بیتا میرعظیمی
گروه ایران‌زمین

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه ملی شوراها گفت: «شورای عالی استان‌ها رکن چهارم قانون اساسی است، اما امروز در جامعه شورایی شاهد فاصله زیادی با انجام تکالیف تعیین‌شده در قانون هستیم.»
«موسی‌الرضا حاجی‌بگلو» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه ملی شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: «تکالیف شوراها مشخص است و نگاه قانونگذار این بوده که شوراهای اسلامی همانند هیأت وزیران حق تصویب مصوبه الزام‌آور داشته باشند؛ در این میان دولت و مجلس نیز باید این نقش را تضمین کنند. لذا از دولت می‌خواهیم تکالیف قانون اساسی را به ما ارائه دهد.»
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» درخصوص سازوکار شورای عالی استان‌ها برای هماهنگی و تقویت میان شوراهای استانی و دولت در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و انرژی آن‌هم در شرایط حساس کنونی گفت: «مدل پیشنهادی ما بر پایه الگوی مصرف است. بدین معنا که منابعی که در کشور جمع‌آوری و سپس توزیع می‌شود، باید بر اساس عملکرد استان‌ها در مدیریت مصرف تخصیص یابد. استان‌هایی که بتوانند مصرف آب، انرژی و سایر منابع را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهند، باید سهم بیشتری از منابع مالی دریافت کنند. برای مثال، اگر استانی توانست مصرف آب را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد یا در حوزه انرژی صرفه‌جویی قابل توجهی داشته باشد، منطقی نیست که همان میزان اعتبار را دریافت کند که استانی با مصرف دو برابر دریافت می‌کند.» وی تصریح کرد: «این مدل نه‌تنها عادلانه‌تر است، بلکه با اصول قانون اساسی در زمینه رفع تبعیض نیز همخوانی دارد. 
هم‌اکنون در حال تدوین مدل مالی جدیدی هستیم که بر پایه رشد بهره‌وری و الگوی مصرف طراحی می‌شود. البته این کار ساده‌ای نیست و نیازمند زمان و بررسی‌های کارشناسی گسترده است، اما مسیر آن آغاز شده و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»

 اجرای ناقص قانون هوای پاک
رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از وضعیت آلودگی هوا اعلام کرد که اجرای قانون هوای پاک تاکنون ناکافی بوده و دستگاه‌های مسئول در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند. 
وی تأکید کرد: «اگر این قانون به‌درستی اجرا می‌شد، مشکلاتی همچون تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات یا الزام به دورکاری رخ نمی‌داد.»
حاجی‌بگلو با اشاره به اینکه برای دستیابی به هوای مطلوب، ۲۳ دستگاه مسئول باید وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند، افزود: «تاکنون این همکاری محقق نشده است. به گفته وی، شورای عالی ترافیک و مدیریت حمل‌ونقل کشور و بویژه وزارت کشور در رأس مسئولیت اجرای قانون هوای پاک قرار دارند، اما وزارت راه، وزارت نیرو و سایر نهادهای ذی‌ربط اقدامات لازم را به‌طور جدی پیش نبرده‌اند و این ناهماهنگی موجب تشدید بحران آلودگی هوا شده است.» رئیس شورای عالی استان‌ها بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و چندساله برای هوای پاک تأکید کرد و خواستار تعیین و اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاه‌ها شد.
وی همچنین توسعه حمل‌ونقل عمومی، هوشمندسازی شهری و استفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های برقی را از اقدامات فوری دانست و خاطرنشان کرد: «حداقل گام‌های اولیه مانند برقی‌سازی اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌ها باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا کاهش محسوس آلودگی هوا حاصل گردد.» 
حاجی‌بگلو گفت: «اگر حمل‌و‌نقل عمومی رایگان شود مردم تمایل بیشتری به استفاده نکردن از خودروی شخصی خواهند داشت. ما در شورای عالی استان‌ها تکلیف داریم اما دولت باید پای کار بیاید.
بعضی از ترک فعل‌ها را به دستگاه‌های نظارتی منتقل خواهیم کرد. مافیای حمل‌و‌نقل هم وجود دارد و اگر این سد را از پیش رو برداریم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.» رئیس شورای عالی استان‌ها در عین حال از مردم و مسئولان خواست تا دستگاه‌های مسئول را برای اجرای قانون هوای پاک مطالبه و پیگیری کنند. وی اظهار امیدواری کرد گام‌هایی عملی برای کاهش آلودگی هوا برداشته شود.

