میترا جلیلی
دبیر گروه علم و  فناوری

اپراتورها مدت‌هاست که خواستار بازنگری در تعرفه بسته‌های اینترنتی و افزایش آن به منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر و توسعه شبکه‌های زیرساختی خود بودند و این خواسته را در قالب نامه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست‌های تخصصی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا در رسانه‌ها مطرح می‌کردند. هرچند اپراتورهای بزرگ کشور درخواست افزایش 75 درصدی تعرفه‌ها را داشتند، اما مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بارها با ابراز نگرانی از احتمال بروز مشکل در معیشت مردم با افزایش تعرفه 75 درصدی اینترنت، این رقم افزایش را قابل قبول ندانستند. سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت‌و‌گو و بررسی همه جوانب امر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، اصلاح حداقلی را با هدف امکان ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حفظ کیفیت خدمات و جلوگیری از بحران ناترازی در صنعت ارتباطات، تصویب کرد. در نهایت پس از 3 سال، از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، تعرفه بسته‌های گوناگون اینترنتی اپراتور اول و دوم افزایش یافت و کمی بعد افزایش تعرفه اپراتور سوم هم اعلام شد. برخی دیگر از شرکت‌های کوچک‌تر اینترنتی هم عنوان کردند در حال بررسی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی خود هستند. درحالی افزایش 20درصدی تعرفه اینترنت در دولت چهاردهم رقم خورد که میزان بالا رفتن تعرفه بسته های اینترنتی در دولت سیزدهم،حدود 34درصد بود.

اینترنت پایدار در گرو رفع فیلترینگ
و افزایش تعرفه
اپراتورها بارها اعلام کرده بودند با وضعیت موجود، امکان توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی آنها وجود ندارد. کاربران هم مدام از اختلالات اینترنتی، قطع آنتن در زمان قطع برق و... گلایه داشتند و اپراتورها حل این مشکلات از جمله تعویض باتری‌های بی‌تی‌اس‌ها و... را در گرو افزایش تعرفه می‌دانستند. اپراتورها البته موضوع فیلترینگ را نیز کاملاً مرتبط با اختلالات موجود دانسته و عنوان کردند بخشی از افت کیفیت شبکه، در نتیجه اعمال گسترده فیلترینگ رخ می‌دهد.
با وجود ادله کافی اپراتورها برای افزایش تعرفه، اما وزیر ارتباطات به دفعات با هر گونه افزایش نامتعارف که به هزینه‌های مردم اضافه کند، مخالفت کرده بود. هرچند به لزوم افزایش منطقی و عادلانه تعرفه، اعتقاد داشت. ستار هاشمی بارها با اشاره به اینکه هزینه نیروی انسانی و تأمین تجهیزات افزایش یافته، یادآور شده بود:«حدود ۶۵ درصد تأمین تجهیزات حوزه ارتباطات، ارزی است و هزینه‌های جاری هم افزایش پیدا کرده است. اپراتورها تأکید دارند تعرفه‌ها باعث شده امکان توسعه در بخش فراهم نباشد و کیفیت متناسب با مصرف و درخواستی که در کشور وجود دارد، پیش نرفته است.» هاشمی از ارسال این درخواست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بررسی کارشناسی خواسته اپراتورها خبر داده ولی عنوان کرده بود که قطعاً افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت مورد قبول نیست. در نهایت هم نهادهای تصمیم‌گیر به منظور ممانعت از اضافه شدن هزینه کلان به سبد معیشت خانوار، تنها با افزایش 20 درصدی تعرفه اینترنت موافقت کردند.

ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده
روابط عمومی اپراتورها هم این افزایش تعرفه را زمینه‌ساز اصلاح وضع موجود می‌دانند و معتقدند عواملی مانند تغییرات و نوسان نرخ ارز، فشار هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه و همچنین ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی، طی ماه‌های گذشته چالش‌های جدی برای تداوم ارائه خدمات باکیفیت ایجاد کرده‌ است.
این اپراتورها یادآور شدند با وجود درخواست افزایش 75 درصدی تعرفه اینترنت، در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف امکان ادامه توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به رشد تقاضای مشترکان توسط نهادهای تصمیم‌گیر تصویب شد. این اپراتورها ابراز امیدواری کردند با اعمال حداقل تغییرات ممکن در تعرفه، از بروز ناترازی شدید در صنعت ارتباطات جلوگیری شود. بر اساس این تصمیم، تعرفه بسته‌های اینترنت در تمامی کانال‌های فروش به ‌صورت تدریجی اصلاح می‌شود. بسته‌هایی که پیش‌تر خریداری شده‌اند هم بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی می‌مانند و البته تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.

بــــرش

دو افزایش تعرفه در 9 سال

افزایش تعرفه اینترنت سال‌هاست که محل بحث بوده و این اولین افزایش قیمت تعرفه اینترنت نیست. پیش از این، تعرفه اینترنت در 7 دی سال ۱۴۰۲، بعد از 6 سال با افزایش 34 درصدی مواجه شد، در حالی که در آن زمان اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه را داشتند. این افزایش تعرفه با شروطی همراه بود و مقرر شد تحقق تعهدات اپراتورها به صورت مستمر توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد پایش و مطالبه قرار گیرد. افزایش سایت‌های نسل پنجم به 10 درصد تا پایان سال 1403، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به 96 درصد تا پایان سال 1403 و افزایش 30 درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه، بخشی از این شروط بود. شواهد نشان می‌دهد هرچند به برخی از این تعهدات عمل شده، ولی به گفته اپراتورها، بخش دیگر به دلیل تحریم، نوسان نرخ ارز و از همه مهم‌تر اعمال فیلترینگ که مانع تحقق سرعت مناسب می‌شود و افت کیفیت شبکه را نیز به دنبال دارد، محقق نشده است. امید می‌رود با رفع فیلترینگ و به‌روز شدن تجهیزات زیرساختی، کاربران شاهد اینترنت پایدارتری باشند.