در کشوری که نزدیک به یک‌سوم مرزهایش را آب احاطه کرده، شاید دریا هنوز به اندازه خاک، در سیاست و اقتصادش حضور ندارد. ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، در نقطه‌ای نشسته که قلب انرژی جهان می‌تپد؛ یعنی جایی میان هارتلند و ریملند، دو منطقه‌ای که هر تئوری‌پرداز ژئوپلیتیک از مکیندر تا اسپایکمن، درباره‌اش نوشته‌اند. با وجود گذر روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه‌های پیرامونش و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد از طریق مکران، سهم ایران از اقتصاد دریا کمتر از دو درصد است؛ در حالی‌ که برخی کشورها نیمی از تولید ناخالص ملی‌شان را از همین مسیر به دست می‌آورند. از بنادر کم‌رمق و ناوگان محدود گرفته تا گردشگری دریایی تقریباً فراموش ‌شده، تصویر امروز توسعه دریا‌محور ایران در مقایسه با همسایگان خلیج‌فارس، تضادی آشکار میان ظرفیت و بهره‌برداری است.

فرصت‌های ایران
در توسعه اقتصاد دریا
 اقتصاد دریامحور در ایران پتانسیل بالایی دارد که از آن جمله می‌توان به 12 بندر در سواحل کشور اشاره کرد. همچنین ۳۴ جزیره ایرانی در خلیج‌فارس با مجموع مساحتی حدود ۱۸۸۴ کیلومترمربع قرار دارد که بیشتر از مساحت سرزمینی ۲۸ کشور دنیاست. علاوه بر این، ۹۶ درصد از واردات و ۸۵ درصد از صادرات ایران از طریق دریا انجام می‌شود و تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی ایران نیز به طور میانگین ۳۷ نفر در هر کیلومترمربع است. به لحاظ ظرفیت حمل‌ونقل دریایی، رتبه ۲۴ جهان از آن ایران است و در عین حال در حدود ۳۰ هزار شناور صیادی، باری و تفریحی را در اختیار دارد. با وجود پتانسیل‌های یاد شده، سهم گردشگری دریایی نزدیک به صفر است.
 اقتصاد دریا در آینه تاریخ
استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی، بویژه دریاها و سواحل، از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و آمایش سرزمین در بسیاری از کشورهاست. از گذشته، بهره‌گیری از این موقعیت‌ها در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته و بر اساس آن سازمان فضایی کشورهای دریا‌محور شکل‌ گرفته و جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی متمرکز شده‌اند، به ‌گونه‌ای که امروز مهم‌ترین و متراکم‌ترین کلان‌شهرهای جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل می‌دهند. پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی و دریا نشان‌دهنده اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل است. از دیدگاه تاریخی و اجتماعی نیز مناطق ساحلی از جذاب‌ترین مناطق برای سکونت و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بوده‌اند. حدود دو‌سوم جمعیت جهان در فاصله ۶۰ کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی قرار دارند؛ موضوعی که جایگاه مهم توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های دریایی را نشان می‌دهد.

اسنادی که بر توسعه اقتصاد دریا تأکید دارند
جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریا‌محور برخوردار است. ایران در جنوب‌غرب آسیا و در مسیر مهم انرژی و حمل‌ونقل دریایی قرار دارد و با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، سواحل مناسب و نزدیکی به تنگه استراتژیک هرمز، نقش ویژه‌ای در تأمین انرژی منطقه دارد. با این‌ حال، استفاده از این ظرفیت‌ها در مقایسه با کشورهای پیرامون خلیج‌فارس کمتر بوده است. با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۲، این موضوع در برنامه هفتم پیشرفت (1407-1403) مورد توجه قرار گرفته است. بازتاب آن در فصل دوازدهم با عنوان گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور و مواد ۵۶ تا ۶۴ این برنامه، همچنین در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (۱۴۰۳) و اسناد آمایش سرزمین (۱۳۹۹) مشهود است که همگی بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید دارند.

اهداف کلیدی سازمان بین‌المللی دریانوردی در تحقق توسعه دریا‌محور
سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، مسئولیت ایمنی و امنیت کشتیرانی و جلوگیری از آلودگی‌های دریایی ناشی از کشتی‌ها را برعهده دارد. این سازمان با هدف تحقق اقتصاد سبز و توسعه پایدار، توسعه دریامحور پایدار را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود تعیین کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این سازمان با عضویت ۱۶۷ کشور که حدود ۹۸ درصد ناوگان جهانی کشتیرانی را در اختیار دارند، دستیابی به توسعه دریامحور پایدار را از مسیر اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی دنبال می‌کند. این اقدامات شامل توسعه و به ‌اجرا گذاشتن استانداردهای جهانی کشتیرانی سبز و پایدار، اقدامات فنی و عملیاتی برای ارتقای کارایی در مصرف انرژی و سوخت‌های فسیلی، توسعه فناوری‌های نوین برای ارتقای ایمنی، حفاظت محیط‌‌زیست، دستیابی به انرژی‌های پاک در راستای پاسخ به چالش‌های کنونی و آتی صنعت حمل‌ونقل دریایی و سایر صنایع مستقر مناطق ساحلی و فراساحلی، حمایت و پشتیبانی از تحصیلات و آموزش برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی کیفی در تمام بخش‌های عملیاتی و کارشناسی صنایع دریایی (از جمله کشتیرانی، کشتی‌سازی و صنایع تجهیزات دریایی و...)، بهبود امنیت دریانوردی با اجرای برنامه‌های بین‌المللی امنیت دریانوردی، مقابله با دزدی دریایی و مکانیسم‌های اعمال قوانین مناطق امنیتی دریانوردی و امنیت زنجیره تأمین، بهبود مدیریت ترافیک دریانوردی در تنگه‌ها و نواحی دریایی حائز اهمیت از منظر ناوبری دریایی، بهبود زیرساخت‌های دریانوردی شامل تسهیلات کمک ناوبری، تجسس و نجات، تسهیلات بندری و همکاری‌های فنی در زمینه زیرساخت‌های دریانوردی در تمام بخش‌های جهان است.

