معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به «ایران» از سازوکار جدید تفویض اختیارات خبر داد
امکان امضای تفاهمنامه اقتصادی استانداران با استانهای هم مرز همسایه
الهام یوسفی
گروه سیاسی
سخنگوی وزارت کشور روز گذشته از نهایی شدن طرح افزایش اختیارات استانداران مرزی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه خبر داد و گفت که دولت چهاردهم با اولویت دادن به تعامل با کشورهای همسایه در مسیر فعالسازی ظرفیتهای عظیم مناطق مرزی گام برمیدارد.
علی زینیوند در نشست خبری که با موضوع «چهارمین نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» برگزار شد، در پاسخ به پرسش «ایران» درباره تعاملات اقتصادی استانداران با کشورهای همسایه و نقش تفویض اختیار در این زمینه، گفت: «ایران با ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه، دارای ظرفیتهای عظیم اقتصادی، فرهنگی و تجاری است و در طول تاریخ مراودات گستردهای با این کشورها داشته است. یکی از ظرفیتهای مهمی که دولت چهاردهم قصد بهرهبرداری از آن را دارد، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. سازمانی ریشهدار و باسابقه که ۱۰ کشور مهم منطقه در آن عضویت دارند و بستری مناسب برای همکاریهای چندجانبه میان ایران و همسایگانش فراهم میکند.»
وی افزود: «در زمینه تفویض اختیارات به استانداران، تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه که در آن بخشی از اختیارات هیأت وزیران بهصورت اضطراری به استانداران واگذار شد، بسیار موفق بود و نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کرد.»
زینیوند ادامه داد: «آنچه اخیراً نهایی و ابلاغ شده است، مربوط به افزایش اختیارات استانداران در حوزه دیپلماسی مرزی و تعاملات اقتصادی با استانهای هممرز کشورهای همسایه است. این موضوع یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت به شمار میرود. در آخرین نشست استانداران کشور که با حضور رئیس جمهوری محترم برگزار شد، ایشان نیز بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران در این حوزه تأکید کردند.»
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: «برخی استانداران در همان نشست ظرفیتهای استانهای خود را در زمینه تأمین کالاهای ضروری و تجارت مرزی تشریح کردند. بر این اساس، اکنون استانداران از اختیارات کافی برای پیگیری و اجرای توافقات اقتصادی و مرزی برخوردارند و بدون نیاز به طی مراحل طولانی اداری، میتوانند تفاهمنامههای اقتصادی را با استانهای هممرز (در کشور همسایه) نهایی و اجرایی کنند. این رویکرد قطعاً منشأ آثار مثبت در توسعه متوازن مناطق مرزی خواهد بود.»
وی گفت: «در استان ایلام مرز شیلات دهلران بهتازگی با طرف عراقی مورد توافق قرار گرفته که ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی دارد. در سایر استانهای مرزی نیز اقدامات مشابهی در حال اجراست و توسعه بازارچههای مرزی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.»
زینیوند در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه «ایران» درباره سازوکار همکاری کشورهای عضو اکو برای مدیریت مهاجرتهای غیرقانونی، گفت: «موضوع مدیریت مؤثر مرزها و ساماندهی مهاجرتهای غیرقانونی یکی از محورهای اصلی گفتوگو در نشست وزرای کشورهای عضو اکو خواهد بود. کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند و اکنون نیز همکاریهای مشترک میان استانداران مرزی و وزرای کشور، بویژه در ارتباط با افغانستان در حال گسترش است.»
وی تأکید کرد: «در این نشست، مباحث مرتبط با اتباع خارجی، مهاجرت قانونی و کنترل مرزها با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد تا راهکارهای مؤثر و مشترکی برای مدیریت جریانهای مهاجرتی و مقابله با جرائم سازمانیافته مرزی تدوین شود.»
