با هدف حمایت از مستأجران و تا پایان امسال انجام میشود
واگذاری۱۰ هزار واحداجارهای دولتی به مستأجران واجد شرایط
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تشریح جزئیات اجرای طرح مسکن استیجاری گفت: «دولت واحدهای خریداریشده را یک تا 5 سال به زوجهای جوان اجاره میدهد.»
تأمین منابع مالی و تأمین مسکن اجارهای دو برنامهای است که با هدف حمایت از خانوار مستأجران واجد شرایط در دستورالعمل سیاستهای حوزه مسکن دولت قرار گرفته است. برنامه تأمین مالی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که از سالهای قبل شروع شده و در این دولت نیز اجرا میشود، آمار رشد پراخت این تسهیلات را نشان میدهد.
برنامه دیگر جدا از پرداخت تسهیلات ودیعه، واگذاری واحدهای اجارهای به مستأجران واجد شرایط است. این واحدها یا بهصورت آماده توسط دولت خریداری و به مستأجران اجاره داده میشود یا دولت آنها را میسازد و در قالب اجاره چند ساله به مستأجران واگذار میکند. این برنامه در واقع قانون بالادستی اجارهداری حرفهای یا ساخت واحدهای ارزان قیمت جهت ورود به بازار اجاره است. مبلغ اجاره این واحدها پایینتر از نرخ متوسط اجاره در مناطق مختلف خواهد بود.
متولیان بخش مسکن، اعلام کرده اند که عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تأمین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، شروع میشود. در این خصوص رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: «بر اساس این طرح، دولت واحدهای مسکونی آماده را از طریق بانکها، نهادها و بخش خصوصی در مناطق متوسط تا پایین شهر تهران و برخی کلانشهرها با متراژهای مناسب خریداری میکند و با قیمت پایین بهصورت اجاره به زوجهای واجد شرایط واگذار میکند.»
وی ادامه داد: «واگذاری واحدهای اجارهای دولت به زوجهای واجد شرایط حداقل از یک سال تا حداکثر پنج سال در نظر گرفته شده است.»
به گفته خالقی طرح جدید مسکن استیجاری با هدف حمایت از زوجهای جوان و تسهیل دسترسی آنها به مسکن در شهر تهران بهزودی عملیاتی خواهدشد.
میرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: «واحدهای مسکونی خریداریشده در اختیار زوجهایی قرار میگیرد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد. این اقدام در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت کشور انجام میشود و هدف آن تسهیل شرایط زندگی برای خانوادههای تازهتشکیل شده است.»
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که «در چهارچوب این بسته حمایت از مستأجران دولت، وزارتخانه خرید واحدهای اجارهای را در کلانشهرها آغاز کرده است تا حداقل 10 هزار واحد استیجاری با اجارهبهای کمتر و ودیعه پایینتر تا پایان سال در اختیار مردم، بویژه زوجهای جوان قرار گیرد.»
وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مالی این طرح توضیح داد: «بخش عمده منابع از محل آوردههای داخلی وزارتخانه تأمین میشود و بخشی از واحدهای سازمانی وزارت راه، بویژه در شمال کشور، فروخته شده است تا با منابع آن واحدهای کوچکتری برای خانوادههای جوان خریداری شود.»
حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز از ابلاغ دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره با محوریت تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان و گروههای کمدرآمد به استانها خبر داده و اعلام کرده است که «اجرای این سیاست در برخی استانهای کشور آغاز شده است.»
به گفته طاهرخانی «در این راستا اقداماتی نیز در برخی استانها از جمله استان تهران آغاز شده است. اجرای سیاست استیجار عمومی آغازی بنیادین برای اصلاح مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن است.»
بر اساس این گزارش در طرح مسکن استیجاری از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تأمین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار میشود. عرضه واحدهای استیجاری برای مستأجران واجد شرایط، با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.
پرداخت وام ودیعه
برنامه دیگری که دولت در چهارچوب سیاستهای حمایت از مستأجران اجرا میکند پراخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره است. بر اساس آمار و گزارش وزارت راه و شهرسازی، پرداخت وام ودیعه مدیریت شکاف طبقاتی و حمایت از دهکهای متوسط و پایین جامعه در عرصه مسکن باعث شد دولت چهاردهم در راستای حمایت از مستأجران و اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش دهد.
از اردیبهشت امسال ۴۷هزار و۸۹۶ میلیارد تومان برای۲۵۰ هزار و ۹۶۴ نفر متقاضی ودیعه مسکن پرداخت شده است. این اقدام در کاهش مشکلات برخی مستأجران در شهرهای بزرگ اثرگذار بوده است.
علاوه بر این، رشد ۵۱ درصدی نسبت به دوره ۶ ساله ظرف یک سال در اخذ پروانه ساختمانی پروژههای ۹۹ ساله نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه پیام روشنی برای افکار عمومی است: دولت سعی دارد نشان دهد برخلاف دورههای گذشته، پروژهها روی زمین نمیمانند. این موضوع میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در دهکهای فاقد مسکن شود.