توسعه دریا‌محور از دیدگاه ملی
در سطح جهانی و منطقه‌ای، توسعه دریامحور با هدف تعیین وظایف و مسئولیت‌ها، تقسیم کار، کاهش تعارضات کاربری‌ها، کاهش آثار ناشی از بهره‌برداری از منابع دریایی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌شود. این رویکرد در پی تضمین پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.
در سطح ملی نیز هرچند سیاست‌ها و راهبردها متأثر از معاهدات و رویکردهای جهانی‌اند، اما هدف اصلی، استفاده و بهره‌برداری پایدار از منابع و ظرفیت‌های ساحلی و دریایی بر اساس اصول توسعه پایدار است. با این‌ حال، وجود تعارض منافع میان بخش‌های مختلف دریامحور همچون صنایع نفت و گاز، شیلات، حمل‌ونقل و محیط‌‌زیست، ضرورت مدیریت و کاهش این تعارضات را برجسته کرده است. در همین راستا، تنظیم روابط میان کاربری‌های مختلف و سازگاری آنها با محیط‌‌زیست از مهم‌ترین وظایف برنامه‌ریزان توسعه دریامحور پایدار به شمار می‌رود. اولین گام در مسیر توسعه دریامحور، ایجاد درک و باور مشترک در میان سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ذی‌نفعان نسبت به ضرورت‌های توسعه مبتنی بر اصول پایداری است. پس از آن باید نقشه راهی جامع و مشارکتی با حضور تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی تدوین شود تا منافع و دغدغه‌های همه گروه‌ها مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، در سند توسعه دریامحور کشور آلمان، محورهایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که شامل کشتی‌سازی، بنادر و پسکرانه‌ها، مسیرهای کشتیرانی، انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های انتقال انرژی، حفاظت از محیط‌‌زیست و نوار ساحلی، کنترل آلودگی، شیلات و کشاورزی، استخراج مواد خام، دفاع و امنیت دریایی، گردشگری، سکونتگاه‌های شهری پایدار، ارزیابی ریسک و پدافند غیرعامل است.

تدوین و اجرای اقتصاد آبی
اقتصاد دریامحور در سطح جهانی با عناوینی چون اقتصاد آبی، دریایی یا اقیانوسی یاد می‌شود و تعریف واحدی ندارد؛ از این‌ رو ایران نیز در حال مفهوم‌سازی بومی برای آن است. بر اساس اجماع کارگروه اقتصاد دریامحور متشکل از ۱۴ دستگاه اجرایی (سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۴۰۲)، تعریف منتخب اقتصاد دریامحور در ایران به شرح زیر است:«اقتصاد دریامحور به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، سواحل، پسکرانه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی است.» حوزه‌های اصلی آن شامل حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک دریایی (خدمات بندری، بانکرینگ و...)، گردشگری ساحلی و دریایی، صنایع دریایی (ساخت، تعمیر و اوراق شناور)، شیلات و آبزی‌پروری، تأمین آب از دریا و حفاظت از محیط‌‌زیست دریایی است.

غفلت‌های ایران در اقتصاد دریایی
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارشی در سال ۱۴۰۳ با عنوان فصلنامه سیاست کلان؛ ویژه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریایی پرداخته است. در این گزارش اشاره شده است که سواحل مکران و استان‌های جنوبی ایران با وجود موقعیت و منابع غنی، همچنان از ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی رنج می‌برند. همچنین چهار استان ساحلی جنوب، تنها میزبان ۱۲ درصد جمعیت هستند؛ در حالی‌ که در جهان، بیش از نیمی از جمعیت در نواحی ساحلی زندگی می‌کنند. سهم اقتصاد دریایی ایران از تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی که در برخی کشورها به ۵۰ درصد می‌رسد. همچنین سهم ایران در آبزی‌پروری کمتر از نیم درصد، در ناوگان تجاری زیر یک درصد و در کشتی‌سازی فقط یک‌دهم درصد است. در حالی‌ که ظرفیت ترانزیتی کشور می‌تواند سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد و یک ‌میلیون شغل ایجاد کند، بیکاری در استان‌های جنوبی به حدود ۱۲ درصد رسیده و بسیاری از ظرفیت‌های ساحلی بلااستفاده مانده‌اند. ایران در هیچ‌یک از فهرست‌های برتر جهانی در حوزه‌های کشتیرانی، اپراتوری بندری، ساخت کشتی، خدمات دریایی یا آموزش مهندسی دریایی حضور ندارد. در بخش شیلات نیز جایگاه ایران پایین است؛ رتبه ۲۴ در تولید محصولات دریایی و رتبه ۲۶ در صید، در حالی ‌که سرانه مصرف غذای دریایی در کشور کمتر از نصف میانگین جهانی است.
 بنابراین برای تدوین و اجرای توسعه دریا‌محور باید با اتخاذ مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌ها و با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله سازماندهی، تخصیص بهینه منابع، تعریف نقش‌ها، مسئولیت‌ها و کارکردها، تدوین برنامه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص، ایجاد هماهنگی بین بخش‌ها و ذی‌نفعان مختلف، رعایت اصول پایداری محیط‌‌‌زیست، استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتصال به کریدورهای حمل‌ونقلی و زنجیره‌های ارزش جهانی در مناطق ساحلی و دریایی و سایر ملاحظات، در سطح ملی حاکم شود.