سخنگوی دولت دیروز در سفری به استان کرمان، اعلام کرد که مصوبه اصلاح قیمت بنزین از شنبه آینده یعنی 22 آذرماه اجرا می‌شود. فاطمه مهاجرانی با هدف شرکت در برنامه‌های مرتبط با 16 آذرماه، روز دانشجو به استان کرمان رفته بود. خبر اعلامی از سوی سخنگوی دولت کوتاه است، اما دربرگیرنده همه جزئیات لازم. وی با بیان اینکه «کارگروهی که از دوم آذر فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از برگزاری چند نشست، با این افزایش قیمت موافقت کرده است»، گفت: «قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5 هزار تومان خواهد رسید.» البته همه آنچه درباره مصوبه دولت یا اصلاح قیمت بنزین گفته می‌‌شود، همین جمله آخری است که فاطمه مهاجرانی گفت. زیرا مطابق این سیاست جدید، در سایر ترتیبات،  در قیمت بنزین سایر سهمیه‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، بلکه آنچه تغییر می‌‌کند، صرفاً قیمت بنزین برای سوخت‌گیری‌هایی است که بیش از سهمیه‌های تعیین شده برای هر کارت انجام می‌‌شود. سخنگوی دولت در این باره گفت: «این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت، چرا که ۸۰ درصد مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین هزار و 500 تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند.» 
این بخش از اظهارات مهاجرانی مبنی بر اینکه «این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت» جالب توجه است. زیرا با تکیه بر این بخش، می‌‌توان گفت این مصوبه جدید صرفاً شامل 20 درصد باقی مانده دارندگان خودرو یا دارندگان کارت‌های سوخت می‌‌شود که بیشتر از سهمیه‌های تعیین شده برای هر خودرو یا هر کارت سوخت، بنزین دریافت می‌‌کنند. به این ترتیب، اجزای این سیاست جدید بنزینی که شنبه در سراسر کشور اجرا می‌‌شود، به این ترتیب خواهد بود: سهمیه‌ها، هم در میزان و هم در نرخ، همچنان ثابت است و آنچه تغییر می‌‌کند، صرفاً بنزین خارج از سهمیه یا آزاد است که این بنزین هم افزایشی
 2 هزار تومانی در قیمت هر لیتر خواهد داشت.
واقعیت این است که رئیس جمهوری از ماه‌ها پیش درباره ناترازی حاضر در کالایی به نام بنزین صحبت می‌‌کرد. سخن مسعود پزشکیان این بود که در شرایط تحریمی امروز که باعث کمبود منابع کشور شده و نیز فشارهای معیشتی که اقتضا دارد دولت منابع خود را صرف آن بکند، دولت در همین شرایط ناچار است سالانه 6 میلیارد دلار بنزین 60 هزار تومانی را بخرد و به قیمت هزار و 500 تا 3 هزار تومان در داخل بفروشد. در مقابل این واقعیت‌های آماری و اقتصادی کشور، دو نوع واکنش دیده شد. برخی به رئیس جمهوری و دولت انتقاد می‌‌کردند که مسئولیت دولت فقط گفتن این حرف‌ها نیست، بلکه مسئولیت مهم‌تر دولت برداشتن گام‌های اصلاحی هم هست. دولت با این مصوبه بنزینی که از شنبه اجرا می‌‌شود، به این منتقدان پاسخ داد و گام‌های اجرایی را برداشت. انتقاد دوم از سوی منتقدان دولت بود. 
اما غیر از این دسته آخر، تقریباً قاطبه و  بخشی از مردم اصل ناگزیربودن این اصلاح را پذیرفته‌اند، با این تأکید که این ناگزیری، دلایل ساختاری، دلایل تاریخی و مسأله‌های انباشتی خاص خود را دارد که به وضعیتی بنزینی امروز کشور در سال 1404 و به دولت چهاردهم رسیده است. آنچه باقی می‌‌ماند؛ این است که آیا دولت تلاش‌ها و برنامه‌هایی برای جبران آثار تورمی یا تکانه‌های اقتصادی ناشی از این سیاستگذاری جدید دارد؟ این یک سؤال پرتکرار در میان مردم است؛ به این معنی که آنان می‌‌پرسند دولت با پولی که از این بنزین‌های 5 هزار تومانی به دست می‌‌آورد، چه کار خواهد کرد؟ هرچند قبلاً دولت با صراحت اعلام کرد که این پول صرف کالابرگ و معیشت مردم می‌‌شود، اما سخنگوی دولت امروز در پاسخ به «ایران» با جزئیات دقیق‌تری به مردم اطمینان خاطر داد و گفت که «اصل رویکرد دولت این است که مردم بتوانند مسیر منابع و مصارف این طرح را شفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی دنبال کنند. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مردمی‌سازی فرآیند اجراست.» مسأله دیگر مردم، این واقعیت است که این اصلاح قیمت، تنها راه مقابله با قاچاق نیست و مردم انتظار دارند دولت اقدامات تکمیلی دیگری در حوزه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت انجام دهد. 
از این رو به نظر می‌‌رسد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه به همراهی بیشتر مردم با این سیاست یاری خواهد کرد. اما تا اینجا، این حقیقت که از هفته‌ها پیش درباره این سیاست با مردم گفت‌وگو شده و رسانه‌ها بارها درباره آن نوشته و گفته‌اند، سبب شده است که این سیاست، شنبه درحالی اجرا شود که نه کسی غافلگیر شود، نه نگران. زیرا همه می‌‌دانند این سیاست چرا اجرا می‌‌شود، چه زمانی اجرا می‌‌شود و منابع آن به کجا خواهد رفت. اطلاع‌رسانی و شفافیت باعث شد که در دولت چهاردهم این امر به یک بازی برد-برد میان دولت و جامعه تبدیل شد، آن هم درباره مسأله بنزین که عموماً حساسیت برانگیز تلقی می‌‌شود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با «ایران»:
منابع طرح بنزینی صرف حمایت از معیشت و تامین کالابرگ خانواده ها می شود

