دبیر شورایعالی مناطق آزاد:
بورس بینالملل میتواند به ثبات اقتصاد و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست تخصصی «بورس بینالملل در مناطق آزاد» که با حضور حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران و فعالان اقتصادی و جمعی از سرمایهگذاران برگزار شد، از آغاز مرحله نهایی راهاندازی بورس بینالملل در جزیره کیش خبر داد.
رضا مسرور در این نشست با قدردانی از حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه و همکاریهای سازمان بورس گفت: «موضوع بورس بینالملل بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال 1397 مطرح و مقرر شد این بورس در یکی از مناطق آزاد کشور، ترجیحاً در جزیره کیش، مستقر شود. با توجه به ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، این بورس میتواند نقش مهمی در توسعه ابزارهای مالی بینالمللی، انتشار اوراق ارزی و کمک به ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.»
مسرور با اشاره به سابقه چندساله این پروژه افزود: «بورس بینالملل از حدود هفت تا هشت سال پیش مطرح بوده اما به دلایل مختلف متوقف مانده بود. خوشبختانه با همکاری سازمان بورس و پیگیریهای انجامشده، این پروژه دوباره در مسیر اجرا قرار گرفته است.» وی در تشریح ساختار سهامداری این بورس گفت: «طبق قانون، هیچ سهامداری نمیتواند بیش از دو و نیم درصد از سهام بورس بینالملل را در اختیار داشته باشد. بنابراین، ترکیب گستردهای از سهامداران داخلی و خارجی لازم است تا این بورس شکل بگیرد. در بخش سهامداران داخلی، جلسات متعددی با نهادهای مالی و شرکتهای تأمین سرمایه برگزار شده و تقریباً همه شرکتهای بزرگ بازار سرمایه آمادگی خود را برای سهامداری اعلام کردهاند. در بخش خارجی نیز فهرستی از سرمایهگذاران آماده و به سازمان بورس ارائه شده است.»
مسرور با اعلام برنامه زمانبندی اجرای پروژه گفت: «پیشبینی میکنیم پس از تصویب نهایی شورایعالی بورس، ظرف پنج تا شش ماه آینده مراحل فنی و فناوری اطلاعات بورس بینالملل تکمیل شود و سال آینده شاهد آغاز فعالیت رسمی آن باشیم. طبق مدل نهایی سهامداری، 40 درصد سهام به سرمایهگذاران داخلی، 40 درصد به خارجیها و 20 درصد از طریق پذیرهنویسی عمومی عرضه خواهد شد. این پذیرهنویسی پس از تمدید مجوز و در یکی دو ماه آینده آغاز میشود.»
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه این طرح، پروژهای ملی است، گفت: «این بورس، بورس مناطق آزاد نیست بلکه بورس بینالمللی کشور است که در مناطق آزاد مستقر خواهد شد. نظارت کامل آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است، اما با توجه به ماهیت بینالمللی فعالیتها، لازم است مقررات انعطافپذیرتری در مناطق آزاد اعمال شود تا بتوانیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور نقش حمایتی ایفا کنیم.»