زینیوند افزود: «نباید درباره اتباع افغانستانی تبلیغات منفی صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره با حفظ حرمت و عزت برادران و خواهران افغانستانی رفتار کرده و هدف ما صرفاً قانونمند شدن حضور اتباع خارجی در کشور است. همانطور که در همه کشورها مرسوم است، باید مشخص باشد هر تبعه خارجی با چه هدفی وارد کشور شده و در کجا اقامت دارد.»
وی با اشاره به همکاری میان وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اکنون تبادل اطلاعات برای صدور مجوزهای قانونی اشتغال اتباع خارجی در حال انجام است. با این حال اگر مدیریت مرزها هماهنگ نباشد ممکن است بستر برای جرایم سازمانیافته فراهم شود. به همین دلیل تمرکز نشست اکو بر مدیریت هوشمند مرزها، مقابله با قاچاق، جرایم مرزی و تقویت همکاریهای امنیتی و انسانی میان کشورهای عضو خواهد بود.»
دیپلماسی مرزی و گسترش بازارچهها در دستور کار
زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاوردهای اکو در حوزه تجارت مرزی گفت: «یکی از سیاستهای دولت چهاردهم، گسترش بازارچههای مرزی و تقویت دیپلماسی مرزی است. اکنون تعداد زیادی از این بازارچهها فعال هستند و در نشست پیش رو، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق را مطرح خواهد کرد. اجرای این طرح البته منوط به اراده و توافق طرفین است.»
وی درباره احتمال انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای عضو اکو نیز توضیح داد: «یکی از اهداف اولیه شکلگیری اکو با جمعیتی حدود ۵۰۰ میلیون نفر دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد بود. این ظرفیت اکنون وجود دارد اما به دلایل مختلف از جمله شرایط سیاسی کشورها و تأثیرپذیری برخی از قدرتهای فرامنطقهای، هنوز محقق نشده است. با این حال، ایران پیشنهادهایی از جمله ایجاد مناطق آزاد تجاری میان برخی یا همه کشورهای عضو را مطرح کرده و امیدواریم این هدفگذاری در آینده نزدیک به نتیجه برسد.»
تأثیر مکانیسم ماشه و توان دفاعی ایران
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فعالشدن مکانیسم ماشه بر همکاریهای میان اعضای اکو، زینیوند اظهار کرد: «نمیخواهیم بگوییم اجرای مکانیسم ماشه بیتأثیر است، اما پیشبینیهایی که در زمینه بروز شوک اقتصادی یا امنیتی فوری مطرح میشد، تاکنون محقق نشده است. این مسأله یکی از اتفاقات نادر پس از جنگ جهانی دوم است که دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (روسیه و چین) رسماً تصمیم سایر اعضا را به رسمیت نشناختند.» وی افزود: «اگرچه اجرای مکانیزم ماشه میتواند تأثیراتی داشته باشد، اما تحریمهایی که به استناد آن اعلام شده، عملاً پیش از این نیز بهصورت یکجانبه از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده بود. کشورهای عضو اکو ممکن است در برخی زمینهها با فشارهایی از سوی قدرتهای فرامنطقهای مواجه شوند، اما ایران پس از دههها تحریم، توانسته است راهکارهای اداره کشور را در شرایط سخت پیدا کند. امروز در حوزه نظامی و امنیتی، با اتکا به توان داخلی، از توان دفاع همهجانبه و مطمئن برخورداریم و مردم نیز با وجود سختیها همچنان در برابر تهدیدات دشمنان ایستادهاند.»
دستور کار نشست وزرای کشور عضو اکو
سخنگوی وزارت کشور در پایان درباره دستور کار نشست آتی وزرای کشور عضو اکو نیز گفت: «اهداف این نشست بر مبنای وظایف ذاتی وزارت کشور تنظیم شده است. محور نخست همکاریهای امنیتی و انتظامی است که شامل مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، تبادل تجربیات پلیسی، امنیت سایبری و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی میشود. محور دوم، مدیریت مؤثر مرزها، از جمله کنترل عبور و مرور، ساماندهی اتباع خارجی و تسهیل ترانزیت منطقهای است.»
