دولت در ادامه برنامههای خود برای حمایت از صنعت خودروسازی و احیای قطعهسازان، تصمیمی کلیدی را که پیشتر اتخاذ کرده بود، هفته گذشته به مرحله اجرا رساند. هدف از این اقدام، کاهش فشار مالی زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خطوط تولید خودرو بود؛ مشکلی که ماهها قطعهسازان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از واحدهای فعال را به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده بود. هشتم آبان ماه سال جاری، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی با فعالان اقتصادی اعلام کرد که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردهاند تا به هر خودروساز، معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، به شرط آنکه این مبلغ مستقیماً به حساب قطعهسازان واریز شود و هیچ گردش مالی در حساب خودروسازان رخ ندهد. به عبارت دیگر، جریان نقدینگی از خودروساز عبور نکرده و مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شد. در همین راستا، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، جزئیات بیشتری از این اقدام ارائه داد و گفت: «هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان مستقیماً در اختیار قطعهسازان قرار گرفت. این منابع به هیچ عنوان در حساب خودروسازان گردش مالی نخواهند داشت.» زارعی توضیح داد که مکانیزم عملیاتی این تسهیلات به این شکل است که ابتدا قطعهسازها به بانک معرفی میشوند و پس از تأیید بانک، مبلغ اعلام شده به حساب آنها واریز میشود. او افزود: «این منابع مالی مستقیماً در اختیار سازمان مربوطه قرار میگیرد و نه تنها هیچگونه گردش مالی در حساب خودروسازان ایجاد نمیکند، بلکه مسیر تأمین قطعات حیاتی خطوط تولید را هموارتر میکند.» وی همچنین گفت: «با دریافت این منابع، خودروسازان میتوانند تکالیف تولیدی خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و پروژهها را از طریق قطعهسازان پیش ببرند. این اقدام فشار مالی بر زنجیره تأمین را کاهش میدهد و به تحقق برنامههای تولید کمک میکند.» زارعی تأکید کرد که این تزریق نقدینگی، یک نقطه عطف در ثبات بخشی به زنجیره خودروسازی کشور است و میتواند مسیر احیای صنعت قطعهسازی را هموار کند. بحران نقدینگی و مطالبات معوقه طی ماههای گذشته بسیاری از قطعهسازان را تهدید کرده بود، اما اجرای این تصمیم دولتی بارقهای از امید را برای بازسازی بنیه مالی این بخش ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که این اقدام میتواند نه تنها جریان تولید را تثبیت کند، بلکه زمینه را برای نوآوری و توسعه ظرفیتهای داخلی صنعت خودرو فراهم آورد.
به این ترتیب، تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بهطور مستقیم به قطعهسازان، عملیاتی شده و دولت نشان داد که در کنار سیاستهای کلان حمایتی، آماده است تا بحران مالی صنعت خودرو را با تصمیمات عملیاتی و مستقیم مدیریت کند. اکنون انتظار میرود که این منابع، با کاهش فشار مالی، تولید خودرو را تسریع کرده و زنجیره تأمین را از شرایط بحرانی خارج کند.
