گروه اقتصادی-  دولت در مصوبه‌ای جدید با ایجاد نرخ سوم بنزین در پی اصلاح ساختار معیوب تخصیص سهمیه و حذف «رانت مصرف» برای «خواص» است. چنانکه بررسی تراکنش‌های جایگاه‌های بنزین نشان می‌دهد دهک دهم (پر برخوردار) 6 برابر دهک‌های کم‌درآمد کشور اقدام به سوختگیری کرده و این تصمیم به دنبال شفاف‌سازی در توزیع و عادلانه‌کردن مصرف در کشوری است که با بحران مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری در روز و نیاز به واردات سالانه ۲ میلیارد دلاری بنزین روبه‌رو است؛ چالشی ملی که عزم جدی دولت برای مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات را می‌طلبد.
ادامه وضع موجود، حداقل سالانه دو تا پنج میلیارد دلار ثروت ملی را فقط در بخش بنزین هدر خواهد داد که این سرمایه برای تنوع پذیری شبکه برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کفایت دارد و از عدم النفع خاموشی بسیاری از صنایع در کسری برق تابستان نیز جلوگیری خواهد کرد.
جزئیات مصوبه بنزینی دولت روز گذشته در وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی دست به دست شد و سخنگوی دولت نیز درباره آن توضیحاتی ارائه داده و گفته است که هیچ تغییری در حوزه بنزین بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمی شود. اما نکاتی درباره این تصمیم جدید در حوزه انرژی وجود دارد که به آن می‌پردازیم. اینکه هدف از این اقدام چیست و چگونه قرار است عدالت توزیعی در حوزه بنزین را بهبود بدهد؟ یا موضوع شفافیت در میان گذاشتن چنین تصمیمی با مردم که قطعاً در روزهای آینده بیشتر درباره‌اش خواهیم شنید و البته تصمیم بزرگی که فارغ از دعواهای سیاسی باید به آن نگاه ملی داشت تا از بحران کنونی عبور کنیم.

نکته اول: هدف، افزایش قیمت نیست
 مصوبه دولت در حالی دست به ایجاد یک «نرخ سوم» برای بنزین زده که در نگاه اول به نظر می‌رسد هدف از آن، فقط «افزایش قیمت» نیست چه برسد به شوک قیمتی و تجربه‌های پیشین و تلخی که در این حوزه وجود داشت و هزینه‌های بسیار روی دست دولت و حتی خود مردم گذاشت. این مصوبه، بیش از هر چیز به دنبال «اصلاح» مسأله‌ای است که بنیان آن در اواخر دهه 80 خورشیدی گذاشته شد و آن سنگی که به چاه انداخته شد؛ هنوز بیرون نیامده و روز به روز نیز بر مشکلات افزوده است. این مسأله یا چالش، همان «چگونگی تخصیص سهمیه» است. در درجه اول، مصوبه دولت دست به اصلاح سهمیه‌ها در حوزه خودروهای دولتی زده و سپس به خودروهای وارداتی پرداخته و «سهمیه» را برای مالکان این دسته از خودروها برداشته است. در واقع استنباط اصلی این بوده که آنکه خودروی میلیارد تومانی سوار می‌شود؛ باید هزینه سوختش را هم به درستی پرداخت کند. درباره خودروهای دولتی نیز صورت مسأله روشن است. در واقع اینجا، هدف مدیریت مصرف بوده نه افزایش قیمت. در اینجا چالشی به نام «تخصیص سهمیه» وجود داشته که با تصمیم جدید، تعیین تکلیف شده است.

 نکته دوم: رانت مصرف از بین می‌رود
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها در حوزه حامل‌های انرژی، معطوف به «قیمت‌گذاری» و تغییرات مرتبط با آن است. اما در اینجا با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم. از یک سو، مصرف بنزین توسط آنها که خودروی شخصی دارند و از یارانه‌ای بهره می‌برند که ممکن است به بخش دیگر نرسد. از دیگر سو، سهمیه‌های بلااستفاده‌ای است که در کارت‌های سوخت باقی می‌ماند و در عوض آن، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها شدت می‌گیرد.
 چنین رانتی، در مصوبه دولت حذف شده و به معنای آن است که اگر مالک خودرویی، بیش از سهمیه خود نیاز داشت می‌تواند با کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند. اما این بار، با نرخی متفاوت که در نهایت به کاهش استفاده غیرضروری از خودرو شخصی و عدالت در مصرف منجر می‌شود.

