آیا مصوبه جدید دولت، درمان درد مزمن شرکتهای زیانده است؟
فرمان ایست به پاداشهای کلان
دولت مصوبهای جدید برای اصلاح سازوکار مدیریت شرکتهای دولتی و افزایش پاسخگویی مدیران ابلاغ کرده است. بر این اساس، دریافت پاداش توسط مدیران شرکتهای زیانده دولتی به دلیل مدیریت ناکارآمد ممنوع شده است و مجمع عمومی برای تغییر آنان تشکیل خواهد شد. براساس این مصوبه، در شرکتهایی که دولت دارای سهم مدیریتی یا کنترلی است، در صورت افزایش زیان ناشی از مدیریت ناکارآمد، پرداخت هرگونه پاداش به مدیران ممنوع خواهد شد. در چنین شرایطی، مجمع عمومی شرکت تشکیل میشود و مدیران مربوطه تغییر خواهند کرد.
مصوبه جدید دولت برای تنبیه مدیران شرکتهای زیانده دولتی در حالی با امضای معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که بنابر آخرین آمار و ارقام موجود، طی سال 1403، از مجموع 342 شرکت دولتی، تنها 52 درصد سودده (178 شرکت)، 40 درصد زیانده (138 شرکت) و مابقی سربهسر یا در حال تصفیه بودهاند. این آمار که توسط دیوان محاسبات (بازوی نظارتی مجلس) در شهریور امسال منتشر شد، نشان میدهد که عملکرد مالی شرکتهای دولتی در سال 1402 منجر به تحمیل زیان خالص 95 هزار و 966 میلیارد تومانی شده است.
بودجه شرکتهای دولتی یکی از نکات مهم در بودجههای سنواتی است؛ زیرا بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت از محل عملکرد این دستگاهها تأمین میشود. در واقع، زیانده یا سودده بودن این شرکتها، در نهایت خود را در میزان کسری بودجه دولت در ماههای پایانی سال نشان میدهد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در شهریور سال گذشته و در هفتههای آغازین فعالیت دولت چهاردهم، گفته بود که «پیماننامهای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس که برای مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره مجموعهها و بنگاههای دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود که این مجموعه را متحول کند، آن را بهروزرسانی کرده و به سوددهی و بهرهوری برساند؛ مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مجموعههای دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیانهای وارده سهیم باشند.»
پزشکیان تأکید کرده بود که «شرکتهای دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیینتکلیف یا تعطیل شود.»
مهرماه سال گذشته نیز رئیسجمهوری در اولین جلسه بررسی بودجه سال 1404 در هیأت دولت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی بویژه شرکتهای زیرمجموعه بانکها و صندوقهای بازنشستگی را غیرقابلقبول و ناشی از سوءمدیریت دانسته و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرده بود.
یک نکته در خصوص برخی از شرکتهای زیانده باید در نظر گرفت؛ علت ایجاد زیان لزوماً نه به خاطر ضعف در عملکرد این شرکتها بلکه به دلیل قیمتهای تکلیفی، خروج قابلتوجه سود، برداشت درصدی از هزینهها، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری بنگاههای زیرمجموعه (در خصوص سازمانهای توسعهای) و سایر عوامل مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده است.
شرکتهای دولتی
تقسیمبندی شود
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی در خصوص این مصوبه به «ایران» گفت: «مصوبه مورد نظر، مصوبه خوبی است؛ اما نمیشود آن را برای تمام شرکتهای دولتی اعمال کرد.»
او در توضیح این سخنان ادامه میدهد: «برخی از شرکتهای دولتی سالهاست که زیانده هستند و همچنان به زیان آنها اضافه میشود. در چنین شرکتهایی هیچ مدیری نمیتواند اوضاع را بهتر کند. بنابراین اگر برای مصوبه چند تبصره میگذاشتند و شرکتها را تقسیمبندی میکردند، این مسیر بهتر طی میشد.»
