عارف در دیدار دبیران کمیسیونهای دولت تشریح کرد
۷ ویژگی تصمیمسازی در دولت
روز گذشته دبیر هیأت دولت و دبیران کمیسیونهای دولت در نشستی با معاون اول رئیسجمهور، گزارشی از عملکرد کمیسیونهای دولت در 14 ماه گذشته را به محمدرضا عارف ارائه دادند. نکات مطرح شده در این جلسه بویژه از سوی عارف، روشن میسازد که در دولت وفاق ملی تصمیمات چطور اتخاذ میشوند یا مسیر بهینهسازی فرآیندهای تصمیمگیری در دولت چگونه است.
مطابق چهارچوبهای رویهای و راهبردهای اجرایی که معاون اول رئیسجمهور تشریح کرد، تصمیمات دولت؛ اعم از لوایح، آییننامه و هر نوع مقررهای، نه بیرون از جامعه است نه فرای جامعه. این تصمیمات در تعامل با ذی نفعان هر تصمیم در جامعه اتخاذ میشود، خواه ذی نفع، وزارتخانه درون دولت باشد، خواه تشکلهای مردمی و اقتصادی بیرون دولت یا نهادهای دیگر.
مطابق نقشه راه ترسیم شده از سوی عارف برای دبیران کمیسیونهای دولت، آنچه باقی میماند، جمعبندی این نظرات است. به دیگر سخن، در دولت وفاق ملی کمیسیونهای دولت به محل گفتوگوی ذی نفعان و تعامل مستقیم آنان تبدیل شده است.
نکات مطرح شده از سوی معاون اول رئیسجمهور سه حوزه را در بر میگیرد؛ شیوه دخالت دادن مسائل دستگاههای اجرایی و دیگر سازمانها در مصوبات دولت، چگونگی اخذ نظرات و لحاظ کردن خواست مردم و نخبگان در دولت و درنهایت ملاحظاتی که در خود هیأت وزیران مطرح میشود. از آنجا که هر مصوبه پیش از تصویب در دولت، باید در کمیسیونهای دولت بررسی و با حضور ذی نفعان به بحث گذاشته شود، اهمیت نقش این کمیسیونها در تصمیم سازیهای دولت مشخص میشود. در اظهارات دیروز معاون اول رئیسجمهوری دو ملاحظه دیگر هم هست. اول، ضرورت حفظ اقتدار دولت که عارف به طور ویژه بر آن تأکید کرد. به گفته وی، از آنجا که «دولت نمایندگی همه مردم را برعهده دارد»، «نماینده اقتدار ملی» محسوب میشود و «این اقتدار باید در تمام تصمیمسازیها دیده شود.» نکته دیگر مورد تأکید عارف، «دنبال کردن مطالبات مردم» است. دنبال کردن مطالبه مردم از دو منظر واجد اهمیت است؛ اول اینکه «مردم» واژهای کلی است که به همه اتباع یک کشور دلالت میکند. درحالی که در هر مصوبه همه مردم یکسان نفع نمیبرند. به این مشکل باید این را اضافه کرد که در هر تصمیم، وزارتخانه یا سازمانها هم نمایندگانی دارند که ملاحظات آنها را ابراز میکنند و این نمایندگان از قدرت بیشتری برخوردار هستند. به همین دلیل ضرورت تشکلیابی اجتماعی و ایجاد سازمانهای مردمی در جامعه که دولت بر آن تأکید دارد، بیش از پیش دریافت میشود.
اول: کمیسیونها
و دستگاههای اجرایی
معاون اول رئیسجمهور پس از اشاره به نقش برجسته کمیسیونهای دولت در تهیه لوایح و آییننامههای اجرایی هیأت وزیران گفت: «ممکن است برخی پیشنهادها دستگاههای اجرایی برای لوایح، دقیق، منظم و در چهارچوب ضوابط و مقررات نباشد، بنابراین کمیسیونهای دولت نقش مهمی برای اصلاح این پیشنهادها دارند.»
عارف مشکل دیگر را اینطور بیان کرد: «گاهی هم دستگاهها فقط نگاه تک بعدی دارند، در حالی که دولت نمیتواند چنین نگاهی داشته باشد، بلکه باید تصمیماتش با جامعیت همراه باشد.»
وی، بخشینگری را «یکی از مسائل آزاردهنده اجرایی» برشمرد و مسئولیت کمیسیونها را اینطور بیان کرد که «باید این آسیب رفع شود و به همین دلیل کمیسیونهای دولت اهمیت زیادی دارند.» عارف با بیان اینکه «در این دوره شکایتی از سوی وزرا نسبت به کمیسیونها نبود»، گفت: «این امر نشان میدهد دبیران کمیسیونها با ایجاد وفاق، اجماع و پختگی، مسیر تهیه آییننامهها و لوایح را پیش میبرند.»
