تأکید رئیس عدلیه  بر حمایت از دولت  در رفع مشکلات معیشتی مردم
رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولین ذیربط قضایی چه از حیث وظایف ذاتی خود و چه از حیث کمک به دولت، نسبت به رفع مسائل معیشتی مردم اهتمام داشته باشند؛ وجود این مشکلات، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند. محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه ادامه داد: «سازمان قضایی نیروهای مسلح طی دوره اخیر در انجام وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی خود، تدابیر و تمهیدات مطلوب و نافذی را اتخاذ کرده که این امر، ثمرات و نتایج قابل توجهی را در پی داشته است؛ در گذشته، بعضاً پرونده‌هایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود داشت که برای مدت طولانی در مرحله دادسرا باقی مانده بودند؛ از جمله ثمرات و نتایج اقدات سازمان قضایی طی دوره اخیر، می‌توان به کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های معوق و رسوبی و همچنین تقلیل مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این مرجع مهم قضایی اشاره کرد.»

دستور معاون اجرایی رئیس ‌جمهور 
برای اصلاح ساختاری در مس سونگون
معاون اجرایی رئیس‌ جمهور بر پایان دادن تعلل شرکت ملی مس سونگون برای استقلال ساختاری تأکید کرد و گفت: «این شرکت باید ظرف ۲ هفته برنامه عملیاتی تشکیل هلدینگ مس ‌سونگون و وضعیت انتقال حساب‌ها را تدوین کند تا به رئیس ‌جمهوری ارائه کنیم.» به گزارش ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست پیگیری اجرای تعهدات شرکت ملی مس ایران و مجتمع مس سونگون با اشاره به دستور صریح مسعود پزشکیان، درباره تعیین‌تکلیف وضعیت حکمرانی و ساختار مدیریتی مجتمع مس سونگون، تأکید کرد: «رئیس ‌جمهوری به‌طور مستقیم خواستار پیگیری فوری این موضوع شده و تأکید کرده است که پس از ۱۲ سال، تکلیف این شرکت باید روشن شود. وی با بیان اینکه تاکنون هرآنچه رئیس ‌جمهوری خواسته انجام شده است، افزود: «تلاش ما این بوده که هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستورات رئیس‌ جمهوری باقی نماند و تاکنون هم نمانده است و گزارش‌های مطرح شده در این باره باید روشن و نتیجه‌محور باشد.»
 
دفاع طحان نظیف از حق اعتراض شهروندان به  متون قانونی
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: «بر اساس قانون اساسی هرکدام از شهروندان می‌توانند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کنند و این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»
 هادی طحان نظیف، در نشست تخصصی شورای مدیران حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی اظهار کرد: «هر کدام از شهروندان می‌تواند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کند؛ به طور مثال یک شهروند می‌تواند نسبت به مصوبه هیأت وزیران یا مصوبه وزیر و یا مصوبه شورای شهر اعتراض کند و آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. این ادعا در موضوع قانون اساسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در موضوع شرع به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و این فقهای گرانقدر ساعت‌ها جلسه برگزار می‌کنند تا به بررسی این ادعاها بپردازند و در مواردی رأی به تأیید آن ادعا می‌دهند؛ این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»