ششمین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات شوراهای شهر و روستا، صبح دیروز با حضور مسئولان وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، مدیران سیاسی و اعضای هیأت‌های نظارت استان‌های غرب کشور در کرمانشاه برگزار شد. 
در این نشست رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم، رقابت عادلانه و بی‌طرفی کامل مجریان اعلام کرد که «نگاه جناحی نباید مانعی برای استفاده از نیروهای توانمند 
باشد.»
علی زینی‌وند، انتخابات پیش‌رو را فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی، بازتاب ظرفیت‌های ملی و ارتقای نقش شوراها در توسعه محلی عنوان کرد. سخنان معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در این همایش فراتر از یک بیان تشریفاتی، حامل چند پیام کلیدی برای فضای سیاسی و اجرایی انتخابات پیش رو بود. محور اصلی این پیام‌ها را می‌توان تلاش دولت برای احیای مشارکت مردمی، ایجاد فضای رقابت واقعی و پاکسازی نگاه سیاسی از ساختار اجرایی انتخابات دانست. زینی‌وند بی‌پرده از کاهش مشارکت در برخی دوره‌ها به‌عنوان «پیامی غیرقابل قبول برای نظام مردمی» یاد کرد و خواستار شنیدن صدای کسانی شد که پای صندوق نیامدند، جمله‌ای که می‌تواند نشانه جدی شدن نگاه نو در رفتار انتخاباتی 
دولت باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح راهبرد دولت در انتخابات، بر مفهوم «وفاق ملی» تأکید کرد و افزود که «دولت هیچ رویکردی مبتنی بر سهم‌خواهی سیاسی ندارد و معیار انتخاب افراد در مسئولیت‌ها باید بر اساس صداقت، تخصص، پاکدستی و کارآمدی باشد نه وابستگی جناحی.» زینی‌وند کاهش مشارکت در برخی دوره‌های انتخاباتی را برای نظام مردمی قابل قبول ندانست و تأکید کرد که «همه اقشار جامعه، حتی کسانی که در دوره‌های گذشته رأی نداده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرند و دلایل حضور نیافتن‌شان شنیده شود.» به گفته وی «هدف این است که انتخابات پیش‌رو با حضور همه سلایق و گروه‌های اجتماعی برگزار شود.»
رئیس ستاد انتخابات کشور جایگاه نهاد شوراها را بسیار مهم توصیف کرد و با اشاره به انتخاب حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا در این دوره، گفت: «نقش شوراها در مدیریت شهری و روستایی، توسعه محلی، حفظ فرهنگ و هویت گاهی فراتر از مجلس و 
دولت است.» 
او تأکید کرد: «وجود تخلفات محدود نباید به تضعیف جایگاه شوراها منجر شود و باید نگاه جامعه نسبت به این نهاد اصلاح و تقویت شود.» زینی‌وند یکی از اولویت‌های مهم ستاد انتخابات را افزایش حضور زنان و جوانان دانست و از فرمانداران خواست زمینه ثبت‌نام حداقل پنجاه درصدی این دو گروه را فراهم کنند. به گفته او، «ترکیب جدید شوراها با حضور فعال جوانان و بانوان می‌تواند چهره این نهاد را دگرگون کرده و عملکرد آن را به شکل ملموسی ارتقا دهد.»
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین چهار اصل مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در انتخابات را شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت عنوان کرد. او اطمینان داد که «با همکاری دستگاه‌های امنیتی هیچ خللی در روند برگزاری انتخابات پذیرفتنی نخواهد بود و توسعه سیستم‌های الکترونیکی رأی‌گیری موجب کاهش خطاهای انسانی می‌شود.»
وی افزایش مشارکت را وظیفه مستقیم همه مدیران محلی دانست و تأکید کرد که «رقابت باید به شکلی گسترده و متنوع صورت گیرد و هیچ فرد، قوم، مذهب یا جریان سیاسی واجد شرایط قانونی نباید از حضور در انتخابات محروم شود.»
زینی‌وند با تأکید ویژه بر بی‌طرفی کامل فرمانداران و مجریان انتخابات گفت «تجربه دوره‌های گذشته نشان داده هرگونه رفتار جانبدارانه می‌تواند باعث دلسردی مردم شود.» وی افزود: «اصل قطعی دولت بی‌طرفی است و هیچ جریان سیاسی نباید احساس تبعیض کند.»
وی تعامل سازنده با هیأت‌های نظارت را از رویکردهای اصلی ستاد انتخابات دانست و گفت: «همکاری متقابل می‌تواند به سلامت بیشتر فرآیند و اعتمادسازی عمومی کمک کند.»
درواقع برآیند سخنان زینی‌وند نشان می‌دهد دولت سعی دارد انتخابات پیش‌رو را از یک رویداد اداری به یک فرصت بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تبدیل کند. تأکید بر شایسته سالاری به جای گرایش سیاسی، شنیدن صدای افرادی که مشارکت نداشتند، تقویت حضور زنان و جوانان، عملکرد محوری شوراها و تأکید بر بی‌طرفی مجریان نشان می‌دهد دولت قصد دارد از مسیر انتخابات سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و با تکیه بر بی‌طرفی، کارآمدی و پاسخگویی زمینه حضور همه سلایق را فراهم سازد. اگر این راهبرد اجرایی شود، انتخابات شوراها می‌تواند نه تنها عاملی برای تعیین نمایندگان محلی بلکه آغازی برای تحول در مدیریت شهری و روستایی، افزایش مشارکت واقعی و اعتماد ملی در فضای سیاسی  کشور باشد.