در راستای تحکیم حقوق شهروندی و ضرورت تکریم مضاعفِ مراجعین، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» با الحاق مفاد و مواد تازه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه افزوده شد که این امر زمینه رعایت بیش از پیش ارزش‌های انسانی در این نهاد را فراهم می‌آورد. پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و منع ضابطان از ورود به اسرار خانوادگی و غیرمرتبط با موضوع اتهام متهمان، از مفاد اصلاحیه‌ای است که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صورت گرفت.
به گزارش «ایران»، بر اساس این اصلاحیه که از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد، مصادیق حقوق شهروندی، حقوق متهمین و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضایی بسیط‌تر و سازوکارهای نظارتی در قبال آن تقویت شد.
براساس اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۶ دستورالعمل مذکور که ناظر بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شد با هدف رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا از قبیل وثیقه‌گذار و کفیل، زیر ساخت لازم را برای نظارت و بررسی هوشمند 
فراهم آورد.
همچنین در راستای ماده ۸ این دستورالعمل درباره رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، دادستان‌ها موظف شده‌اند آموزش‌های لازم را به ضابطان ارائه دهند تا انجام تحقیقات و بازجویی‌ از متهمین، بر اصول و شیوه‌های علمی صورت گرفته و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مبتنی باشد. همچنین دادستان‌ها مکلف شده‌اند بر اجرای این امور و شئون از سوی ضابطین نظارت داشته باشند.
بندی جدید به ماده ۵ این دستورالعمل الحاق شد که به موجب آن، زمینه پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور هنگام مذاکرات برای صدور آرای وحدت رویه قضایی و امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در قانون، فراهم می‌شود.
 در زمینه پاسخگویی به افکارعمومی از روند رسیدگی به پرونده‌‌های مهم نیز بویژه پرونده‌‌های مرتبط با حقوق عامه رویکرد قوه قضائیه منطبق با این اصلاحیه، تقویت خواهد شد.
وفق اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه ناظر بر حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی فراهم می‌شود.