گروه اقتصادی / در نشست وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، نگاه‌ها به نقش کاتالیزوری این سازمان برای شکستن انزوای اقتصادی ایران دوخته شد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود پتاسیل بالای اقتصادی بازار بزرگ اکو، هنوز توانمندی‌های نهفته‌ای در این سازمان وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. این گزارش به بررسی ظرفیت‌های بی‌بدیل اکو برای تبدیل تهدید تحریم‌های حداکثری به فرصتی برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ایران می‌پردازد. سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، با پیشینه‌ای که به سازمان «آر.سی.دی» در سال ۱۳۴۱ توسط ایران، پاکستان و ترکیه بازمی‌گردد، امروز با ۱۰ عضو و جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر، یکی از بلوک‌های اقتصادی مهم منطقه است. اعضای کنونی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان هستند. قرارگیری مقر دائم این سازمان در تهران، خود گواهی بر موقعیت محوری ایران در این مجموعه است. در شرایطی که ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های مالی و بانکی قرار دارد، عرصه‌ تجارت جهانی بر آن تنگ شده است. در این میان، سازمان اکو به عنوان یک «کریدور اقتصادی حیاتی» عمل می‌کند که می‌تواند امکان تداوم مبادلات، گردش مالی و دسترسی به بازارهای منطقه را برای ایران فراهم کند. تمرکز بر اکو، به معنای عملیاتی‌سازی سیاست «نگاه به شرق» و کاهش وابستگی به مسیرهای غربی است. در گردهمایی دیروز «وزرای کشور» سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، مقامات ایرانی از برنامه‌های تهران در مورد مبارزه با قاچاق، افزایش امنیت در بازارچه‌های مرزی مشترک و مناطق آزاد همزمان با توسعه مبادلات در این مناطق رونمایی کردند. با این همه، هنوز موضوع تجارت آزاد و برداشتن تعرفه‌ها در این سازمان اتفاق نیفتاده است؛ شاید به دلیل برخی موانع و مشکلات در شرایط کشورهای عضو «اکو» و تأثیرپذیری آنها از قدرت‌های فرامنطقه‌ای که البته چنین نشست‌هایی به برطرف شدن این مشکلات کمک می‌کند. ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک خود، می‌تواند به «هاب ترانزیت» اکو تبدیل شود.  پروژه‌های کلیدی مانند مسیر ریلی ایران - ترکمنستان – ازبکستان و کریدور تجاری ایران - پاکستان – ترکیه نه‌تنها تجارت منطقه را متحول می‌کنند، بلکه برای ایران «درآمدهای ترانزیتی پایدار» و «اهمیت راهبردی» ایجاد می‌کنند که خود اهرمی در برابر فشارهای خارجی است.

 راهکارهایی برای همکاری «اکو» 
برای بهره‌برداری از این فرصت، راهکارهای عملیاتی می‌تواند در دستورکار اکو قرار گیرند. از جمله این راهکارها، سازوکار پرداخت منطقه‌ای است. چنانکه طراحی یک سیستم پرداخت مشترک یا استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، می‌تواند سیستم مالی ایران را از فشار تحریم‌های دلاری مصون دارد. راهکار دوم، تجارت تهاتری است که برخی کارشناسان عنوان کرده‌اند توسعه تجارت تهاتری کالا و انرژی با دیگر اعضا، می‌تواند مشکل انتقال پول را حل کند. دست آخر تقویت بازارچه‌های مرزی است که می‌تواند مبادلات غیردلاری و امنیت اقتصادی مرزها را تقویت کند.
  