نکته سوم: مصوبه‌ای که نیاز به توضیح دارد
پیش از انتخابات، رئیس‌جمهوری در مقابل این سؤال مهم که «قرار است درباره نرخ بنزین چه تصمیمی گرفته شود» به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه موضوع بنزین باید به صورت کارشناسی بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود و دوم آنکه بدون توضیح به مردم و بررسی عواقب هر نوع تصمیم‌گیری برای معیشت عامه، تصمیمی اجرا نمی‌شود. بنابراین باید در این مورد نیز منتظر اظهارنظرهای بعدی و توضیحات مختلف از جانب مسئولان دولتی برای تشریح دلایل و ضرورت‌های چنین تصمیمی باشیم. مصوبه‌ای که فعلاً رسانه‌ای شده نیاز به توضیح و تفصیل بیشتری دارد تا جامعه نیز در جریان مزایای آن قرار گیرد. در هر صورت این موضوع نیز مشخص است که دولت بدون اقناع و توضیحات مستدل به مردم، دست به اصلاح قیمتی نخواهد زد. چنانکه پیش از این نیز چنین گزاره‌ای، مورد تأکید رئیس‌جمهوری بوده است.

نکته آخر: این یک تصمیم ملی است
اجازه بدهید برای وضعیت فعلی مصرف سوخت در ایران از کلمه «بحران» استفاده کنیم. چرا؟ به آمارها نگاه کنید که هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویند: میانگین مصرف بنزین در دو ساله 1400 و 1401 چیزی بالغ بر 88 تا 90 میلیون لیتر بوده؛ اما در دو سال گذشته با یک جهش بزرگ حتی به 140 میلیون لیتر هم رسیده است. تولید بنزین در ایران تا سطح 110 میلیون لیتر انجام می‌شود اما مابقی باید با مکانیزم واردات تأمین شود. اتفاقی که به هزینه کرد دلارهای با ارزش ایران در شرایط تنگنای مالی تحریم‌ها می‌انجامد. به گفته مراجع رسمی، روزانه حداقل 6 میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص پیدا می‌کند که رقم مورد نیاز برای واردات بنزین را به بیش از 2 میلیارد دلار در سال می‌رساند.
بنابراین کسی شک ندارد که تصمیم برای حل و فصل این «بحران»، یک عزم ملی می‌خواهد و از جناح بندی‌های سیاسی و درگیری‌های کذایی جداست. بالاخره باید با خودمان صادق باشیم و چالش بزرگ حامل‌های انرژی را ببینیم. باید بپرسیم که قرار است با قاچاق شدید حامل‌های انرژی از مرزهای شرقی چه باید کرد؟ باید بدانیم که توزیع بنزین با شرایط فعلی آیا عادلانه است یا خیر؟

دستاورد چیست؟
مصوبه جدید بنزین را می‌توان تلاشی برای خروج از بن‌بست تاریخی نظام سهمیه‌بندی دانست که در دهه‌های گذشته به‌تدریج به منبعی برای رانت و توزیع ناعادلانه یارانه تبدیل شده بود. رویکرد تدریجی دولت در اعمال نرخ سوم - تنها برای مصارف بالاتر از سقف و خودروهای خاص - نشان از درس‌گیری از تجربیات گذشته دارد.
این مصوبه دستاوردهای بالقوه‌ای دارد. یارانه بنزین را هدفمند می‌سازد و از بهره‌برداری غیرمنطقی خودروهای دارا از منابع عمومی جلوگیری می‌کند. یک سازوکار قیمتی برای مدیریت مصرف بدون ایجاد شوک گسترده درست می‌کند که در نهایت به آزادسازی منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های سوخت پاک کمک می‌کند.
این مصوبه اگرچه گامی ضروری در مسیر اصلاح نظام یارانه انرژی است، اما تنها بخشی از راه‌حل جامع مدیریت مصرف انرژی محسوب می‌شود. تحقق اهداف این سیاست نیازمند همراهی مردم، نظارت دقیق و اجرای شفاف است تا همزمان با مدیریت بحران مصرف، بار اضافی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار نگیرد.