چرا زعفران ایرانی بی‌نام و نشان صادر می‌شود؟

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین 

ایران با تولید سالانه ۳۳۰ تن و صادرات ۲۸۰ تن زعفران، جایگاه اول جهان را در تولید و عرضه طلای سرخ در اختیار دارد. با این وجود، بخش عمده‌ای از سود اقتصادی زعفران به‌دلیل قاچاق و صادرات غیرمستقیم، به جیب کشورهای واسطه می‌رود. این در حالی است که زعفران، یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی در بخش کشاورزی ایران محسوب شده و نقش مؤثری در ارزآوری و تقویت تراز تجاری کشور ایفا می‌کند. 
در این میان، استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز با سهمی بالغ بر ۸۵ درصد، محور اصلی تولید زعفران کشور محسوب شده و نقش کلیدی در زنجیره تأمین این محصول دارند. اما چه عواملی موجب گرفتار شدن زعفران ایران در چرخه قاچاق شده‌؟ آیا پای ضعف سیاست‌های حمایتی، ارزی و نظارتی در راستای تضعیف تجارت رسمی این محصول راهبردی در میان است؟ «فرشید منوچهری» دبیر شورای ملی زعفران در پاسخ این سؤال به «ایران» می‌گوید: «پدیده قاچاق زعفران در ایران از پیامدهای سیاست‌گذاری‌های ارزی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرآیند صادرات نشأت می‌گیرد. پدیده‌ای که تا پیش از سال ۱۳۹۷، چندان رایج نبود؛ اما با اجرای سیاست‌های جدید در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد شکاف قابل‌توجه میان نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق به‌طور چشمگیری افزایش یافت.»

سیاست‌های ارزی دوگانه
طبق گفته دبیر شورای ملی زعفران، در شرایطی که بانک‌ها نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناختند، صادرکنندگان غیررسمی با دور زدن نظام بانکی، موفق به کسب سودهای کلان شدند. این روند، نه‌تنها موجب رشد سریع قاچاق شد، بلکه به‌طور مستقیم منجر به تشدید محدودیت‌ها بر صادرات قانونی گردید.
طبق گفته این مقام مسئول، «در واکنش به افزایش خروج غیرقانونی ارز و محصول، سیاست‌گذاران مسیرهای رسمی، صادرات را با مقررات سخت‌گیرانه‌تری مواجه کردند؛ اقدامی که در نهایت به زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مجاز تمام شد و فضای تجارت سالم زعفران را تضعیف کرد.»
منوچهری ادامه می‌دهد: «در گذشته، صادرکنندگان این امکان را داشتند که ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات کالاهای مورد نیاز کنند؛ امری که به تداوم چرخه تجارت و تأمین مواد اولیه با نرخ مناسب کمک می‌کرد. اما در ساختار فعلی، این اختیار به‌شدت محدود شده است. صادرکننده، تنها مجاز است بخش کوچکی از ارز خود را برای واردات استفاده کرده و مابقی را به ناچار با نرخ پایین‌تر در سامانه اتاق مبادله عرضه کند. این درحالی ا‌ست که تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، با نرخ ارز آزاد صورت می‌گیرد. این تناقض آشکار میان هزینه‌های واقعی و نرخ فروش ارز، سودآوری صادرات رسمی را به‌شدت کاهش داده و انگیزه اقتصادی برای فعالیت در چهارچوب قانونی را از بین برده است. در نتیجه، نه‌تنها قاچاق تقویت شده، بلکه مسیرهای رسمی تجارت نیز با چالش‌های جدی مواجه شده ‌است.»

سودجویی به بهای اعتبار ملی
دبیر شورای ملی زعفران ادامه می‌دهد: «در چنین فضایی، صادرکننده رسمی به ناچار از بازار عقب‌نشینی کرده و خلأ ایجادشده توسط فعالان غیررسمی و قاچاقچیان پر می‌شود. این گروه‌ها با بهره‌گیری از روش‌هایی چون «اختلاط» زعفران مرغوب با نمونه‌های کم‌کیفیت، محصولی با قیمت پایین‌تر را تحت عنوان «زعفران ایران» روانه بازارهای جهانی می‌کنند. چنین اقدامی نه‌تنها اعتبار زعفران ایران را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه رقابت را برای صادرکنندگان قانون‌مند غیرممکن می‌کند؛ چرا که آنها ملزم به رعایت استانداردها و مقررات بین‌المللی هستند.» طبق گفته دبیر شورای ملی زعفران، در صادرات سایر محصولات کشاورزی نیز باید ابتدا نیاز داخلی کشور به‌طور دقیق بررسی شود. بی‌توجهی به این اصل، زمینه را برای فعالیت آزادانه قاچاقچیان فراهم ساخته و کنترل بازار را از دست سیاست‌گذاران خارج خواهد کرد. در این شرایط، حمایت از صادرکننده رسمی، ضرورتی انکارناپذیر است. این حمایت باید در قالب بازنگری در نرخ پایه صادراتی و تطبیق آن با واقعیت‌های بازار جهانی صورت گیرد. همچنین، تسهیل در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند نقش مهمی در احیای تجارت رسمی و مقابله با قاچاق ایفا کند.

کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی بین‌المللی
منوچهری، صادرات محصولات کشاورزی راهبردی نظیر زعفران، گیاهان دارویی، پسته، خرما و زرشک را از ارکان حیاتی توسعه اقتصادی کشور دانسته و تأکید می‌کند: «برای تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی، ضروری است که سیاست‌های حمایتی هدفمند، از جمله تخصیص یارانه به صادرکنندگان، به‌گونه‌ای طراحی شود که بخشی از هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و بازاریابی را پوشش دهد. این حمایت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز عرضه محصولات با قیمت‌های رقابتی در سطح بین‌المللی باشند. از سوی دیگر، اصلاح سازوکار خرید ارز حاصل از صادرات نیز اهمیت بالایی دارد. چنانچه بانک مرکزی ارز صادراتی را با نرخی نزدیک به نرخ واقعی بازار خریداری کند، انگیزه اقتصادی برای فعالیت‌های رسمی صادراتی افزایش خواهد یافت و مسیر قاچاق محدودتر می‌شود.»
وی قاچاق زعفران را برخلاف تصور رایج، صرفاً به مرزهای شرقی کشور محدود ندانسته و تصریح می‌کند: «بازارهای منطقه‌ای مانند امارات، قطر، عراق و ترکیه نیز شاهد ورود غیررسمی این محصول هستند. برای مقابله با این روند، ایجاد ثبات در قیمت‌گذاری جهانی زعفران و کنترل نوسانات داخلی، امری ضروری است. بی‌ثباتی قیمت در بازار داخلی، توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده و انعقاد قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی را با مانع مواجه کرده است.» طبق گفته دبیر شورای ملی زعفران، «حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران، مستلزم تأمین پایدار، قیمت‌گذاری منطقی و ارتقای مستمر کیفیت محصول است. کیفیت، مفهومی ایستا نیست؛ بلکه در فضای رقابتی جهانی، به‌طور مداوم در حال تحول و بهبود است. زعفران ایرانی نیز باید همگام با این روند، از نظر استانداردهای کیفی ارتقا یابد تا بتواند سهم خود را در بازارهای هدف حفظ و توسعه دهد. در مسیر توسعه صادرات، تمرکز بر بهبود کیفیت، نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام راهبردی برای تثبیت برند ملی زعفران در سطح بین‌المللی است.»
 منوچهری سرنوشت زعفران ایرانی، این محصول ارزشمند و نمادین را بیش از هر چیز به دو مؤلفه حیاتی وابسته دانسته و تصریح می‌کند: «کاهش قیمت تمام‌شده و توسعه بازاریابی بین‌المللی. در شرایطی که فرآیند تولید زعفران همچنان بشدت وابسته به نیروی انسانی است، عدم بهره‌گیری از مکانیزاسیون موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ها برای کشاورزان می‌شود. برای تولید تنها یک کیلوگرم زعفران خشک، باید بیش از ۱۲۰هزار گل برداشت و پاک‌سازی شود؛ فرآیندی پرزحمت که مستقیماً به پرداخت دستمزدهای بالا منجر می‌شود و قیمت نهایی محصول را افزایش می‌دهد.»

سیاست‌های حمایتی پایدار
طبق گفته دبیر شورای ملی زعفران، افزایش هزینه تولید، مزیت رقابتی ایران را تهدید کرده و زمینه را برای ورود کشورهایی با ساختار دستمزدی پایین‌تر فراهم می‌سازد. کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان که تا چند سال پیش تجربه‌ای در کشت زعفران نداشتند، اکنون به بازیگران صادراتی این حوزه تبدیل شده‌اند. حتی برخی کشورهای اروپایی نیز به دلیل صرفه اقتصادی، به کشت زعفران روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، ایران باید از جایگاه تاریخی و تخصص بی‌نظیر خود در تولید زعفران دفاع کند. این دفاع نه با اتکا به گذشته، بلکه با نگاهی آینده‌نگر و اصلاحات ساختاری ممکن خواهد بود. تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده از طریق نوسازی زیرساخت‌های تولید و درعین حال حفظ سودآوری برای کشاورزان، تنها راه حفظ سهم ۹۰ درصدی ایران در بازار جهانی است.

خاش؛ از تولید محلی تا حضور در بازارهای خارجی

 گروه ایران‌زمین- این روزها گلخانه‌های خاش به کانون اصلی تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای در سیستان و بلوچستان تبدیل شده‌اند؛ منطقه‌ای که اقتصاد آن تا چند سال قبل بر دامداری و کشاورزی سنتی استوار بود، امروز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی، در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار گرفته است.
این شهرستان اکنون بیش از ۱۰۰ هکتار گلخانه فعال دارد و سالانه ۱۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای در دو نوبت برداشت از آن روانه بازار می‌شود؛ محصولاتی مانند بادمجان، گوجه‌فرنگی و فلفل که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مقصد صادراتی نیز پیدا کرده‌اند.

