وزیر کشور: نگاه فرهنگی و اقناعی باید جایگزین برخوردهای سلبی در موضوعات اجتماعی شود
تغییر مسیر از امنیتیسازی به گفتوگوی اجتماعی
یادداشت حجتالله ایوبی،استاد دانشگاه تهران در دفاع از انتخابات تناسبی
الهام یوسفی
گروه سیاسی
در ادامه سیاستهای کلان کشور در مواجهه با مسألههای اجتماعی، وزارت کشور دولت وفاق ملی نیز رویکرد خود را پرهیز از امنیتیکردن پدیدههای اجتماعی و فرهنگی تعریف کرده است. این تعریف از مسألههای اجتماعی علاوه بر اینکه منطبق بر رویکرد یک سال گذشته وزارت کشور بوده است، دیروز در «سومین نشست معاونتهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور» هم بر آن تأکید کرد. این نشست که در وزارت کشور و با حضور وزیر کشور و معاون سیاسی او و دیگر معاونان این وزارتخانه برگزار شد، به نوعی بیانگر ترسیم نقشه راه یکپارچه برای معاونتهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداران در سراسر کشور بود. بر همین اساس بود که اسکندر مؤمنی، وزیر کشور دیروز خطاب به متولیان مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در سراسر کشور، یعنی معاونان استانداران، پس از اشاره به تجارب گذشته، بازنگری در شیوه مواجهه با آسیبهای اجتماعی را ضروری خواند و گفت: «نباید پدیدههای اجتماعی را با نگاه امنیتی تحلیل یا مدیریت کرد، بلکه باید با سازوکار فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به حل آنها پرداخت.» اسکندر مؤمنی، ضرورت یا الزام این تغییر رویکرد را تجربههای گذشته عنوان کرد و گفت که این تجربهها نشان داده است «هرگاه مسائل فرهنگی یا اجتماعی به حوزه سیاست یا امنیت کشیده شده، نهتنها از عمق مسأله کاسته نشده، بلکه بر پیچیدگی آن افزوده شده است.»
وزیر کشور تأکید کرد: «برای اصلاح وضعیت موجود (مسألههای اجتماعی و فرهنگی) باید به ریشههای فرهنگی و تربیتی مسائل پرداخت. برخورد انتظامی و امنیتی در چنین مواردی نتیجه معکوس دارد و موجب بیاعتمادی و چنددستگی اجتماعی میشود.»
مشارکت انتخاباتی مردم درصورت آرامش جامعه
وزیر کشور خطاب به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور، پس از اشاره به اینکه «مهمترین دلایلی که سبب شد در جنگ اخیر دشمن به نیات خود نرسد، علاوه بر قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، انسجام و همبستگی ملی بود که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره فرموده و از این اتحاد ۹۰ میلیون ایرانی قدردانی کردند»، بار دیگر حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از امنیتیکردن مسائل فرهنگی و اجتماعی را ضروری خواند. اسکندر مؤمنی در همین رابطه، از تمامی دستگاهها بهویژه معاونان سیاسی استانداریها خواست تا در تصمیمگیریها و برنامهریزیها از نگاه امنیتی به پدیدههای اجتماعی پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه «نباید پدیدههای اجتماعی را امنیتی کنیم، بلکه باید با سازوکار فرهنگی و اجتماعی آنها را حل کنیم»، گفت: «هرگاه جامعه آرام باشد، مردم نیز با امید و انگیزه بیشتری در انتخابات مشارکت میکنند.» مؤمنی با اشاره به تجربههای گذشته در برخورد با مسائل اجتماعی افزود: «رفتارهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با موضوعات اجتماعی نتیجه معکوس دارد و تنها موجب پیچیدهتر شدن مشکلات میشود. بنابراین، نگاه فرهنگی و اقناعی باید جایگزین برخوردهای سلبی شود.»
