عارف در نشست شورای معاونین وزارت اقتصاد مطرح کرد
دانه درشتها و فرار مالیاتی باید ریشهکن شوند
دیروز جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این نشست که با هدف بررسی عملکرد و برنامههای راهبردی وزارت اقتصاد و رونمایی از سامانههای جدید سازمان امور مالیاتی همراه بود، عارف بر ضرورتگذار از مدیریت روزمره به سیاستگذاری بلندمدت و ساختاری تأکید کرد. ضرورت ریشهکن کردن فرارهای مالیاتی و برخورد با دانه درشتها نیز از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی معاون اول رئیس جمهور بود.
محمدرضا عارف در ابتدای سخنان خود، به این نکته اشاره کرد که «وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاستگذاری و اجرای سیاستها و همچنین ارتباط با مردم از مهمترین بخشهای دولت است.» وی با تأکید بر اینکه «نگاه مردم و مسئولان در تحقق شاخصهای برنامه هفتم پیشرفت و همچنین شاخصهای کمی از جمله بهبود معیشت مردم و رشد ۸ درصدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است»، تأکید کرد: «باید هزینهها را با درآمدها تنظیم کنیم.»
عارف افزود: «ما از روز اول خلق صنعت نفت، سرمایه ملی و انفال را برای درآمدهای ملی در نظر گرفتیم و زمانی که خواستیم از این سیاست دوری کنیم، مشکلات کشور اجازه نداد.»
معاون اول رئیس جمهور با تشریح وضعیت فعلی و اشاره به اینکه «امروز حاکمیت درگیر مسائل جاری و حل مشکلات چند روز آینده کشور است و تمام انرژی و امکانات بخشهای مختلف صرف مسائل جاری میشود که باعث میشود از وظایف ملی بلندمدت دور بمانیم»، وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده در وزارت امور اقتصادی و دارایی را فرصت خوبی برای انجام اقداماتی ماندگار دانست.
عارف، با تأکید بر اینکه «مسئولیت اداره اقتصاد کشور به عهده ماست»، اظهارکرد: «باید به گونهای عمل کنیم که در پایان این دولت یک کارنامه موفق از خود به یادگار بگذاریم.»
بخش بعدی سخنان معاون اول رئیس جمهور به برشمردن مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی و تأکید بر نگاه بلندمدت به مسائل اختصاص داشت. وی ابتدا با طرح این سؤال انتقادی که «تا چه زمانی نباید رشد ۸ درصدی، راهبرد ارتقای بهرهوری و جذب سرمایهگذاری خارجی تحقق نیابد؟»، از لزوم اعتمادسازی برای سرمایهگذار خارجی گفت و اظهار کرد: «همواره بر جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کردهایم اما سرمایهگذار خارجی اعتماد نمیکند و زمانی که سرمایه خود را مطالبه میکند، در بازگشت به وی کالا دادیم؛ سرمایهگذار با چه اعتمادی باید وارد کشور شود و چه کسی میتواند بازگشت سرمایه آنان را تعهد کند؟»
مدیران بلند مدت بیندیشند
پس از این بود که عارف با تأکید بر اینکه شرایط در دولت چهاردهم به گونهای مهیا شده است که بخشهای مختلف بویژه وزارتخانههای اقتصادی به دنبال نگاههای بلند مدت و راهبردی هستند، گفت: «ملاک ارزیابی اقدامات امور جاری است که در شأن حکومت نیست و باید بخشی از زمان دستگاه و وزارتخانهها صرف مسائل راهبردی شود.»
وی افزود: «همه ما در اقدامات نظام و بدنه کشور سهیم هستیم و از مسئولان اجرایی و وزارتخانهها خواهش دارم به مسائل بلند مدت بپردازیم و یک سند اجرایی شده را مبنای اقدامات
قرار دهیم.»
طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور که براساس گزارشها اعلام شد، «نسبت سرمایهگذاری سالجاری نسبت به سال گذشته رشد ۸۰ درصدی داشته است اما در زمینه بهرهوری با وجود همه شعارها و توان علمی کشور تغییر محسوسی صورت نگرفته است.»
به همین دلیل هم بود که عارف با بیان اینکه عمر خدمت به مردم کوتاه است و باید از این فرصت به نحو شایستهای استفاده کرد، گفت: «باید به گونهای تصمیم گرفت و برنامهریزی کرد تا برای مردم بماند؛ افتخار ما مردمی هستند که در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند و این جنگ تجربه موفقی بود که میتوان کار بلند مدت کرد. امروز مردم گرفتارند و باید مسائل معیشتی که شعار دولت است و همچنین اصلاحات ساختاری حل و انجام شود و معتقدیم با همراهی مردم این مسائل حل میشود.»