فرآوری و صادرات؛ حلقه‌ای که ارزش افزوده را بالا برد
«مجتبی نظری»، کارآفرین جوان خاشی، از اولین کسانی است که فرآوری و بسته‌بندی استاندارد را وارد چرخه کشاورزی منطقه کرده است. او به ایرنا می‌گوید:«راه نجات کشاورزی سنتی، «حذف خام‌فروشی و حرکت به سمت ارزش افزوده» است.
در کارگاه او هم‌اکنون بیش از ۵۰ نفر به‌ صورت مستقیم کار می‌کنند و با افزایش سفارش‌ها، این تعداد به‌ زودی به ۷۰ نفر خواهد رسید. اولین محموله صادراتی امسال، ۵۰ تن بادمجان بود که از همین کارگاه به روسیه ارسال شد. محصولات فرآوری ‌شده خاش، امروز به کشورهای روسیه، بلاروس، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان، ترکیه، امارات، قطر، عراق و پاکستان صادر می‌شود.
نظری تأکید می‌کند:«وقتی محصول خاش در فروشگاه‌های خارجی عرضه می‌شود، یعنی برند کشاورزی شهرستان در حال دیده ‌شدن است؛ هدف ما تثبیت همین جایگاه است.»

اشتغال پایدار
سهم کارگران خاش در صادرات
محمد گمشادزهی، از کارگران بخش فرآوری نیز می‌گوید که روزانه از صبح تا عصر در کارگاه مشغول بسته‌بندی و آماده‌سازی سفارش‌هاست و در فصل برداشت ساعات کاری افزایش می‌یابد تا محموله‌ها بموقع صادر شوند. گمشادزهی می‌گوید:«این کارگاه سالانه بیش از ۷۰ تریلی محصول صادر می‌کند. وقتی بارها یکی پس از دیگری از خاش خارج می‌شوند، احساس می‌کنم ما هم در این موفقیت سهم داریم.»
البته این اشتغال محدود به مردان نیست. «مریم جمالزهی» هم که در بخش کنترل کیفیت و بسته‌بندی فعالیت دارد، می‌گوید: «پیش از این برای زنان فرصتی نبود اما حالا بسیاری از زنان روستایی در این کارگاه صاحب شغل شده‌اند و درآمدشان به خانواده کمک کرده است.»
چشم‌انداز رشد؛ افزایش سطح گلخانه‌ها و توسعه صادرات
 «مجتبی خاشی»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش هم می‌گوید:«شرایط آب‌وهوایی و خاک حاصلخیز خاش باعث شده این منطقه یکی از بهترین نقاط برای توسعه گلخانه‌ها باشد.»
 وی با پیش‌بینی اینکه سطح زیرکشت گلخانه‌ای شهرستان به ‌زودی به ۱۵۰ هکتار برسد، می‌افزاید:«با دستیابی به این میزان امسال بیش از یک‌هزار تن محصول گلخانه‌ای از خاش صادر خواهد شد.»  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش می‌گوید:«با توجه به نیاز بازار جهانی به محصولات سالم، تولیدکنندگان خاشی می‌توانند سهم بیشتری از صادرات کشور را به خود اختصاص دهند. کیفیت بالا، طعم خاص و تازگی محصولات این منطقه باعث افزایش تقاضا شده است.»
 وی با تأکید بر اینکه هدف ما این است که خاش به پایگاه صادراتی محصولات گلخانه‌ای شرق کشور تبدیل شود، می‌افزاید:«افزایش تقاضا برای محصولات سالم و باکیفیت، فرصت تازه‌ای برای تولیدکنندگان خاشی ایجاد کرده است و این شهرستان می‌تواند سهم بیشتری از صادرات کشور را در اختیار بگیرد.»
مجموعه این تحولات، خاش را در مسیر تبدیل ‌شدن به یکی از محورهای اصلی صادرات گلخانه‌ای کشور قرار داده است؛ مسیری که فعالان بخش کشاورزی امیدوارند با تداوم حمایت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها، به تثبیت جایگاه این شهرستان در بازارهای خارجی منجر شود.

سهم ۸۰ درصدی خراسان رضوی  از صادرات به قرقیزستان

مشهد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: «حدود ۴۰ میلیون دلار صادرات از جمهوری اسلامی ایران به قرقیزستان انجام می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن از طریق استان خراسان رضوی است.» رضا جمشیدی اظهار کرد: « این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم خراسان رضوی در توسعه تجارت خارجی و ارتباطات ترانزیتی با کشورهای منطقه است؛ ارتباطاتی که می‌تواند از طریق شبکه حمل‌ونقل و مسیرهای زمینی و ریلی با استان اوش قرقیزستان گسترش یابد.» وی اضافه کرد: «در این دوره مدیریتی استان موضوع توسعه تجارت و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه به‌طور ویژه مورد تأکید بوده است.»   معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: « در حالی‌ که در ۶ ماهه اول امسال رشد صادرات کشور تقریباً صفر بوده است، استان خراسان رضوی با اجرای سیاست‌های فعال دیپلماسی اقتصادی موفق شده حدود ۳۶ درصد رشد صادرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت برساند.»