رئیس‌جمهوری چهارشنبه گذشته در همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» با اشاره به اینکه «همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم در جنگ 12 روزه حق خودشان را ادا کردند»، گفت: «تاکنون مردم تا جایی که امکان داشت، دین خود را نسبت به حاکمیت ادا کرده‌اند و ما وظیفه داریم حق و حقوق این مردم را ادا کنیم.» به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان قصد دارد این حق‌گزاری برای فداکاری‌های مردم را بیش از همه در بودجه 1405 ادا کند. این مسأله، از سخنان پنجشنبه گذشته رئیس‌جمهوری در کهگیلویه و بویراحمد روشن می‌شود. پزشکیان نه تنها از نواقص بودجه‌ای کشور گفت که باعث تورم و فشار بر مردم می‌شود،بلکه اعلام کرد که دولت این اصلاحات را شروع کرده، البته اول از خود دولت، با کاهش هزینه‌ها و با کوچک‌سازی دولت. وی با بیان اینکه «این که وعده بدهیم به هر کدام یک تومان، 10 تومان، 2 میلیارد و 10 میلیارد بدهیم و بعد همه آنها روی زمین بماند، این کار را نمی‌کنیم»، گفت: «در بودجه آن چیزی که ما در دولت بستیم، 2درصد رشد دارد، بقیه را قطع کردیم.» وی در توضیح چرایی رشد 2درصدی بودجه افزود: «می‌دانید چرا تورم وجود دارد؟ برای اینکه ما الکی وعده می‌دهیم، پول هم نداریم، بعد پول چاپ می‌کنیم، بعد پول که چاپ شد، از مردم می‌گیریم. چطوری از مردم می‌گیریم؟ با تورم، (یعنی) نانی که باید یک تومان بخرد، دو تومان بخرد و پولش را آن یکی دیگر برمی‌دارد.» اما تورم چطور ایجاد می‌شود؟ پزشکیان اظهارکرد: «عامل تورم ما دولت هستیم و بانک‌ها هستند. پول‌هایی که می‌دهند، پولی که وجود ندارد و پشتوانه ندارد، وعده می‌دهد و پول چاپ می‌کند و پول را که چاپ کرد، تورم ایجاد می‌کند و تورم را که ایجاد کرد، از جیب شما می‌رود.» در واکنش به این وضعیت نابسامان تورم ساز، پزشکیان اعلام کرد: «برای اولین بار در دولت، در افزایش بودجه، فقط 2درصد رشد داشتیم و بقیه را قطع کردیم. فردا صدای یک عده در می‌آید که «چرا پول مرا قطع کردید»، (بالاخره) داریم قطع می‌کنیم، نداریم، نمی‌خواهیم هم از جیب مردم پول‌دربیاوریم و پول چاپ کنیم که تورم برایشان ایجاد شود.» وی ادامه داد: «براساس پولمان باید هزینه کنیم، نداریم، بعد می‌خواهیم من (پزشکیان) بگویم که می‌دهم، می‌دهم، اما از جیب تو در می‌آورم، بدون اینکه بدانی؛ تورم ایجاد می‌شود، قدرت خرید تو پایین می‌آید. خوشت می‌آید؟» جمع‌بندی سخنان پزشکیان این بود: «ما داریم خودمان را جمع می‌کنیم، دولت را داریم کوچک می‌کنیم، داریم مصرف و هزینه دولت را کاهش می‌دهیم. ما باید کار کنیم 
و پول دربیاوریم، کار نکنیم که پول درنمی‌آید.»
کوچک‌سازی دولت که پزشکیان با قوت آن را دنبال می‌کند، فقط یک بخش ماجراست. بویژه اینکه بودجه فقط یک سند مالی نیست، یک سند سیاسی و حقوقی است. سیاسی بودن بودجه به این دلیل است که اعداد و ارقامی که مشخص می‌کند درآمدهای کشور کجا هزینه شود و به چه بخشی داده شود، نتیجه مذاکرات، بحث‌ها و رایزنی‌های سیاسی است. بودجه یک سند حقوقی هم هست، زیرا آن اعداد و ارقام نشان می‌دهد آیا بخش‌های جامعه براساس حق واقعی و سازمان‌ها برپایه استحقاق واقعی از این منابع دریافت کرده‌اند، یا میزان سهم هر بخش را ظرفیت سیاسی و برخورداری از لجستیک اثرگذاری بر نهادهای تصمیم‌گیر تعیین می‌کند؟ بنابراین می‌توان بودجه سال آینده را تلاش پزشکیان برای تحقق عدالت و پاسخی به فداکاری‌های ملی ایرانیان دانست، پاسخی که از طریق توزیع منابع به بخش‌های واقعی، حذف بخش‌های غیرضروری و پرداخت بیشتر به بخش‌هایی چون بهداشت، درمان، نیازمندان، به پرستاران و معلمان و مانند اینها را شامل می‌شود.

