رئیس قوه قضائیه دیروز در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، اظهار کرد: «نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دین‌مدارانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که به واسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.»
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است»، گفت: «صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.»
اژه‌ای با اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، تأکید کرد که «در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند.» وی افزود: «حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.»
رئیس دستگاه قضا، به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چهارچوب ضوابط و قوانین اشاره و تصریح کرد: «در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد.» وی مثال زد که «در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت.»
اژه‌ای تأکید کرد که «در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدام‌شان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.»
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت‌وگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند.»
با این توضیحات بود که اژه‌ای گفت: «معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکار‌های صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، اظهار کرد: «می‌توان از ظرفیت نیرو‌ها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند را پیگیری کرد.»
رئیس دستگاه قضا درباره مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکار‌های صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: «پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشأ آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکار‌های مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.»
اژه‌ای با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت و اعلام کرد که از این پویش حمایت می‌کند.
وی گفت: «اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم‌السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.»