انتخابات تمامالکترونیکی و تناسبی در تهران
انتخابات تناسبی، موضوع دیگری بود که در نشست دیروز وزیر کشور با همکارانش در استانداریهای سراسر کشور مطرح شد. انتخابات تناسبی فقط در شهر تهران برگزار خواهد شد، آن هم در انتخابات شورای اسلامی شهر، اما وزیر کشور الزمات برگزاری بدون مشکل یا بدون حاشیه را نیز برای همکاران خود تشریح کرد.
وزیر کشور، اجرای موفق انتخابات تناسبی در تهران را مقدمهای برای برگزاری انتخابات مشابه در شهرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری عنوان و تصریح کرد: «با اخذ نظر دستگاههای نظارتی و شورای نگهبان صحتسنجی لازم در حال انجام است و انتخابات طبق زمانبندی مقرر برگزار خواهد شد.»
مشارکت احزاب و چندصدایی سیاسی
وزیر کشور با اشاره به اهمیت حضور احزاب و تشکلهای سیاسی در انتخابات، مزیتهای انتخابات تناسبی را نیز تشریح کرد و گفت: «در انتخابات تناسبی شورای شهر تهران، همه احزاب و جریانها میتوانند متناسب با رأی مردم صاحب کرسی شوند. این روش باعث چندصدایی، افزایش مشارکت و برنامهریزی دقیقتر امور شهری خواهد شد.» وی افزود: «حضور فعال احزاب و گروههای سیاسی نه تنها انگیزه مشارکت عمومی را تقویت میکند بلکه نقش نظارتی و اصلاحی آنها را نیز در فرآیند انتخابات افزایش میدهد. در این شیوه هر فرد تنها میتواند در یک حزب نامزد شود و از چندگانگی تشکیلاتی جلوگیری خواهد شد.» وزیر کشور مردم، احزاب و مجریان را سه مؤلفه اصلی در برگزاری انتخابات سالم و موفق دانست و گفت: «در کشور ما مشارکت در انتخابات داوطلبانه است و هر میزان مشارکت بیشتر شود، مؤلفههای قدرت ملی تقویت میشود. بنابراین باید فضای جامعه را به سمت امید و آرامش هدایت کنیم تا مردم احساس کنند رأی آنان در سرنوشت کشور تأثیرگذار است.»
زینی وند و مزیتهای انتخابات الکترونیک
معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزیر هم در سخنانی، ویژگیهای انتخابات در ایران را تشریح کرد و گفت: «با تأکیدات مقام معظم رهبری، چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مبنای برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است. در حوزه امنیت و سلامت انتخابات مشکلی نداریم و در حوزه رقابت و مشارکت نیز با همکاری دستگاههای نظارتی تلاش میکنیم زمینه حضور همه سلایق و گرایشها را فراهم سازیم.»
علی زینی وند افزود: «وزارت کشور در کنار سایر نهادهای مسئول، بیطرفانه عمل خواهد کرد و بستر رقابتی سالم و برابر را برای همه نامزدها، رأیدهندگان و انتخابشوندگان فراهم میکند.» وی با اشاره به دو تحول مهم در انتخابات پیشرو افزود: «نخست اجرای شیوه تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران است و دوم برگزاری انتخابات تمامالکترونیکی در سراسر کشور. ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی داریم که برنامهریزی شد تا همه آنها بهصورت الکترونیکی فعال شوند.»
همکاری شورای نگهبان با مجریان انتخابات
محمدحسن صادقی مقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان نیز در این همایش، با تأکید بر اینکه «همه دستگاهها و سازمانها باید با فراهم کردن زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، برای ارتقای مردمسالاری دینی تلاش کنند»، عنوان کرد: «رویکرد شورای نگهبان همکاری مستمر با مقامات اجرایی انتخابات در وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها است و این روند ادامه خواهد داشت.» وی تحول در تجهیزات برگزاری انتخابات به تناسب زمان را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: «باید با استفاده از بستری ایمن و رعایت همه جوانب فنی و امنیتی از تجهیزات جدید استفاده کنیم و در این فرآیند مواردی که ممکن است ایجاد مانع کند پیشبینی و برطرف کنیم.»