بودجه و مسأله حق بر خدمات عمومی

دکتر فرشید فرحناکیان
حقوقدان

رشد 2 درصدی بودجه که رئیس‌جمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیل‌شدن به منبع تورم» معرفی می‌کند، قابل دفاع به نظر می‌رسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناخته‌شده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیموده‌اند. پرسش اینجاست: آیا کوچک‌سازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ به‌ویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار می‌‌گیرند؟

 ثبات اقتصادی تنها حق نیست
دولت با تأکید بر رشد اندک بودجه، پیام روشنی ارسال کرد: «می‌خواهیم منبع تورم نباشیم.» در چهارچوب حقوق اقتصادی، ثبات مالی و مهار تورم یک حق عمومی است. خانوارها حق ‌دارند آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر، قدرت خرید کم‌نوسان‌ و امنیت مالی حداقلی داشته باشند. لذا اگر کوچک‌سازی بودجه منجر به کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل تورم شود، می‌تواند بخشی از حقوق مردم را محقق کند. اما این فقط یک نیمه‌ ماجراست. نیمه‌ دیگر پاسخ به این پرسش‌هاست: این انضباط مالی از کدام بخش‌ها کم می‌کند؟ و چه چیزی را ممکن است قربانی کند؟

کوچک‌سازی بودجه یا کوچک‌سازی دولت؟
کوچک شدن بودجه لزوماً معنای کوچک شدن دولت نیست. دولت می‌تواند بودجه را محدود کند؛ اما همچنان دستگاه‌های ناکارآمد، ساختارهای پرهزینه و پروژه‌های غیرضرور را حفظ کند. در این حالت کوچک‌سازی صرفاً «عددی» است نه «نهادی.» پیامد این رویکرد روشن است: کاهش منابع بدون اصلاح ساختار، برابر است با کاهش کیفیت خدمات عمومی. در نتیجه، مردم هزینه انقباض را نه با کاهش تورم؛ بلکه با کاهش کیفیت آموزش، سلامت، زیرساخت‌ اجتماعی و رفاه می‌پردازند. این همان نقطه‌ای است که «حق بر خدمات عمومی» در خطر قرار می‌گیرد؛ حقی که بر اساس اصول حقوق عمومی و نظریه دولت رفاه، یک بنیان‌ عدالت اقتصادی است.

حذف وعده‌ها یا تقویت کارآمدی؟
دولت در هفته‌های اخیر تأکید کرد که بسیاری از وعده‌های غیرقابل اجرا و پروژه‌‌های نیمه‌تمام متوقف می‌شوند تا منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار هدایت شود. این اقدام اگر با کارآمدسازی همراه باشد، می‌تواند نمونه‌ای از احترام به «حق مردم» بر «دولت کارآمد» باشد. اما نگرانی دیگری وجود دارد: اگر حذف پروژه‌ها غیرکارشناسی یا تحت‌فشار دستگاه‌ها باشد، ممکن است گروه‌هایی از جامعه که بیش از دیگران به خدمات عمومی نیاز دارند، آسیب ببینند؛ به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و مناطق محروم. به‌ بیان‌ دیگر، عدالت بودجه‌ای باید سنجیده شود؛ زیرا عدالت ستون حقوق اقتصادی است.

بودجه به‌مثابه سند توزیع حقوق عمومی
در تحلیل حقوق اقتصادی، بودجه صرفاً یک سند مالی نیست؛ نقشه توزیع حقوق عمومی است. هر فصل، ردیف و اعتبار نشان می‌دهد مردم چگونه از منابع ملی سهم می‌برند و دولت چگونه به تعهداتش عمل می‌کند. لذا کوچک‌سازی بودجه اگر به کاهش سهم آموزش، سلامت یا رفاه منجر شود، حقوق اقتصادی مردم را محدود می‌کند؛ حتی اگر تورم را کاهش دهد. زیرا مردم فقط «حق بر ثبات قیمت‌ها» ندارند؛ آنان حق بر دولت کارآمد، خدمات اجتماعی و رفاه نیز دارند. درنتیجه، کوچک‌سازی باید همراه با بازطراحی سیاست‌های اجتماعی باشد نه جایگزین آن.

مسئولیت‌پذیری دولت در زمان انقباض
روایت دولت مبنی بر اینکه «منبع تورم نخواهیم بود» زمانی معتبر خواهد بود که کوچک‌سازی بودجه با سه شرط همراه باشد: (1) شفافیت کامل درباره اینکه کدام هزینه‌ها حذف شده و چرا. (2) تقویت بودجه‌ریزی عملکردمحور تا هر تومان هزینه، بازده اجتماعی داشته باشد. (3) صیانت از خدمات عمومی پایه تا فشار انقباض به مردم منتقل نشود. اگر دولت این سه مرحله را پیش ببرد، می‌توان گفت کوچک‌سازی بودجه منجر به بزرگ‌تر شدن حقوق اقتصادی مردم شده، درغیر این صورت بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند ناخواسته زمینه‌ساز کوچک شدن حقوق عمومی باشد.

کلام آخر
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچک‌سازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. کوچک‌سازی بودجه می‌تواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد. اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم یا اصلاح نهادی باشد، خدماتی که مردم به آنها نیاز دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در یک‌ کلام؛ بودجه کم، اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.

