نخستین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط در حالی برگزار شد که تا کنون این دسته از بنگاه‌های اقتصادی با توجه به سهم قابل توجه در اشتغالزایی، مورد توجه ویژه واقع نشده بودند. دولت چهاردهم با این ابتکار سعی در تقویت این گروه از صنایع دارد و نهادینه کردن رقابت پذیری را در SMEها دنبال می‌کند.
در این رویداد، ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور معرفی و همچنین از تمبر یادبود «صد بنگاه برتر کوچک و متوسط» رونمایی و در کنار آن یک تفاهمنامه چهارجانبه میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و صندوق صنایع پیشرفته برای حمایت از تولید در صنایع کوچک و متوسط و تسهیل رشد اقتصادی  امضا شد .
بر اساس گزارشی که در این همایش ارائه شد، 45 درصد از اشتغال صنعتی مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط و 15 درصد از ارزش افزوده کل نیز متعلق به این گروه است. الگوی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران اگرچه مانند بسیاری از کشورهاست اما در ارزش افزوده سهم قابل توجهی ندارد. همچنین صادرات این گروه از صنایع، در ایران قابل توجه است. آنچه در این همایش عنوان شد، سهم 50 درصدی SMEها از اشتغال کل جهان بود که عامل توسعه یافتگی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. در تمام دنیا، دولت‌ها از این دست از بنگاه‌ها حمایت می‌کنند.
در اولین دوره رتبه‌بندی صنایع کوچک و متوسط، 399 شرکت حضور داشتند که از این میزان 283 شرکت، کوچک بودند. بیشترین شرکت‌ها نیز در استان‌های تهران و اصفهان متمرکز شده‌اند. بر اساس سیاست‌های به کار گرفته شده، قرار است شرکت‌هایی که در این رتبه‌بندی مشارکت داشته‌اند و شرکت‌هایی که در رتبه‌بندی توانسته‌اند امتیازهای بالاتر را کسب کنند، در اولویت بسته‌های حمایتی قرار گیرند. در واقع وزارت صمت شرکت در این رتبه‌بندی را مشوقی برای استفاده از بسته‌های حمایتی در زمینه‌های تأمین مالی، کمک در به کار‌گیری نوآوری و تکنولوژی، کمک به توسعه صنایع، کمک به بازاریابی و صادرات در نظر گرفته و از این طریق به نتیجه این همایش مشروعیت داده است.
در این همایش، وزیر صمت از تصویب سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد که سند حمایت از صنایع کوچک آماده شده است. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تصویب قانون حمایت از SME‌ها شد.
در همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تأکید کرد که توسعه اقتصادی باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی منجر شود و بر همین اساس، صنایع کوچک و متوسط به عنوان سنگ بنای توسعه کشور شکل گرفتند. قاسم خرمی گفت: «در دهه ۷۰ قرن بیستم میلادی یک نظریه تحت عنوان الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که بر پایه تفکر لیبرالی و همچنین دولت رفاه بود که مدعی بود توسعه باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی مردم به رفاه و توسعه منتج شود و بر این اساس بود که سنگ بنای توسعه بر پایه صنایع کوچک و متوسط شکل گرفت. با این حال، متأسفانه تا امروز، به این مفهوم و کارکرد توجه مناسبی نشده و در نهایت در برنامه دوم هفت ساله به جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و اثرگذاری آن بر زنجیره تولید صنایع بزرگ، توجه جدی شد و حتی اولین بانک توسعه‌ای کشور نیز بر مبنای همین توجه به صنایع شکل گرفت.»

 تصویب سند راهبرد پیشرفت صنعتی
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت در این همایش گفت: «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور توسط معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه و بخش خصوصی تدوین شده است که سندی توصیفی و مأموریت محور است و به تصویب هیأت دولت رسید. این سند برای شرکت‌های کوچک و متوسط یک نقطه قوت و برای بهره‌ور کردن صنعت و تکمیل زنجیره ارزش مهم است.»
او افزود: «این سند حاوی تغییر رویکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور است. سال هاست صنعت زیر فشارها از نبود استراتژی صنعتی تا ناترازی انرژی و توسعه نامتوازن رنج می‌برد. مهم‌ترین فشاری که در چند وقت اخیر به صنایع وارد شده است، موضوع ناترازی‌های انرژی در تابستان و زمستان است. در این راستا صنایع تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند و نیروگاه‌های حرارتی ایجاد کردند و امیدواریم محدودیت‌ها کاسته شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور به تصویب هیأت دولت رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، گفت: «سند خوشه‌های صنعتی کشور نیز به همین نتیجه رسیده و ابلاغ شده‌ است. این دو سند به عنوان مبنای سیاست‌گذاری برای بنگاه‌ها عمل می‌کنند و امکان رصد منظم آنها را فراهم می‌آورند. اهداف این دو سند، تأکید بر ایجاد و تقویت خوشه‌های صنعتی به منظور رساندن بنگاه‌ها به وضعیت نتیجه‌بخش، با رویکرد برنامه هفتم است که این کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی انجام می‌شود.»
این عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه این رویداد برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود، گفت: «این اقدام می‌تواند آغاز حرکتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و منجر به تغییر رویکردی به سمت واقعیت و جایگاه کلیدی این بنگاه‌ها در اقتصاد کشور شود.»
او در خصوص رتبه‌بندی صنایع کوچک و متوسط عنوان کرد: «این رتبه‌بندی توسط شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است و خروجی‌های این مسیر برای ارتقا و رفع مشکلات بنگاه‌ها به کار گرفته می‌شود.»
 
بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط
رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز از تخصیص بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط خبر داد.
او اظهار کرد: «بسته حمایتی برای ۱۰۰ بنگاه برتر و بنگاه‌های شرکت‌کننده در رتبه‌بندی رونمایی خواهد شد و جزئیات آن منتشر می‌شود که هدف آن ارتقای هویت ملی و مشروعیت SME‌ها فراتر از وضعیت فعلی آنها در سطح ملی است.»
انصاری با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط تکمیل کننده ارزش‌افزوده و موتور نوآوری و دانش فنی در کشور هستند، گفت: «۸۵ درصد ارزش بازار بنگاه‌های جهان، دارایی‌هایی از جنس تکنولوژی و انتقال دانش است.»
معاون وزیر صمت با اشاره به نقش SMEها گفت: «نقش منحصر به فرد در توسعه صنایع هر کشور، از طریق تقویت زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال، نوآوری، انتقال فناوری و دانش فنی انجام می‌شود و با توجه به تجربه جهانی، این بنگاه‌ها می‌توانند به توسعه فناوری و دانش کمک کنند.»
او بیان‌کرد: «گزارش وایپو (سال ۲۰۲۵) نشان می‌دهد پارادایم اقتصاد و صنعت جهان در حال تغییر است؛ در گذشته حدود ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاه‌ها دارایی‌های ملموس بود، اکنون با کاهش دارایی‌های ملموس، ۸۵ درصد ارزش بازار به دارایی‌های غیر ملموس (دانش، فناوری و برندها) تبدیل شده و این دارایی‌ها بر عهده SMEهاست. سرمایه‌گذاری‌ها نیز همسو با این روند است.»
انصاری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور SME‌ها هستند، گفت: «۶۰ درصد آنها در شهرک‌های صنعتی مستقرند و از حدود ۵۲۰ واحد در شهرک‌های صنعتی، ۹۸ درصد آنها SME‌ها هستند.»
وی با اشاره به اهداف برنامه‌های این سازمان برای سال ۱۴۰۵، گفت: «شناسایی اولویت‌های حمایتی برای این بنگاه‌ها و ارائه بسته حمایتی در پنج محور تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهره‌وری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش‌ است.»

قانون حمایت از SME‌ها تصویب شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تقدیم قانون توسعه SME‌ها، گفت: «قانون حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور جلوگیری از فقدان سیاست‌های توسعه‌ای این بخش تصویب شود.»
صمد حسن‌زاده عنوان کرد: «وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران قانون توسعه SME‌ها را تقدیم و به صورت یک لایحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. تمامی کشورها صاحب قانون حمایت از SME‌ها هستند اما در کشور جمهوری اسلامی ایران از فقدان ظرفیت‌های قانونی در این حوزه رنج می‌برند.این مسأله در کشور باعث فقدان سیاست‌های معطوف به توسعه SME‌ها می‌شود.»
او ادامه داد: «یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ حوزه تحول دیجیتال در صنعت به خصوص در حوزه هوش مصنوعی است. اتاق بازرگانی آمادگی خود را با همکاری وزارت صمت برای ایجاد توسعه دفاتر خدمات هوش مصنوعی اعلام می‌دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: «معطوف به شرایط جامعه کشور و توجه قانونگذاران به اینکه نکته مهم جلب می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی کشور بویژه SME‌ها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اجرای اسنپ‌بک تمام تلاش خود را برای تأمین کلاها و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام دادند. این در حالی است  که تمام فشارها و شرایط ناترازی نهادها و مواد اولیه روز به روز به زمینه‌های کاهش ظرفیت تولید دامن می‌زند.»
او یادآور شد: در این شرایط اقداماتی مانند افزایش میزان مالیات و جریمه‌های مرتبط برای عدم بموقع پرداخت هزینه‌های کمرشکن به بنگاه‌های SMEها وارد می‌شود. باید سیاست‌گذاران ملی به این نقطه توجه کنند که برخی از رویکردهای مخاطره‌آمیز می‌تواند توقف فعالیت و نیمه فعال شدن بسیاری از SME‌ها را به دنبال داشته باشد. پیامد این مسأله رکود در سطح کلان و دور شدن بیشتر از رشد ۸ درصدی سیاست‌گذاری شده در برنامه هفتم است. برای پیشگیری از افزایش مخاطره‌آمیز مالیات بنگاه‌ها قبل از ارسال لایحه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باید حتماً تدابیر مؤثری برای جلوگیری از بار مالیاتی زیاد 
اتخاذ شود.