روزگذشته سخنگوی قوه قضائیه در سی‌وهفتمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار کرد: «در این پرونده، از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است؛ بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.» به گزارش میزان، اصغر جهانگیر افزود: «این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گرانبها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضائیه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه «با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌ شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است»، تأکید کرد: «به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی در مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت همه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.»
اصغر جهانگیر ادامه داد: «اما این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست، در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله از سوی شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که خود متهم مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود.»

آخرین وضعیت پرونده بانک آینده
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه روند رسیدگی  پرونده مدیران سابق بانک آینده در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: «افراد مذکور، مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سال‌هایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند.»
به گفته جهانگیر، «متأسفانه این مدیران در طول سال‌هایی که بر بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده است، بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.»
وی افزود: «مدیرعامل سابق و رئیس هیأت مدیره بانک و عضو هیأت مدیره بانک احضار و در ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شدند، اتهام آنان مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ «قانون تجارت» و «مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم از طریق افزایش زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریت‌شان» است که میزان آن ۲۵۴ همت بوده و با رشد ۷۶ درصدی در یک سال گذشته، به ۴۴۹ همت رسیده است. جهانگیر اظهار کرد: «به علاوه برای مدیرعامل وقت و رئیس هیأت مدیره این بانک نیز قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان صادر شد و برای عضو هیأت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شد.»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره نیز ۷ آبان امسال به اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز احضار و به ایشان تفهیم اتهام شده است.»

خالی فروشی نهاده‌های دامی
سخنگوی قوه قضائیه، درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، گفت: «برخی افراد بدون انجام واردات قطعی اقدام به خالی‌فروشی کرده و سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند.پرونده‌هایی برای افراد متخلف تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شد که بزودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.»
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: «با صدور حکم جدید در پرونده، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شد.»