در جلسه کمیته بهره‌وری وزارت اقتصاد مطرح شد

مهر تأیید وزیر اقتصاد بر برنامه تحولی سازمان امور مالیاتی

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در دومین جلسه کمیته بهره‌وری دستگاه‌های تابعه وزارت متبوع، با تقدیر از رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور و خانواده نظام مالیاتی برای کسب مقام برتر در بین دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و اقدامات شگرف تحولی این سازمان در دو سال اخیر، از دکتر سبحانیان خواست که مهم‌ترین ابرپروژه وزارت اقتصاد یعنی هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی را در سه سال آینده به نتیجه برساند.
در این جلسه وزیر اقتصاد با بیان اینکه امتیاز بالای امسال سازمان امور مالیاتی کشور در کسب رتبه اول بهره‌وری به سبب حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: «همه کشور باید قدردان زحمات همکاران مالیاتی باشند، چون درآمد بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای مالیاتی که شما عزیزان با تلاش و درایت وصول می‌کنید، دارد. بدون تلاش کارکنان نظام مالیاتی معلوم نبود وضعیت اداره کشور به چه صورتی بود.»
مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود با تأکید بر این نکته که برای هر دستگاه تابعه، یک برنامه سه‌ساله تدوین شده و مجموعه‌ای از پروژه‌ها به آنها اختصاص یافته است گفت: «از مجموع حدود ۱۵۰ پروژه تعریف‌شده، شش پروژه را به‌عنوان «مگاپروژه» انتخاب کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی است. از رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌خواهم این پروژه را با اولویت اول در دستور کار قرار دهند تا در پایان این دوره سه‌ساله، با مدیریت ایشان شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور باشیم.»
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر تحقق این ابرپروژه وزارت اقتصاد که اجرای آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کل کشور است، گفت: «عملکرد مدیریتی، توانمندی علمی، برنامه‌ریزی دقیق، روحیه تحول‌گرایی، نوآوری و ایده‌پردازی دکتر سبحانیان و همکاران ایشان، شایسته تبریک و تقدیر است و امیدوارم این مسیر با قدرت، اهتمام و تلاش‌های جسورانه‌تر ایشان و تیمشان ادامه یابد تا سازمان امور مالیاتی بتواند نقش مؤثر خود را در تحقق نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه کشور بیش از پیش ایفا کند.»
مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود درباره اهمیت بهره‌وری گفت: «اصل بهره‌وری به کارکرد و خروجی نیروی انسانی همراه با آموزش و قرار گرفتن در محیط مطلوب فراهم می‌شود و جا دارد سازمان امور مالیاتی کشور که پیشتر نیز در این زمینه اقدامات قابل قبولی انجام داده است، در ادامه نیز اقدامات مؤثری را در حوزه تکنولوژی و فناوری انجام دهد.‌»
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با خسته نباشید نسبت به تلاش‌های خانواده نظام مالیاتی کل کشور گفت: «سرمایه انسانی ما از قرار گرفتن در جایگاه مناسب خود و قرار گرفتن در محیطی که رضایت شغلی داشته باشد، می‌تواند بیشترین بهره‌وری را محقق کند. امیدوارم این بحث رضایت شغلی حداکثری به همت رئیس کل سازمان در نظام مالیاتی اتفاق افتد.»

جلسات ایران و FATF ادامه دارد

گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف در جلسه اخیر خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت. در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به اف ای تی اف گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، در عین حال ارزیابی می‌کند که حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو «بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست.» هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به بررسی موضوع ایران در اجلاس اخیر FATF عنوان کرد: «در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.» خانی در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF با تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: «FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.» رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: «ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.»
وی تصریح کرد: «اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و  روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.»
این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: «به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.»