در گفت‌و‌گویی کوتاه با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش شد برخی از پاسخ‌های مطرح در جامعه درباره طرح بنزینی دولت که نیازمند پاسخ‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر است، به بحث گذاشته شود.

پیش‌بینی شما از نوع واکنش عمومی به اجرای این سیاست چیست؟
همان‌طور که در هفته‌های گذشته بارها اعلام شد، رویکرد دولت در اجرای هر سیاست اصلاحی، تقدم گفت‌وگو، اقناع و ارائه اطلاعات دقیق به مردم است. طبیعتاً سیاستی که سال‌ها به‌دلیل ملاحظات مختلف به تعویق افتاده بود، حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ اما ارزیابی ما این است که وقتی مردم بدانند همه منابع این طرح بدون هیچ انحرافی صرف حمایت معیشتی و کالابرگ خانواده‌ها می‌شود، واکنش غالب، همراهی و درک ضرورت اصلاحات خواهد بود. در واقع انتظار ما واکنش هیجانی نیست، بلکه تعامل و قضاوت بر اساس شفافیت است؛ شفافیتی که دولت از ابتدا بر آن پای فشرده است.
 
با وجود اعلام اثر تورمی 2دهم درصد، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت آثار تورمی احتمالی دارد؟
از ابتدا طراحی این سیاست به‌گونه‌ای بوده است که کوچک‌ترین فشار تورمی به جامعه وارد نشود. اعلام عدد 2دهم درصد بر اساس محاسبات رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود؛ اما فقط اتکا به این عدد کافی نیست. به همین دلیل اقدامات مکملی همچون افزایش پوشش کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر همزمان با اجرای طرح و پایش هفتگی قیمت کالاهای پایه از سوی ستاد تنظیم بازار هم پیش‌بینی شده است.
 
