رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت را نمادی از همبستگی استراتژیک این سه قدرت بزرگ دانست. به گزارش ایرنا، محمدباقرقالیباف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به این نامه که در آن به صراحت اعلام شده تلاش‌های سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسمی موسوم به اسنپ بک، از اساس فاقد اعتبار حقوقی است، تأکید کرد: در تداوم این رویکرد هوشمندانه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور، نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نامه‌ای مشترک در غیرقانونی بودن فعال‌سازی اسنپ بک به مدیرکل آژانس ارسال و تصریح کردند که با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، مأموریت گزارش دهی مدیرکل آژانس در خصوص راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده است. این دو نامه‌ مشترک، نه تنها یک پیروزی حقوقی برای ایران است، بلکه گواهی بر تغییر موازین قدرت جهانی‌ است و نظام جهانی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به دوپاره تقسیم خواهد شد. رئیس مجلس در ادامه افزود: «جایی که چین و روسیه، به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، با قاطعیت در کنار ایران ایستاده‌اند و نشان می‌دهند که عصر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و متحدانش به سر آمده است.» وی همچنین یادآور شد: «وظیفه‌ شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم.»

انحلال بانک آینده تعین وفاق بود
رئیس مجلس با اشاره به انحلال بانک آینده به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که مستقیماً با ثبات مالی و اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی مرتبط است، روند قانونگذاری و تصمیم‌گیری منتهی به این اتفاق را یادآور شد و با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی که از وعده‌های مهم ما به مردم بود و در برنامه‌ هفتم پیشرفت کشور، ابزارهای لازم برای‌ جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی را فراهم کرده است، گفت: «این نوع تصمیمات که پیش از این از آنها با عنوان لزوم اتخاذ تصمیمات سخت برای حل مسائل جاری کشور یاد کرده بودم، با همراهی سه قوه ادامه دار خواهد بود.» 
قالیباف، خاطرنشان کرد: «وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست، خروجی واقعی و قابل دفاع وفاق میان قوا، همین است که این تصمیمات مهم با کمترین هزینه‌ اجتماعی و اقتصادی، بدون مانع تراشی قوا برای یکدیگر و بدون سبقت‌گیری از هم برای تصاحب این نوع تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد تا در واقعیت، نفع ملی محقق شود.»