علی روشن‌قیاس
وکیل پایه یک دادگستری

افزایش سرقت‌ در جامعه، پرسشی قدیمی اما همچنان زنده را دوباره در ذهن شهروندان برجسته کرده است: «وقتی مالم را می‌دزدند، تا کجا حق دارم تعقیب کنم؟ تا کجا می‌توانم واکنش نشان دهم؟» این سؤال در پرونده‌ای که اخیراً خبرساز شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ جایی که تعقیب دو سارق تلفن همراه توسط یک زن راننده و برخورد مرگ‌بار خودرو با موتورسواران، مرز میان دفاع مشروع و انتقام‌جویی لحظه‌ای را بار دیگر برجسته ساخت؛ مرزی که نادیده‌گرفتن آن می‌تواند بزه‌دیده را ناگهان در جایگاه متهم به قتل عمد قرار دهد. این حادثه از آنجا آغاز شد که چندی قبل تلفن همراه یک زن به سرعت توسط دو موتورسوار ربوده شد و او در واکنشی احساسی، تصمیم گرفت با خودرو سارقان را تعقیب کند. این تعقیب تا یکی از کوچه‌ها ادامه یافت و در نهایت با برخورد مستقیم خودرو و موتور به پایان رسید؛ برخوردی که موجب مرگ یکی از سارقان و مجروح شدن دیگری شد. هرچند راننده مدعی بود حادثه در اثر فرار و شتاب ناشی از ترس رخ داده است، اما شواهد و قرائن حکایت از برخوردی عامدانه داشت؛ رفتاری که قانون آن را ساده و قابل چشم‌پوشی نمی‌داند.

مبنای قانونی: دفاع مشروع یا جرم؟
نخستین مسأله در چنین پرونده‌هایی، بررسی ادعای دفاع مشروع است؛ مفهومی که بسیاری از مردم در تفسیر آن دچار اشتباه می‌شوند و واکنش‌های تهاجمی پس از پایان خطر را به‌اشتباه در این قالب قرار می‌دهند. قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع را تنها زمانی می‌پذیرد که خطری فوری، آنی و اجتناب‌ناپذیر متوجه جان، مال، عرض یا ناموس فرد باشد و نیز هیچ راه دیگری برای دفع آن وجود نداشته باشد. در موضوع اخیر، سرقت انجام شده و سارق در حال فرار بوده است؛ یعنی خطر بالفعل پایان یافته و هیچ تهدیدی متوجه بزه‌دیده نبوده است. امکان تماس با پلیس، درخواست کمک از مردم یا ثبت موقعیت سارقان کاملاً فراهم بوده و نیاز به ورود به یک برخورد فیزیکی پرخطر وجود نداشته است. به همین دلیل، استناد به دفاع مشروع از اساس رد می‌شود. دیوان عالی کشور نیز در سال‌های اخیر بارها تأکید کرده است که برخورد عمدی خودرو با عابر یا موتورسوار حتی در حال فرار از مصادیق روشن قتل عمد است. خودرو وسیله‌ای «نوعاً کشنده» محسوب می‌شود و هر فرد عاقل می‌داند برخورد با آن می‌تواند به مرگ یا جراحت شدید بینجامد. تنها در موارد استثنایی، آن هم با ادله محکم، ممکن است برخورد خفیف، بدون عمد و ناشی از استرس، در قالب شبه‌عمد بررسی شود؛ اما رویه قضایی در مواردی که نتیجه مرگ‌بار است، عمد را احراز می‌کند.

تأکید بر یک نکته مهم
سرقت حتی سرقت مشهود و آزاردهنده هیچ تأثیری در کاهش مسئولیت کیفری فردِ واکنش‌دهنده ندارد. قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که ارتکاب یک جرم، مجوز ارتکاب جرم دیگر نیست. بنابراین انگیزه‌هایی مانند پس‌گرفتن مال، تنبیه سارق یا عصبانیت لحظه‌ای قابلیت توجیه رفتار خشونت‌آمیز بعدی را ندارند. بزه‌دیده‌ای که تصمیم می‌گیرد قانون را شخصاً اجرا کند، ممکن است جایگاه خود را با متهم به قتل عمد عوض کند.

جمع‌بندی
حادثه اخیر یادآوری مهمی است از پیامدهای تصمیمات شتاب‌زده و احساسی در مواجهه با جرم. هرچند جامعه نسبت به سرقت حساس است و واکنش‌های هیجانی قابل درک است، اما قانون میان دفاع مشروع و انتقام‌گیری خط روشنی کشیده است. عبور از این خط توسط بزه‌دیده می‌تواند به سنگین‌ترین اتهامات کیفری منتهی شود. این پرونده نه‌تنها دفاع مشروع محسوب نمی‌شود، بلکه براساس قوانین کیفری و رویه قضایی، به احتمال زیاد در دایره قتل عمد ارزیابی خواهد شد؛ موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد احساسات لحظه‌ای هرگز نباید جایگزین قانون شود.