باید اعتماد مردم را جلب کنیم
موضوع بعدی سخنان عارف، جذب سرمایههای ارزی مردم در منازل بود که وارد اقتصاد کشور نمیشود. با اشاره به این ضرورت، معاون اول رئیسجمهور گفت: «باید با ایجاد سازوکار و جلب اعتماد، سرمایههای مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد.»
وی افزود: «معتقدم میتوان سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور را تأمین کرد، اما باید شرایط را به گونهای آماده کنیم و قوانین و مقررات شفاف باشد که سرمایهگذاران داخلی و بویژه خارجی ورود کنند.»
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، با انتقاد از بیثباتی قوانین و با بیان اینکه هر دولتی که روی کار میآید نباید اقدامات دولت پیش از خود را نفی کرده و از ابتدا شروع کند، گفت: «باید با احترام به تصمیمات دولتهای قبل، اصلاحات لازم انجام شود.»
وی اضافه کرد: «باید جایگاههای مدیریتی دارای ثبات باشند و زمانی یک مدیر عوض شود که توجیه بسیار قوی داشته باشیم.»
عارف همچنین از اهمیت تعاملات بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری خارجی سخن گفت و تأکید کرد: «باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایهگذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد. در عین حال در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار شوراهای مختلفی تشکیل شد، اما شاخصها نشان میدهد که اتفاق خاصی در این زمینه در کشور رخ نداده است.»
ضرورت وحدت مدیریت گمرکی
معاون اول رئیسجمهور، بر ضرورت سادهسازی قوانین و مقررات گمرکی هم اشارهای داشت. او «وحدت در مدیریت گمرکی را اقدامی بسیار سخت و سنگین اما در عین حال شدنی دانست که باید اساس کار اعتماد باشد.»
وی همچنین با اشاره به نقش مهم وزارت اقتصاد به عنوان یک وزارتخانه تخصصی سروکار داشتن با تمام فعالیتها و دستگاهها ادامه داد: «هیچ فعالیتی نیست که با وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و این وزارتخانه ذاتاً مسئولیت مشترک فراوزارتخانهای بر عهده دارد که باید با دوری از نگاه تصدیگری به دنبال تحقق شعار خدمتگزاری و اهداف سندهای بالادستی و چشمانداز ۲۰ ساله باشد.»
دولت نه به دنبال بهانهتراشی برای مشکلات اقتصادی کشور است و نه آنها را انکار میکند. در چهارچوب همین نگاه بود که عارف اظهارکرد: «با راهبرد نرخ بیکاری و تورم تک رقمی فاصله داریم که باید عوامل آن ریشهیابی شود و به دنبال بهانهتراشی نیز نباشیم.»
در جلسه دیروز، وزیر و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامههای راهبردی و طرحهای کلیدی این وزارتخانه در دولت چهاردهم را تشریح کردند و در ادامه نیز رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از اقدامات و برنامههای آتی این سازمان در راستای اخذ مالیات و عدالت مالیاتی ارائه کرد.
همچنین از سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی با حضور معاون اول رئیسجمهور رونمایی شد.
برش
صفرشدن مالیات اصناف
موضوع دیگری که معاون اول رئیس جمهور به بحث گذاشت، بحث صفر شدن مالیات بخشهایی از اصناف بود. عارف با اشاره به اینکه «فروش سالیانه بخشی از کسبه کفاف حتی هزینه آنها را نمیدهد و حق دارند نهایت همکاری را با آنان داشته باشیم»، اظهار کرد: «اگر مالیات آنها را صفر کردیم، در آینده به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد و این مردم هستند که باید خودشان تشخیص دهند و به آنان اعتماد کنیم.»
آیا چنین طرحی امکان سوءاستفاده و فرار مالیاتی را فراهم نمیکند؟ در پاسخ به این پرسش، عارف تصریح کرد: «باید مکانیزمهای جدی ایجاد کنیم که اگر کسی از این اعتماد سوءاستفاده کرد، برخورد کنیم. نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند.»
معاون اول رئیس جمهور، با بیان اینکه «اصولاً قانونگذاری در ایران با هدف اصلی مچگیری است و قانون باید تسهیلگر باشد»، تصریح کرد: «دانه درشتها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشهکن کرد. در بسیاری از اصناف و مشاغل تخصصی، درآمدها پاسخگوی هزینه نیست و باید شرایط به گونهای باشد که خود این بخشها درآمدهای خود را اعلام کنند تا به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم.»
وی با اشاره به اینکه مشکلات با بخش خصوصی کاملاً حل شده است، اظهارکرد: «امروز بخش خصوصی محترم است که باید میدانداری کنند و دولت حامی باشد.»