اصلاح اجتماعی با رویکرد فرهنگی
سیدمحمد بطحایی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
یکی از سیاستهای کلان و مورد تأکید نظام، جلوگیری از امنیتیکردن مسائل اجتماعی است؛ رویکردی که پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز بر آن تأکید شده و امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. واقعیت آن است که بسیاری از مسائل اجتماعی، ریشه در عوامل فرهنگی، تربیتی و آموزشی دارند و بدون اصلاح این زیرساختها نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با برخوردهای انتظامی یا امنیتی، پدیدههای اجتماعی مدیریت شوند. رابطه علت و معلولی میان آسیبهای فرهنگی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی چنان قوی است که هرگونه درمان سطحی یا مقطعی، تنها به پیچیدهتر شدن مسأله منجر خواهد شد.
تجربههای گذشته بهروشنی نشان داده است که برخوردهای سیاسی یا امنیتی با مسائل اجتماعی نهتنها موجب بهبود وضعیت نشده است، بلکه در بسیاری موارد زمینه شکلگیری مقاومت اجتماعی، سوءتفاهم و بیاعتمادی عمومی را فراهم کرده است. از همینرو بازگشت به رویکرد فرهنگی و اجتماعی، ضرورتی راهبردی در سیاستگذاری کشور به شمار میآید. در همین چهارچوب موضوع اخیر مرتبط با گشت ارشاد نیز در حال بازتعریف نهادی است.
دولت تصمیم گرفته است تا مسئولیت راهبری فرهنگی این حوزه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسپارد؛ تصمیمی که میتواند نشانه عینی و عملی تغییر رویکرد، از برخوردهای سلبی به سیاستهای ایجابی و فرهنگی باشد. اما هدایت محتوایی و راهبری فرهنگی این امر در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته است.
به عنوان عضوی از شورای فرهنگ عمومی، معتقدیم تلاش بر این است که نظرات تخصصی و کارشناسی در این زمینه ارائه شود تا مسیر سیاستگذاری در جهت اقناع، آموزش و ارتقای فرهنگی جامعه پیش برود. اگر رویکرد ایجابی جایگزین نگاه سلبی شود، میتوان امیدوار بود اصلاح رفتار اجتماعی نه از طریق روشهای غیراقناعی مانند اجبار، بلکه از مسیر آگاهی، مشارکت و گفتوگو تحقق یابد. در آموزههای دینی ما نیز بر این اصل تأکید شده که اصلاح رفتار نیازمند تبیین، محبت و اقناع است، نه اجبار یا تعیین تنبیه.
یادداشت
انتخابات تناسبی؛ گام شجاعانه در مسیر دشوار
حجتالله ایوبی
استاد دانشگاه تهران
اجرای انتخابات شوراها در تهران بر اساس نظام تناسبی، شجاعانه و راهگشاست. اما موفقیت آن منوط به حل چند مسأله فنی و حقوقی، تضمین شفافیت مالی و نیز اصالت احزاب و جبهههای سیاسی است. کم توجهی به این ظرایف ممکن است باعث انحراف این تجربه به نتایجی همچون ناکارآمدی یا فساد شود.
مسأله تعیین حد نصاب
صرف تناسبی بودن انتخابات برای تحزب واقعی کافی نیست. تجربه جهانی نشان میدهد نبود «حد نصاب» یا تعیین حد نصاب بسیار پایین، باعث رشد احزاب صوری و فهرستهای انتخاباتی بیپایگاه خواهد شد. بنابراین باید تعیین شود کدام درصد از آرا شرط ورود یک حزب یا فهرست به مرحله تقسیم کرسیهاست؛ مثلاً بازه معقول ۳ تا ۸ درصد که باید با شبیهسازی، مطالعه تجربیات جهانی و شرایط سیاسی کشور تعیین شود. این حدنصاب، مرز میان احزاب دارای پایگاه واقعی و ظهور جبهههای زودگذر را مشخص میکند.
