده‌گذاری می‌شویم، باید قوانینی وضع کنیم که امنیت کسب‌وکارهای دیجیتال و کاربران را فراهم سازد. بسیاری از فعالیت‌ها فرصت‌اند، اما باید در محیطی امن انجام شوند.
 طغیانی همچنین خبر داد که یکی از قوانین مهم مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. او تأکید کرد که قانونگذاری در حوزه بلاک‌چین نباید ماهیت اصلی کسب‌وکارها را از بین ببرد و چهارچوب‌ها باید پیش‌بینی‌پذیر باشند.
     
تصویر جهانی از روند رشد رمزارزها و موقعیت ایران
 بخش تحلیلی همایش را رضا کیانی، مدیر توسعه بورس تهران ارائه کرد. او با مرور روند جهانی از سال ۲۰۰۸ تاکنون، توضیح داد که رمزارزها از یک پدیده کوچک به بازاری با ارزش ۳.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ تبدیل شده‌اند؛ رقمی که حاکی از ۵۸۰ برابر رشد طی ۱۷ سال است. بیت‌کوین اکنون حدود ۶۰ درصد بازار را در اختیار دارد.
 او گفت که بورس‌های جهان در مواجهه با این پدیده دو مسیر پیش رو داشته‌اند: یا توکن‌سازی دارایی‌ها یا طراحی محصولات مالی جدید بر پایه رمزارز. کیانی با اشاره به خوشبینی اولیه نسبت به توکن‌سازی گفت: «مدیرعامل سابق نزدک پیش‌بینی کرده بود ۱۰۰ درصد اوراق بهادار توکن‌سازی خواهند شد، اما فشارهای نهادهای ناظر از جمله ‌SEC  باعث شد بخشی از این روند متوقف یا کند شود.»
 او با ذکر آمارهایی از توکن‌سازی در جهان توضیح داد: «اکنون ۱۰۶ سهم و ۲۶‌ ETF توکن‌سازی شده‌اند. ارزش توکن‌های طلا به ۳ میلیارد دلار و ارزش کل توکن‌ها به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.» به گفته کیانی، یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، «پخش‌شدن نقدشوندگی» است که برخی بورس‌ها را به بازنگری رویکردشان واداشته است.
  
بازار رمزارز در ایران؛ جامعه بزرگ، نبود چهارچوب قانونی
 در بخش داده‌های داخلی، اعلام شد که حدود ۲۲ میلیون ایرانی با بازار رمزارز آشنا هستند و فعالیت صرافی‌ها و پلتفرم‌ها در کشور روند رو‌به‌ رشد دارد. بسیاری از این پلتفرم‌ها اکنون خدمات پیشرفته‌تری مانند وام‌دهی و معاملات پیشرفته ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند که ایجاد چهارچوب قانونی می‌تواند این بازار بزرگ اما غیررسمی را به بخشی از اقتصاد شفاف تبدیل کند و از بروز ریسک‌های سیستمی جلوگیری کند.
 
مسیر پیش روی رمزارزی
همایش رمزآتی نشان می‌دهد ایران در آستانه شکل‌گیری اولین چهارچوب جامع رگولاتوری رمزارزها قرار دارد؛ چهارچوبی که نه در پی محدودسازی است و نه در پی رهاسازی کامل. تأسیس اولین صندوق رمزارزی در بورس تهران نقطه آغاز این مسیر است؛ مسیری که می‌تواند بازار سرمایه ایران را وارد نسل سوم ابزارهای مالی کند و زمینه ورود سرمایه‌های بزرگ و کوچک را به فضایی امن، شفاف و قانونمند فراهم سازد.

بــــرش

پیش‌نویس قانون رمزارز و نیاز به مشارکت فعالان حوزه
طغیانی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که بانک مرکزی تاکنون اقداماتی در حوزه رمزارز انجام داده و دستورالعمل‌هایی تدوین کرده است، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی نشان داده که این اقدامات کافی نیست و باید نگاه جامع‌تری به فناوری بلاک‌چین و تمام حوزه‌های مرتبط با آن وجود داشته باشد. او گفت: «پیش‌نویس دستورالعمل رمزارز با همکاری فعالان بخش خصوصی تهیه شده، در سال گذشته ثبت شده و اکنون در مسیر بررسی نهایی در کمیسیون اقتصادی قرار دارد.»
 او هشدار داد که تأخیر در قانونگذاری می‌تواند تبعاتی مشابه تأخیر ۱۵ ساله در سیاست‌گذاری بانکداری نوین داشته باشد که هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد کرد. به گفته او، الان زمان قانونگذاری است و فعالان حوزه باید در فرآیند تدوین قانون مشارکت کنند.