دوم: چرایی ضرورت کار کارشناسی
عارف به «مسئولیت سنگین کار کارشناسی بررسی لوایح و آییننامهها در کمیسیونهای دولت» اشاره و اظهارکرد: «جلسه هیأت دولت محل بررسی کارشناسی نیست بلکه در حد ایدهپردازی کلان است و باید کار کارشناسی در کمیسیونهای دولت انجام شود.»وی با تأکید بر «اینکه دولت نماینده اقتدار ملی است»، افزود: «اگر این اقتدار از دولت گرفته شود، هرج و مرج به وجود میآید. بنابراین این اقتدار باید در تمام تصمیمسازیها دیده شود. دولت نمایندگی همه مردم را هم برعهده دارد. رئیسجمهوری مستقیم از سوی مردم انتخاب شده و وزرا هم از سوی نمایندگان رأی اعتماد میگیرند بنابراین وظیفه سنگینی است که دولت اقتدار خود را حفظ کرده و هم مطالبات مردم را دنبال کند.»
سوم: پیگیری مطالبات مردم
در کمیسیونها
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه «کمیسیونهای دولت در پیگیری مطالبات مردم عملکرد خوبی داشتهاند»، درباره جایگاه مطالبات مردم در تصمیمات دولت گفت: «دولت حق ندارد خلاف منویات مردم کاری کند. باید با سازوکار مشخصی هم اقتدار دولت حفظ شود و هم مطالبات مردم به درستی تشخیص داده و دنبال شود.»
وی با تأکید بر اینکه «کمیسیونهای دولت باید با نخبگان، کارشناسان و تشکلهای مردمی ارتباط بیشتری داشته باشند»، خواستار وجود «سازوکار مشخص برای انتخاب نخبگان» شد و گفت: «همچنین باید با مراکز پژوهشی موفق دانشگاهها هم ارتباط برقرار شود.»
چهارم: حل اختلاف میان دستگاهها
عارف، مسئولیت دیگر کمیسیونهای دولت را «افزایش ارتباط با دستگاههای اجرایی» برشمرد و گفت: «اگر اختلاف نظری وجود دارد با کار کارشناسی و تعامل این مشکلات حل شود، نه اینکه از سوی دستگاهها تلقی مچگیری به وجود آید.»
وی تأکید کرد: «کمیسیونها ارتباط خود را با معاونان وزرا و افراد متخصص دستگاهها افزایش دهند تا خللی در مسیر تصویب لوایح ایجاد نشود.»
پنجم: نگاه یکپارچه به کل دولت
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «در مسیر تهیه آییننامهها یا لوایح، دیدگاههای رئیسجمهوری یا معاون اول نباید دیدگاه شخصی تلقی شود»، گفت: «باید احساس مسئولیت مشترک در کمیسیونها، وزارتخانهها و معاونان معاون اول و معاونان رئیسجمهور وجود داشته و کل دولت یکپارچه دیده شود.» عارف در چرایی این امر اظهار کرد: «زیرا همه یک هدف و مسئولیت مشترک یعنی خدمت به مردم داشته و باید قدر این فرصت را بدانیم.»
ششم: کسب تجربه دولتهای قبلی
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه «نباید ارتباط کمیسیونهای دولت با دولتهای قبلی قطع شود»، تجارب دولتهای گذشته را یک سرمایه دانست و اظهار کرد: «خلاف اخلاق یا وظیفه است که چشم بسته تجارب آن دولتها را بپذیریم یا رد کنیم.»
هفتم: حوزه عمل کمیسیونها
عارف، سخنان خود را با تشریح حوزه عمل کمیسیونهای دولت به پایان برد: «کمیسیونهای دولت میتواند درباره چالشهای کشور بحث و بررسی داشته باشند و البته باید حقوق دستگاهها نیز رعایت شود.»
برش
تقوینژاد، دبیر هیأت دولت:
40 نظام مسائل کشور شناسایی شده است
سید کامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت با بیان اینکه «کمیسیونهای دولت از دیدگاههای جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی، وزرا و استانداران ادوار و افراد با تجربه استفاده میکنند»، گفت: «کمیسیونهای دولت خود را صرفاً محدود به تهیه آییننامهها نکرده و تاکنون ۴۰ نظام مسائل کشور را شناسایی و برای هر کدام چندین راهکار معرفی کردهاند.» وی افزود: «برای تهیه آییننامهها، روزها و ماهها کار دقیق انجام میشود و تا به نتیجه نرسیم که آییننامهها به پختگی کامل نرسیده، به هیأت دولت تقدیم نخواهیم کرد.»
تقوینژاد اظهار کرد: «برخی اختلاف نظرها با دستگاههای اجرایی با برگزاری جلسات مشترک و اقناعسازی حل میشود و بعد از ابلاغ آییننامهها، برای پیگیری چگونگی اجرایی آنها تلاش میشود.»