تخصیص کرسیهای باقیمانده
پس از شمارش، همیشه قسمتی از آرا بهصورت کسری از یک کرسی باقی میماند. برای تقسیم این کسر بین فهرستها روش های متعددی چون «دونت» یا «سنلاگ» وجود دارد که پیامد متفاوتی بر نمایندگی و توازن سیاسی خواهند داشت. لذا باید روش دقیق و فرمول ریاضی مورد قبول تعیین و در آییننامهها درج شود تا از ابهام، اختلافنظر و خدشه به اعتماد عمومی جلوگیری شود.
حضور نامزدهای مستقل
ترکیب فهرستهای حزبی با نامزدهای مستقل، پرده تازهای بر پیچیدگی میافزاید. در بسیاری از نظامهای تناسبی، رقابت عمدتاً فهرستی است و ورود مستقلین، محاسبات تخصیص کرسی را دشوار و «بیسابقه» میکند. لازم است سازوکار روشنی برای نحوه محاسبه سهم مستقلها، ارتباط رأی فردی با فهرستها و اولویتبندی در تخصیص کرسیها طراحی شود تا بعد از اعلام نتایج جدل های فنی پیش نیاید.
اصالت تشکلها و لزوم شفافیت مالی
حیاتی است که جبههها و تشکلها باید دارای اصالت و پایگاه باشند. شکلگیری جبههها، چند روز پیش از انتخابات که صرفاً بهلحاظ مالی و رسانهای سازماندهی میشوند، به تحزب واقعی کمکی نمیکند و بازار هزینههای انتخاباتی را نیز آشفته میسازد. برای جلوگیری از این وضعیت، باید قواعد شفاف مالی و محدودیتها را وضع کرد. میتوان از سازوکارهای زیر استفاده کرد:
1. افتتاح حساب انتخاباتی اجباری: هر حزب، جبهه یا نامزد ملزم شود پیش از انتخابات حساب انتخاباتی باز کند و دریافت ها و هزینهها را از همان حساب انجام دهد و حساب در اختیار وزارت کشور و نهاد ناظر قرار گیرد.
2. محدودیت کمک نقدی: سقف مشخصی برای کمک مالی افراد حقیقی تعیین شود. کمکهای نقدی خارج از شبکه بانکی ممنوع شود.
3. ممنوعیت کمک حقوقی و شرکتی: شرکتهای خصوصی، نهادهای حقوقی و بنگاهها از پرداخت مستقیم به احزاب یا جبههها منع شوند.
4. شفافیت تماموقت: گزارشهای دورهای منابع و مصارف باید بهصورت عمومی منتشر و امکان حسابرسی مستقل فراهم شود.
5. حمایت منطقی از احزاب کوچک: برای تقویت تحزب واقعی، باید امکانات معقول آموزشی یا رسانهای برای احزاب دارای حداقلی از پایگاه فراهم شود تا رقابت بهنفع چانهزنی مالی پیش نرود.
6. نهاد نظارتی قوی و توانمند: ایجاد یا تقویت نهادی مستقل و توانا برای نظارت بر تأمین مالی انتخابات و اعمال جریمه بازدارنده لازم است.
سخن پایانی
اجرای تناسبی انتخابات شوراها میتواند شتابدهنده تحزب و تحکیم نهادهای سیاسی باشد. اما پیشرفت صحیح منوط به اخذ پیشینی تصمیمات فنی و حقوقی و اتخاذ قواعد شفاف مالی است. پیشنهاد میشود وزارت کشور (۱) حد نصاب منطقی را تعیین و با شبیهسازی اعلام کند، (۲) فرمول تخصیص کرسیهای باقیمانده را پیشاپیش منتشر کند، (۳) سازوکار حضور مستقلین را روشن سازد و (۴) مقررات شفافیت مالی و نهاد ناظر مستقل را قبل از آغاز انتخابات اجرایی کند. درصورت برقراری این تضمینها، تجربه انتخابات تناسبی میتواند به تحول مثبت و پایدار در نظام حزبی تبدیل شود. به امید موفقیت این آزمون برای تحقق مردمسالاری پایدار.