بودجه آینده؛ هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضروری

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

سخنان رئیس ‌جمهوری درباره رویکردهای دولت در لایحه بودجه 1405 از چند جنبه قابل توجه است. مسأله اول، اولویت بندی است. دولت‌ها همواره با توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور ناچار می‌شوند بخشی از اقلام و سرفصل‌های بودجه‌ای را افزایش دهند و دیگر سرفصل‌ها که دارای اولویت نیستند را کاهش دهند. مثال برای ضرورت افزایش بودجه، این است که با همه مشکلات اقتصادی، جنگ اخیر نشان داد مسأله امنیت بسیار جدی است و باید بودجه بخش دفاعی و نظامی به طور قابل توجهی افزایش یابد. به طور طبیعی انتظار می‌رود که بودجه و منابع آن صرف کارهای تولیدی، طرح‌های زیربنایی و نیازهای عاجل طبقات محروم شود. اما به رغم وجود این نیازها، جنگ نشان داد جنبه نظامی و دفاعی نیاز به تقویت جدی دارد و انتظار می‌رود در بودجه سال آینده بخشی از منابع صرف تقویت این بخش‌ها شود.
این اولویت بندی، بخش دیگری هم دارد و آن، کاهش هزینه‌های غیرضرور است. در این رابطه، از رئیس‌ جمهوری و دولت انتظار می‌رود با گفت‌و‌گو، اقناع و صحبت کردن، بخش‌هایی که در شرایط وفور نفتی امکان اختصاص منابع به آنها وجود داشت را توجیه کنند که با توجه به کمبودها و نیازها، اختصاص منابع زیاد برای این بخش‌ها، فاقد توجیه برای بودجه کشور است. ایستادگی رئیس ‌جمهوری و دولت روی مواضع خود و برجسته‌سازی نیازهای واقعی ضروری است تا دولت تحت تأثیر فشارسازی‌ها و اولویت نمایی‌های کاذب قرار نگیرد.
از شیوه‌های مقابله با این اولویت نمایی‌ها، عملیاتی کردن بودجه است. در شیوه عملیاتی، دیگر نمی‌توان به بخش‌هایی که به اهداف تعیین شده نرسیده‌اند یا خروجی مدنظر را نداشته‌اند یا خروجی آنها گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌کند، مانند سابق بودجه اختصاص داد. ادغام این بخش‌ها شیوه دیگری برای کاهش هزینه‌هاست.
بخش دیگر سخنان رئیس ‌جمهوری ناظر بر مسائل درون دولت بود. بزرگ شدن دولت از نظر نیروی انسانی به دلیل استخدام‌های خارج از ضوابط و تبدیل شدن دولت به بنگاه کاریابی، باعث متورم شدن ساختار دولت و هزینه‌ها شد. همچنین با رشد شرکت‌های دولتی، فضا برای بخش خصوصی محدودتر شد. شرکت‌های دولتی هم با کمترین بهره‌وری و با هزینه‌های بالا، زیان‌ده شده و باعث هدررفت منابع شدند. برای حل این معضل، در برنامه هفتم پیش‌بینی شد که دولت باید مالکیت این شرکت‌ها را واگذار و به تدریج از بنگاه‌داری خارج شود.
واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی شایسته، باعث سودآوری خواهد شد که به نوبه خود ثروت‌های جدیدی برای کشور خلق می‌کند که باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود. در این صورت بخش زیادی از دغدغه رئیس‌ جمهوری مبنی بر اینکه ناچاریم با چاپ پول هزینه‌ها را تأمین کنیم و بار تورمی آن را بر دوش همه گذاشته می‌شود، رفع خواهد شد زیرا با واگذاری این شرکت‌ها و با سودآورشدن آنها، کیفیت محصولات آنها افزایش می‌یابد، قیمت کاهش می‌یابد و مردم هم راضی می‌شوند و دیگر نیازی نخواهد بود دولت با چاپ پول، و مردم با تورم، هزینه زیان شرکت‌های دولتی زیان‌ده را پرداخت کنند. دولت هم با منابع ناشی از مالیات می‌تواند وظایف اساسی خود را انجام دهد.
تأکید سوم که رئیس ‌جمهوری در جمع مسئولان استان کهکیلویه و بویراحمد مطرح کرد، توقعاتی است که از طریق کلنگ‌زنی پروژه‌ها برای جامعه ایجاد می‌شود، بدون اینکه سرانجامی داشته یا حتی افتتاح شوند. چنین طرح‌هایی که کمکی به تولید ملی نمی‌کند و درنهایت به بار اضافی بر دوش دولت و بودجه تبدیل می‌شود، اصولاً ناشی از تصمیمات سیاسی است، نه نیازهای مردم، و دردی از اقتصاد ملی دوا نمی‌کند.
مثال واضع این پروژه‌ها، انواع فرودگاه‌هایی است که در شهرهای مختلف ایجاد شد، بدون اینکه در هفته حتی یک پرواز انجام شود، اما باعث ایجاد تورم شدند، درحالی که می‌شد این منابع را صرف نیازها کرد. مداخله نکردن مسئولان محلی و بعضاً نمایندگان با تغییرات بودجه، می‌تواند باعث انضباط بیشتر سند مالی کشور شود.