یادداشت
دستان گره خورده جامعه و دولت
متین رمضانخواه
معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت
سیاستهای عمومی نه تنها فرآیند فنی یا مدیریتی، بلکه پدیدهای اجتماعی و نهادی هستند که در بستر خاصی از فرهنگ سیاسی، ساختار اداری و روابط قدرت شکل گرفته، رشد یافته و امکان تحقق مییابند، بلکه تأثیر پایدار آنها برای سالهایی طولانی نقشه راه آینده را تحت تأثیر قرار میدهد.
از این منظر، تعریف مسأله در ادامه طراحی راهحلها و اصول ارزشیابی سیاستها باید با درک زمینههای اجتماعی و فرهنگی ایران تفسیر و بازتعریف شوند. این فرآیند بهعنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود عملکرد دولت و افزایش پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند توجه ویژه به ابعاد مختلف مسائل و بازیگری ذینفعان است.
در جامعهای که سالها ضرورتهای سیاسی جانشین بایدهای سیاستی شده و سرمایه اجتماعی آن در اثر بازیگری این نگاه دچار فرسایش، شفافیت در فرآیند سیاستگذاری و ارزیابی میتواند عامل احیای اعتماد میان دولت و جامعه باشد. با وجود دهها تعریف چند بعدی از امر شفافیت، سادهترین و ضروریترین تعریف از آن بهمعنای در دسترس قرار دادن دادهها و نتایج برای عموم و نخبگان است.
در ساختار حکمرانی ایران همانند بسیاری از ساختارهای نیازمند بهبود، بخش قابل توجهی از ارزیابیها از سوی همان نهادهایی انجام میشود که خود، سیاستگذار یا مجری بوده یا سهم معناداری در تعیین خطمشیهای کلیدی تصمیمها دارند. این الگو منجر به نوعی «خودارزیابی نهادی» خواهد شد که مانع قضاوت مستقل و بیطرفانه خواهد شد. از منظر جامعهشناسی قدرت، این تک سویه نگری میتواند منجر به کاهش بهرهوری و گاه ناکارآمدی در ساختار مدیریت شود.
از اینرو، تقویت حضور و کنشگری مؤثر نهادهای ارزیاب مستقل (اعم از دانشگاهی، مدنی، صنفی و بخش خصوصی) میتواند منافع و نگاه دیگر ذینفعان ساختار تصمیمسازی و همچنین بازتوزیع قدرت دانشی و افزایش مشروعیت نتایج را در پی داشتهباشد. این نهادها میتوانند به عنوان همراهان مستقل، نمایندگان گروهی از ذینفعان و همکاران در به ثمر رسیدن نتایج مشترک و در نهایت ناظران بیطرف، ارزیابیهای دقیقتری از سیاستها ارائه دهند و به بهبود کیفیت تصمیمگیری کمک کنند. حضور این نهادهای مستقل میتواند به کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت در فرآیند ارزیابی کمک کند.
سالهاست که فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاستها در ایران در نهاد دولت و گاه دیگر همکاران آنها در ساختارهای حاکمیتی انجام میشود. این در حالی است که حضور نداشتن فعال گروههای اجتماعی، متخصصان دولتی، نخبگان محلی یا بخش خصوصی نه تنها سیاستگذاران را از نگاه بازیگران بسیاری محروم کرده، بلکه باعث شده جامعه، سیاستها را «مال خود» نداسته و به عبارتی نتوان ردپای استمرار و اجرای آن سیاستها با تغییر دولتها دنبال کرد.
حضور ذینفعانی با ضرورتها و بایدها و نبایدهای مختلف با مفهوم «حکمرانی مشارکتی» پیوند مستقیم دارد. چرا که حکمرانی مشارکتی به معنای درگیر کردن تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری و ارزیابی است که میتواند به بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این نوع حکمرانی میتواند به ایجاد حس مالکیت در میان شهروندان کمک و آنها را به مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی ترغیب کند. بهعلاوه، مشارکت فعال جامعه در ارزیابی سیاستها میتواند به شناسایی مشکلات و چالشهای موجود کمک کند و به دولتها این امکان را بدهد که سیاستهای خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه تنظیم کنند.
از اینرو دفتر هیأت دولت چهاردهم بهعنوان رکن اساسی تصمیمسازی سیاستها که تمامی مصوبات پیش از طرح در صحن دولت توسط این دفتر ثبت، بررسی و در ساختار کمیسیونهای تخصصمحور مورد ارزشیابی و تدوین قرار گرفته و پس از تصویب هیأت وزیران مراحل عملیاتی و اجرایی شدن آن در دستگاههای عضو دولت رصد و پیگیری میشود، با دستور دبیر هیأت دولت وقت ملزم به مشارکت و دعوت از نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و کنشگران نهادهای مدنی شدهاست. دستوری که برای اولین بار از مرحله توصیهای به باید قانونی تبدیل شد. از اینرو معاونتها و کمیسیونهای دفتر هیأت دولت در فرآیندی مشارکت محور، بازیگری و حضور مؤثر جامعه را بهعنوان رکن مشورتی در ساختار تصمیمسازی دخیل کردهاند.