برای اطمینان‌سازی درباره اینکه همه منابع بنزین آزاد به کالابرگ اختصاص می‌یابد، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده؟
اصل رویکرد دولت این است که مردم بتوانند مسیر منابع و مصارف این طرح را شفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی دنبال کنند. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مردمی‌سازی فرآیند اجراست.  
اینکه در پایان هر فصل کارگروه قیمت بنزین آزاد را بررسی می‌کند، یعنی قیمت ۵ هزار تومانی ممکن است تغییر کند؟
تشکیل کارگروه فصلی صرفاً برای پایش، تحلیل داده‌ها و جلوگیری از بروز نوسان‌های ناگهانی است. این به معنای افزایش فصلی قیمت نیست. منطق این کارگروه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری برای مردم است؛ نه تغییر مداوم قیمت. تأکید می‌کنم: هیچ تصمیم جدیدی بدون اعلام قبلی، گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی انجام نخواهد شد.
 
آیا برای سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتر نیز ممکن است در دوره‌های ۳ یا ۶ ماهه تغییری ایجاد شود؟
فعلاً هیچ بحثی درباره تغییر سهمیه‌ها یا نرخ بنزین سهمیه‌ای مطرح نیست. هدف دولت این است که زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشود و هزینه‌های حمل‌ونقل به‌طور ناگهانی بالا نرود. هر تغییری ـ اگر در آینده ضرورت پیدا کند ـ فقط با پایش دقیق مصرف، گزارش کارشناسی و اعلام عمومی پیش از اجرا اتفاق خواهد افتاد. تجربه‌های گذشته نشان داده که پیش‌بینی‌پذیری مهم‌ترین رکن اعتماد مردم است و دولت به آن پایبند است. من باز هم تأکید می‌کنم: رویکرد دولت در این سیاست، شفافیت، حمایت از معیشت مردم و گزارش‌دهی دقیق است. اصلاح قیمت بنزین آزاد یک تصمیم درآمدزای دولتی نیست؛ بلکه مسیری برای صرفه‌جویی، کاهش قاچاق، و انتقال کامل منابع به سفره مردم است. تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی منظم برقرار باشد و مردم بدانند منابع این طرح چگونه خرج می‌شود، زمینه برای همراهی اجتماعی کاملاً فراهم خواهد شد.

اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق تر

خورشید گزدرازی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر

به‌عنوان یک شهروند معتقدم قیمت واقعی بنزین به مراتب بیشتر از نرخ فعلی است، بویژه اگر نرخ بنزین در ایران را با نرخ همین سوخت در کشورهای اطراف مقایسه کنیم. بنابراین تصمیم دولت در این رابطه اشتباه نیست. اما آنچه محل بحث است، روند اجرای اصلاحات است، زیرا به نظر می‌رسد این روند اجرایی یا روند اصلاحی نمی‌تواند کشور را به نتیجه دلخواه برساند. سیاست‌های اصلاحی باید همراه و همراستا و همزمان با دیگر سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های دیگر باشد تا بتواند پیشروی بیشتری را برای کشور رقم بزند. به عنوان مثال در کشور ما به ندرت اتفاق می‌افتد که حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین می‌توان انتظار داشت افزایش قیمت بنزین برخی فشارهای تورمی را ایجاد کند. این درحالی است که اگر مانند بسیاری از کشورها، هم نرخ حقوق و دستمزد و هم نرخ بنزین و دیگر اقلام، همراستا و به صورت متوازن، اما همراه با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مشکلی چندانی به وجود نمی‌آمد. اما امروز افزایش نیافتن قیمت بنزین، برق، گاز و حمل‌و‌نقل برپایه تورم، بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است. مسأله دیگر هدفمند شدن یا تعیین نقاط اصابت دقیق‌تر یارانه‌هایی است که دولت می‌پردازد. اگر بخشی از این یارانه‌ها صرف حوزه‌هایی چون تولید و اشتغال شوند، می‌توانند به طور کلی رفاه جامعه را افزایش دهند. بویژه اینکه با رونق تولید، اقتصاد جامعه به صورت خود به خودی نیازهای خود را تأمین می‌کند و دیگر نیازی به حمایت‌های مستقیم دولت هم نخواهد بود. درحالی که برداشت منابعی از بخشی از جامعه یا دولت و پرداخت مستقیم آن به بخش دیگری از جامعه در درازمدت نمی‌تواند کارآمدی پایداری را در رفع فقر از خود نشان بدهد. آنچه امروز ایران در زمینه اصلاحات اقتصادی به آن نیاز دارد، اصلاحات بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری است. امروز می‌بایست کارشناسان حوزه‌های مختلف و نمایندگان اقشار گوناگون جامعه دور هم جمع شوند، نظراتشان را جمع‌بندی کنند تا یک برنامه جامع و علمی برای کشور تدوین شود. در مجموع، اصلِ تصمیم برای اصلاح قیمت‌ بنزین الزاماً تصمیم غلطی نیست؛ اما می‌توانست همراه با شیوه‌های اصلاحی فراگیر باشد، نه اصلاح جزئی .

