وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه (انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران، انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه‌ و خانه مطبوعات ایران) از آنها خواست تا برای مقابله با اخبار جعلی، شورای مدنی حل اختلاف تشکیل دهند.
در این نامه آمده است: صنف روزنامه‌نگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با تلاش‌های ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. مشهور است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانه‌های حرفه‌ای، قوی و مؤثر نشانه جامعه توانمند است. از نظر من شکل‌گیری «گفت‌وگو»ی مؤثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانه‌های قوی و حرفه‌ای میسر نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه شخصی خود به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته می‌گوید که این تجربه نشان داده که برخی رسانه‌ها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند، در مسیر تأمین منافع گروه‌های ذینفع حرکت می‌کنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند. ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه را از همکاری‌های غیرشفاف مالی با رسانه‌ها منع کرده‌ایم. اما به زعم من مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درون‌صنفی بهره‌مند شود تا اثربخش باشد. از همین‌رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی‌ام برای شکایت از تهمت‌زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی‌آزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارش‌های حرفه‌ای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و مقابله با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زده‌اند.
میدری در این نامه پیشنهاد کرده که شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده‌اند، دعوت کند که مدارک و مستندات‌شان را ارائه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارائه مستندات از سوی ما نیاز باشد، در چهارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان «شفافیت» و «اتهام‌زنی» را روشن‌تر کنیم.