چشم‌انداز 2035 «اکو» چیست؟
سند 2035 اکو سندی است از چشم‌انداز این سازمان برای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای. این سند بر چندین مورد تأکید ویژه‌ای دارد. از جمله ادغام بیشتر اقتصادها، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، انرژی پاک، دیجیتالی‌سازی و تجارت منطقه‌ای. این سند در واقع جانشین یا تکمیل‌کننده سند پیشین که در سال 2017 به تصویب رسیده بود، محسوب می‌شود. برای تحقق اهداف سند 2035 نیز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و هماهنگی‌های منطقه‌ای نیاز است. برخی بر این باورند که این چشم‌انداز می‌تواند برای ایران فرصت‌هایی را به دنبال داشته باشد: اول اینکه ایران نقش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای را می‌تواند تقویت کند. دوم اینکه با توجه به تمرکز اکو بر انرژی‌های پاک، ایران نیز می‌تواند در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و انتقال فناوری و همکاری صنعتی فعال شود. همچنین کاهش موانع تجاری و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند رشد صادرات غیرنفتی ایران را نیز رقم بزند. سازمان اقتصادی اکو تدوین چشم‌انداز 2035 برای ادغام اقتصادی منطقه را در دست دارد. کاهش موانع تجاری، ارتقای اتصال حمل‌و‌نقل و امکان ایجاد ارز مشترک در این سند مد نظر است. در مورد آخر، روز گذشته رئیس‌جمهوری ایران نیز در نشست وزیر تاجیکستان به این موضوع اشاره کرد و آن را مورد تأکید قرار داده و یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی اکو دانسته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیوند بین کشورهای عضو اکو به رغم اینکه از نظر جغرافیایی پراکندگی بالایی ندارند، در حد انتظار نیست. این در حالی است که بازار اکو متشکل از جمعیت قابل‌توجهی است که برای توسعه مبادلات می‌تواند به عنوان یک بازار قوی نقش‌آفرینی داشته باشد. همجواری و نزدیکی کشورها به راه‌های آبی مانند خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، اقیانوس هند، دریای مدیترانه، دریای سیاه و دسترسی مستقیم به آنها مزیت مهم دیگر کشورهای عضو اکو محسوب می‌شود. می‌توان این سازمان را به لحاظ جغرافیایی نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا دانست. بنابراین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند، اکو پس از اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین سازمان منطقه ای است که پتانسیل بالایی دارد، اما هنوز تمام توانمندی خود را برای بازیگری در تجارت جهانی به کار نگرفته است.
 
موانع توانمندسازی «اکو»
همان‌طور که اشاره شد، پتانسیل‌های اکو به‌درستی و به‌طور کامل فعال نشده است. تحلیلگران در این باره به چند مانع اصلی اشاره دارند: اول اینکه اقتصادهایی که در اکو حضور دارد ناهمگون هستند. به عنوان مثال، برخی از کشورها اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند و برخی دیگر اقتصادهای بسته‌تری دارند. برخی از کشورها در زمینه انرژی یعنی نفت و گاز با یکدیگر رقابت دارند و برخی دیگر خریداران انرژی هستند. اقتصادهای نامکمل، نداشتن اقتصاد توانمند، رقابت ناسالم در حوزه تجارت خارجی، نداشتن برنامه‌های مدون و در حال توسعه بودن کشورهای عضو نیز از دیگر مواردی است که کارشناسان معتقدند مانع از بالفعل شدن توانایی‌های اکو می‌شود. در عین حال کشورهای عضو اکو حتی در بین خود نیز تجارت چشم‌گیری ندارند و به نظر می‌رسد سد معبر اصلی در این زمینه، به مسائلی همچون زیرساختی، لجستیکی، ترانزیتی و ناهماهنگی‌های تعرفه‌ای و گمرکی برمی‌گردد.  سازمان اکو با دارا بودن جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر، منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک ارتباطی، از پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی قدرتمند برخوردار است و این سازمان نقش مهمی در ایجاد پل ارتباطی بین آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه ایفا می‌کند. با این حال، تبدیل این پتانسیل به واقعیت، نیازمند اراده سیاسی قوی‌تر، حل اختلافات و تمرکز بیشتر روی پروژه‌های عملی و اجرایی است.

برش

اقتصاد «اکو»
تولید ناخالص داخلی اکو حدود 2.4 تریلیون دلار است که تقریباً 2.3 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۶ میلیارد دلار رسیده که ۱۴ میلیارد دلار آن سهم صادرات ایران بوده است. با این حال، این رقم در مقایسه با پتانسیل نزدیک به ۵۰۰ میلیونی این بازار و تولید ناخالص داخلی ۲.۴ تریلیون دلاری آن، ناچیز است. علی‌رغم تحریم‌ها، این آمار ثابت می‌کند که تجارت با اکو نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران است. صادرات کل کشورهای اکو نیز بیش از 650 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بیشترین کالاهای صادراتی از کشورهای عضو اکو به خارج از سازمان، شامل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است. در عین حال طیفی از کالاهای غیرنفتی نیز سهمی در صادرات کشورهای عضو اکو دارند؛ ولی عمدتاً این صادرات در بین کشورهای عضو انجام می‌شود. حدود 70 درصد ذخایر نفتی و بیش از 40 درصد ذخایر گازی جهان در این منطقه واقع شده و بدیهی است که بخش عمده صادرات در گرو این گروه‌های کالایی باشد. این موضوع نشان می‌دهد نقش اکو در تأمین انرژی در دنیا حائز اهمیت است.