وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای سند راهبردی «رشد عدالت‌محورـ اقتصاد برای همه» طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از ابرپروژه‌های کلیدی این وزارتخانه ابلاغ کرد تا با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها و تسهیل تجارت خارجی، چالش‌های ساختاری گمرک برطرف شود.
این طرح چند محور مهم را شامل می‌شود. اولین محور قابل توجه، کاهش زمان ترخیص کالاست. در این طرح عنوان شده است که ترخیص کالا در سه روز انجام می‌پذیرد. محور جالب دیگر در این برنامه، واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات مانند دستگاه‌های ایکس‌ری است که به نظر می‌رسد در راستای پویایی بیشتر گمرک انجام خواهد شد.
در ابلاغیه سید علی مدنی‌زاده به دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تأکید شده است که این اَبَرپروژه با هدف کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت در زنجیره واردات و صادرات طراحی شده و به طور مستقیم به اولویت‌های راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند مرتبط است. 
اجرای این طرح نه تنها زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش می‌دهد، بلکه با استقرار مسیر سبز تجارت و دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت را بهبود خواهد بخشید.
البته پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی به چالش‌های موجود در روندها و فرآیندهای گمرکی اشاره کرده و از تدوین طرحی جامع برای ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار این وزارتخانه خبر داده بود. او عنوان کرده بود که برای این طرح جامع، چهار محور پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است.
بر اساس آنچه مدنی‌زاده اظهار کرده است، چهار محور اصلی این ساماندهی شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است.
در حال حاضر حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات مستقر هستند و تنها ۱۰ گمرک اصلی سهم عمده تجارت خارجی را بر عهده دارند، بنابراین تمرکز فعالیت‌ها بر این مراکز کلیدی قرار خواهد گرفت. همچنین واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، انجام تشریفات حاکمیتی را توسط گمرک حفظ می‌کند و در عین حال بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
هدف‌گذاری کاهش زمان ترخیص به سه روز و استقرار مسیر سبز تجارت در چهارچوب این اَبَرپروژه، تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدل‌های مدیریت ریسک هوشمند و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده است که به کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد.
با اجرای این ابرپروژه گمرک الکترونیک به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی تبدیل می‌شود و نماد واقعی اقتصاد هوشمند را تشکیل می‌دهد. این پروژه با دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت راکد، مولدسازی دارایی‌ها و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور هم‌افزایی دارد و تحت نظارت مستقیم وزیر و مسئولیت اجرایی گمرک ایران پیگیری می‌شود. 
اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت و تسریع چرخه تجارت منجر شود و محیط کسب‌وکار را به طور چشمگیری بهبود بخشد.