نگاهی به مسئولیتهای حقوقی استفاده از دوربین ثبت وقایع در خودرو
شاهدان خاموش پروندههای قضایی
دکتر علی روشنقیاس
وکیل پایه یک دادگستری
این روزها استفاده از دوربین ثبت وقایع بسیار باب روز است. حالا پرسشی که همواره ذهن بسیاری از مردم را درگیر میکند این است که آیا این تصاویر در دادگاه ارزش قانونی دارند؟ و از آن مهمتر، آیا استفاده از این دوربینها ممکن است ما را گرفتار اتهام «شنود یا تصویربرداری غیرمجاز» کند؟
مستند قانونی
برای پاسخ به این پرسشها باید ابتدا نگاهی به جایگاه دادههای الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران بیندازیم. قانونگذار سالهاست که انواع دادههای دیجیتال را از تصویر و فیلم گرفته تا صدا و پیامها در صورت اثبات اصالت، قابلاستناد میداند. به بیان روشنتر، اگر فیلم ارائهشده دستکاری نشده باشد، نسخه خام آن وجود داشته باشد، زمان و مکان ثبت تصویر مشخص باشد و امکان تشخیص افراد و اشیا در آن فراهم باشد، دادگاه آن را به عنوان دلیل میپذیرد. در مواردی که تردید وجود داشته باشد، کارشناسان رسمی مثل کارشناسان جرایم رایانهای یا پلیس فتا وارد عمل میشوند و صحت فایل را بررسی میکنند.
از حاشیه تا دل پرونده
در پروندههای عملی، دوربینهای ثبت وقایع نقش پررنگی پیدا کردهاند. در تصادفات رانندگی، این دوربینها میتوانند تعیین کنند که راننده در زمان حادثه سرعت غیرمجاز داشته، سبقت خطرناک گرفته یا مسیر حرکتیاش چگونه بوده است. همچنین، در مواردی که برخی افراد برای دریافت خسارت ساختگی عمداً خود را جلوی خودرو میاندازند، فیلم دوربین میتواند حقیقت ماجرا را آشکار کند. در جرایم خیابانی مانند خفتگیری، کیفقاپی و تهدید نیز این تصاویر برای مقام قضایی بسیار راهگشا هستند؛ چرا که به عنوان یک شاهد بیطرف، بدون تغییر و بدون برداشت شخصی، آنچه را رخداده ثبت کردهاند.
روند رسیدگی به پروندهها
در روند رسیدگی، معمولاً راننده یا مالک خودرو، فیلم را روی یک فلش یا CD در اختیار دادگاه قرار میدهد. قاضی پس از مشاهده فیلم، آن را کنار سایر دلایل مانند گزارش پلیس، شهادت شهود یا تصاویر دوربینهای شهری قرار میدهد تا تصویری کاملتر از ماجرا به دست آورد. یکی از دلایلی که دادگاهها به این نوع فیلمها توجه میکنند، همین بیطرفی و امکان کارشناسیشدن آنهاست.
البته، این ابزار بیعیب هم نیست. گاه فیلمها مخدوشاند، یا کیفیت پایین اجازه تشخیص دقیق نمیدهد. برخی دادگاهها نیز به دلیل احتمال دستکاری، سختگیرانهتر برخورد میکنند. اما در مجموع، هنگامی که فرآیند ثبت و ارائه فیلم قانونی باشد، دوربینهای ثبت وقایع یکی از معتبرترین ادله الکترونیکی در دعاوی محسوب میشوند.
مرز حریم خصوصی و فضای عمومی
اما سؤال دوم، یعنی «آیا این دوربینها میتوانند مصداق شنود یا تصویربرداری غیرمجاز باشند؟» باید با دقت بیشتری پاسخ داد. در حالت عادی، نصب دوربین روی خودرو و فیلمبرداری از مسیرهای عمومی، هیچگونه مصداق شنود غیرمجاز ندارد. نه قانون چنین چیزی را ممنوع کرده و نه عرف آن را تجاوز به حریم افراد میداند. اما در موارد خاص اگر شخصی عمداً خودرو یا دوربین را در محلی قرار دهد که بتواند مکالمات یا رفتار افراد را در یک فضای خصوصی ضبط کند. برای مثال داخل خانه، داخل خودروی دیگران یا فضایی که توقع حریم خصوصی وجود دارد. آنزمان ماجرا فرق میکند و ممکن است عمل او در دسته شنود یا استراق سمع غیرمجاز قرار گیرد. همینطور اگر در خودروی شخصی، دوربین یا ضبط صدا بدون اطلاع سرنشینان کار گذاشته شود، این موضوع میتواند نقض حریم خصوصی تلقی شود.
برش
نتیجهگیری
در نتیجه، میتوان گفت که دوربینهای ثبت وقایع، اگر درست استفاده شوند، نه جرماند و نه تهدیدی برای حقوق شهروندان؛ بلکه ابزاری مهم در کشف حقیقت به شمار میروند. تنها مرز مهم این است که فیلمبرداری از حریم خصوصی افراد بدون رضایت آنها ممنوع است، اما ثبت اتفاقات مسیرها و فضاهای عمومی نهتنها مشکلی ندارد بلکه میتواند در روزهای حساس، مهمترین شاهد پرونده باشد.