 برگزاری انتخابات تناسبی
در پایتخت
«موسی‌الرضا حاجی‌بگلو» درباره سازوکار برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گفت: «این مدل می‌تواند به شکل‌گیری فعالیت حزبی منظم کمک کند. کار خوبی است، هرچند ایراداتی هم دارد که باید در عمل بررسی و اصلاح شود.
بهتر است یک دوره در تهران اجرا شود تا نتایج آن مشخص گردد و سپس برای رفع نواقص اقدام شود تا در دوره‌های بعدی مشکلی ایجاد نشود. در مجموع، این مدل به حضور تفکرات و نگاه‌های مختلف کمک کرده و می‌تواند مانع از انتخاب شهرداران صرفاً سیاسی شود؛ همچنین زمینه انتخاب شهردارانی متخصص و کارآمد را فراهم کند. این نگاه مثبت است و باید تقویت شود.» وی تصریح کرد: «در برخی موارد لازم است نقش وزارت کشور و فرمانداری‌ها در موضوعات مرتبط با شورای شهر بازنگری شود. این مسأله نیازمند اصلاح قانونی است و در چهارچوب گفتمان و مذاکرات موجود با توجه به نظرات مقام معظم رهبری درباره جایگاه شوراها باید مسیر اصلاح قوانین دنبال شود.»

 پیگیر بیمه روستاییان
و عشایر هستیم
رئیس شورای عالی استان‌ها به صندوق بیمه عشایری و روستایی اشاره کرده و گفت: «پیش‌تر، شورای عالی استان‌ها طرحی ارائه کرد تا جمعیت عشایر و روستایی تحت پوشش صندوق بیمه قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که ۷۰ درصد منابع توسط دولت و صندوق تأمین شود و ۳۰ درصد نیز از محل مصوبات شورا پرداخت گردد.
این طرح را تصویب و به هیأت دولت ارسال کردیم، اما در کمیسیون‌های معاونت روستایی، برنامه و بودجه، حقوقی و سازمان استخدامی با مخالفت مواجه شد.
این در حالی است که همواره تأکید می‌شود مردم باید به سمت بیمه شدن هدایت شوند.» وی افزود: «ما قصد داشتیم جامعه کشاورزان و روستاییان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. با این حال، مجدداً در شورا آن را تصویب و به ‌عنوان دستورالعمل به وزارت کشور ارسال کردیم و امیدواریم بدون مشکل پیش برود. البته باید تأکید کرد که در صورت بروز مانع، با مدل دیگری این مسیر را ادامه خواهیم داد.»

تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا
حاجی‌بگلو در خصوص تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «بر اساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره‌های آن، مقرر بود انتخابات شوراها یا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود یا دوره شوراها به طور خودکار تمدید شود با این حال در دوران پایانی مجلس یازدهم، این تبصره به تغییراتی ناگهانی دچار شد که منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی درباره زمان‌بندی انتخابات شوراها شد.» وی در خصوص مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها نیز اظهار کرد: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، روستایی را در کشور نداریم که آب، برق یا گاز نداشته باشد و اگر باشد هم تعداد کم است.»
حاجی‌بگلو همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طرح مدیریت یکپارچه شهری گفت: «تا یکی دو هفته آینده به جمع‌بندی رسیده و بعد از پایان کار آن را به مجلس ارسال خواهیم کرد.» رئیس شورای عالی استان‌ها به موضوع تخلفات اعضای شوراها در کشور نیز اشاره کرده و گفت: «در دوره کنونی از میان ۱۲۶ هزار عضو شهر و روستا، ۹۸ مورد سلب عضویت داشتیم؛ این مسأله را با دستگاه‌ها مقایسه کنید؛ ما چون نماینده مردم هستیم، حساسیت‌ها بیشتر است؛ با این‌حال برای ما حتی یک مورد تخلف نیز زیاد است. البته دلیل آن عدم‌آگاهی از قوانین بود و اگر آموزش داده شود این تعداد به صفر خواهد رسید.»