تمرکز دولت روی کاهش تورم باشد

شاهین شایان‌آرانی
اقتصاددان

افزایش قیمت حامل‌های انرژی پایه مانند برق، نفت و بنزین اثرات تورمی دارد. اما این مسأله زمانی اهمیت واقعی دارد که نرخ تورم پایه 4 تا 5 درصد باشد. در چنین حد پایینی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث رشد جزئی تورم شود، مثلاً یک یا نیم درصد. به عنوان مثال، اگر قیمت بنزین افزایش یابد، هزینه حمل‌و‌نقل برای خودروها بالاتر می‌رود و این افزایش هزینه به کالاها و خدمات منتقل می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌ها در این زنجیره ارزش، باعث ایجاد اثر در اقتصاد می‌شود. اما نکته این است که در شرایط کنونی اقتصاد ما که تورم مزمن بالاست، حساسیت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یافته است. در این شرایط، افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی همچنان اثری بر تورم دارد، اما به اندازه افزایش قیمت‌ها در یک اقتصاد با تورم کم و پایدار نیست. به عبارت دیگر، تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در شرایط تورم مزمن کمتر محسوس است. بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ما که تورم مزمن است، اثرگذاری آن کمتر به چشم می‌آید. نکته اساسی این است که مشکل، نه افزایش قیمت بنزین بلکه خود تورم است که نیازمند اراده قوی و انضباط مالی جدی ، به‌ویژه در دولت است تا بتوان آن را مهار کرد. در صورتی که بتوانیم تورم را به سطح پایین‌تر و قابل کنترل برگردانیم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، نگرانی اصلی ما نباید صرفاً افزایش قیمت باشد تمرکز اصلی باید روی کاهش تورم باشد.

اصلاحات لازم پس از اصلاح قیمت بنزین

سید حمیدرضا قریشی
کارشناس انرژی

اصلاح قیمت بنزین به شیوه پیشنهادی دولت، در کوتاه مدت اثر چندانی بر تورم ندارد و صرفاً برای مصارف بالاتر از 160 لیتر یا کارت سوخت جایگاه‌هاست و در عمل بخش کمی از کل مصرف را شامل می‌شود.
تمهیداتی مانند تسریع در صدور کارت سوخت، فراخوان برای دوگانه سوز کردن رایگان خودروها سبب می‌شود آثار این طرح بر اقتصاد در کوتاه مدت گسترده نباشد. در 6 سال گذشته قیمت همه کالا و دستمزدها افزایش یافت، اما قیمت بنزین ثابت ماند. درحالی که هزینه تولید بنزین چند برابر شد. این موضوع سهم منطقی بنزین در هزینه خانوار را به هم زده و نتیجه آن افزایش شدید مصرف و واردات 6 میلیارد دلاری بنزین است که سبب فشار به منابع ارزی و ایجاد تورم است. بنابراین اصلاح قیمت بنزین ناگزیر بود. اما همان‌طور که دولت ظاهراً در نظر دارد، با تمهید مقدمات و به تدریج باید انجام شود. باید اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به صورت همزمان اجرا شوند. سیاست‌ توسعه سی.ان.جی، برقی‌سازی حمل‌و‌نقل، ارائه تسهیلات به خودروها با سوخت ترکیبی، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی همراه با اصلاح قیمت انجام شود. همچنین باید سیاست‌های حمایتی مکمل برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شود.