حسینی در عین حال مصوبه دولت برای شرکتهای زیانده را بیتأثیر نمیداند و میگوید: «این مصوبه از ورود مدیرانی که به دنبال پاداش و مزایا و رانت هستند، به شرکتهای دولتی ممانعت میکند. چراکه هرکسی بخواهد مسئولیت شرکتها را داشته باشد، میداند که نهتنها دیگر خبری از پاداشدهی کلان نیست، بلکه بابت عملکرد خود باید پاسخگو باشد یا حتی عزل شود. مدیران دولتی به نحوی باید اموال دولت را مانند اموال خود بدانند. همین موضوعات اجازه نمیدهد هر کسی سکان شرکتهای دولتی را به دست بگیرد.»
چرا همچنان باقی ماندهاند؟
فرشاد فاطمی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با «ایران» از زوایای دیگری به این مصوبه پرداخته است. او معتقد است: «متصل کردن پرداختی مدیران به عملکرد مجموعه تحت مدیریتشان، کاری منطقی است و میتوان آن را یک قدم رو به جلو برای بهبود مدیریت شرکتهای دولتی دانست. اما سؤالاتی را نیز در این راستا مطرح میکند: اول آنکه باید بررسی شود چرا آن شرکت، همچنان دولتی مانده است؟ دوم آنکه دولت قرار است چگونه در بخش مدیریت با بخشخصوصی رقابت کند؟ سوم آنکه چگونه پرداختیها و امکانات مدیران دولتی شفاف خواهد شد؟»
فاطمی در توضیح سؤالات خود چنین میگوید: «در مصوبه، به تمامی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت هنوز سهمی در آنها دارد، اشاره شده است. پس سؤال اول آن است که چرا دولت این شرکتها را رها نکرده و اگر لازم به نگهداری آنها بوده، چرا زیانده شدهاند؟ دومین موضوع آن است که شرکتهای خصوصی اگرچه ممکن است از شرکتهای دولتی کوچکتر باشند، اما مدیران آنها از حقوق و مزایای بالاتری نسبت به مدیران دولتی برخوردار هستند. با اینکه مدیران خصوصی، مدیرانی کارآمد محسوب میشوند. ایندرحالی است که مدیریت در شرکتهای دولتی از نظر پرداختی قابل رقابت با بخشخصوصی نیست؛ همچنین به محض ورود به شرکتهای دولتی، عملکرد آنها زیر نظر نهادهای مختلف نظارتی خواهد بود. بنابراین کفه ترازو اینجا به نفع مدیران بخش خصوصی سنگینی میکند.»
فاطمی اضافه کرد: «از سویی باید به این نکته نیز اشاره کرد، اغلب مدیرانی که در شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند، در شرکتهای خصوصی نمیتوانند افراد کارآمدی باشند و از سوی دیگر، اگر قرار است چنین مصوبهای اجرا شود باید پرداختیها و امکانات مدیران دولتی به صورت شفاف باشد. هیچ مدیر کارآمدی در تاریکی کار نمیکند.»
او ادامه میدهد: «در این مصوبه تنها 30 درصد از پاداشها تحت تأثیر عملکرد و مدیریت مجموعه قرار میگیرد و مابقی به سابقه کار و تحصیلی و... اختصاص یافته است. این در حالی است که سابقه تحصیلی و کار باید خود را در عملکرد شرکت نشان دهد. در نتیجه بهتر است این 30 درصد افزایش یافته و پرداختی مدیران، اتصال بیشتری به عملکرد آنها داشته باشد.»
راهکارهای پیشرو
در نهایت، این مصوبه یک نقطه آغاز است. موفقیت آن در گرو آن است که دولت با ارادهای جدی، به سراغ اصلاح ریشهای و ساختاری برود و تنها به تنبیه مدیران به عنوان آخرین حلقه یک زنجیره معیوب بسنده نکند. در این زمینه میتوان شرکتهای دولتی را بر اساس مأموریت (حاکمیتی، تجاری، اجتماعی) و علل زیاندهی (ساختاری، قیمت تکلیفی، مدیریتی) به طور شفاف طبقهبندی و قوانین را به صورت تفکیکشده اعمال کرد. اما برای شرکتهایی که علیرغم تمام حمایتها، زیاندهی آنان ساختاری و درمانناپذیر است، باید جرأت «تعطیلی یا ادغام» وجود داشته باشد، همانگونه که رئیسجمهوری نیز بر آن تأکید کرده است.
