در همایش تخصصی «از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صورت گرفت
مستندسازی علمی جنایتهای جنگ ۱۲ روزه
امیر ملائی مظفری
روزنامهنگار
افتتاحیه: بیانیه مجازات؛ ابزار ثبت جنایت بینالمللی
سخنران اول: دکتر عباس شیری
دکتر عباس شیری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سخنرانی افتتاحیه این همایش، با برشمردن نظریههای مختلفی که در زمینه حقوق کیفری بینالمللی و مجازاتهای جرایم بینالمللی وجود دارد، تشریح کرد: «برگزاری چنین همایشی مطابق با نظریه «بیانیه مجازات» است که براساس آن یکی از راههای مقابله با جنایتهای جنگی و بینالمللی، تلاش برای تقبیح و زشتانگاری جنایتهای جنگی و بینالمللی از طریق ثبت، به تصویرکشیدن، نمایش و درعین حال «بیان کشوری و جهانی» عمق این جنایتهاست.» دکتر شیری در این سخنرانی اعلام کرد: «در راستای ثبت، اعلان و نمایش هرچه بیشتر جنایتهای صورت گرفته علیه ملت ایران در طول جنگ اخیر، همایشها و برنامههای علمی و دانشگاهی دیگری، چه در دانشگاههای کشور و چه در سطح بینالمللی در تدارک است تا جنایتهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران هرچه بیشتر ثبت، ضبط و تشریح شود.»
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به وجود سه نوع نظریه در حقوق کیفری بینالمللی که مجازات جنایتهای جنگی و بینالمللی را توجیه میکند، گفت: «به طور کلی، واقعیت این است که نمیتوان جنایتکاران بینالمللی را به سزای اعمالشان رساند و به همین دلیل «نظریه سزاگرایی» که به دنبال تحمیل مجازات این جنایتکاران متناسب با سزای جنایتهای افراد است، اساساً در جرایم بینالمللی معنایی ندارد.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: «دلیل بیمعنایی نظریه سزاگرایی در جرایم بینالمللی این است که گستره جرایم ارتکابی جنایتکاران جرایم بینالمللی و عمق جنایات آنان با هیچ مجازاتی قابل قیاس نیست.»
دکتر شیری افزود: «در حقوق و جرایم پیشبینی شده، شدیدترین مجازات اعدام است، درحالی که جنایتکاران بینالمللی مرتکب قتل هزاران نفر میشوند، مانند هیتلر یا جنایتهایی که در سوریه، لبنان و غزه صورت میگیرد و هزاران زن و مرد بیگناه کشته میشوند، بنابراین نظریه سزاگرایی مجازات نمیتواند مجازات این جنایتکاران را توجیه کند و با این مجازاتها عدالت نسبت به این جنایتکاران برقرار نمیشود.»
وی ادامه داد: «نظریه سزاگرایی نمیتواند جنایتهایی را که نسبت به هزاران نفر انجام شده است یا هزاران خانه و کاشانهای را که ویران شده به هیچ طریقی جبران کند، یا هزاران نفر که بدون سرپرست در اردوگاهها بزرگ میشوند، خسارتهایی به بار میآورد که نظریه سزاگرایی نمیتواند جبران این جنایتها را توجیه کند.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دومین نظریه موجود در حقوق کیفری بینالمللی را «نظریه بازدارندگی» عنوان کرد و افزود: «در این نظریه این رویکرد دنبال میشود، افرادی که مرتکب جرایم بینالمللی میشوند، به گونهای مجازات شوند که در آینده بار دیگر مرتکب جرم نشوند.»
دکتر شیری با بیان اینکه در جرایم بینالمللی، بازدارندگی معنایی ندارد، اظهار کرد: «به این دلیل در جرایم بینالمللی بازدارندگی معنا ندارد که هیچ مجازاتی نیست که بتواند جنایتکاران جهان را وادار کند تا بار دیگر از ارتکاب به جنایت خودداری کنند.»
وی ادامه داد: «این جنایتکاران که رهبران سیاسی جهان هم هستند، مست قدرتاند و نمیشود با نشان دادن اینکه فلان رهبر سیاسی به دلیل فلان جنایت خود مجازات شده است، آنان را واداشت که دست به جنایت نزنند.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: «این که تصور شود روزی رهبران کشورها از ترس مجازات، داوطلبانه تصمیم بگیرند مرتکب جنایت نشوند، تصور درستی نیست و همواره این امکان وجود دارد که این جنایتکاران بار دیگر مرتکب جنایت شوند.»
دکتر عباس شیری، پس از تشریح ناکارآمدی دو نظریه پیش گفته، یعنی نظریه «سزاگرایی» و «بازدارندگی» در حقوق کیفری بینالمللی برای جلوگیری از ارتکاب جنایتهای بینالمللی از سوی جنایتکاران، گفت: «اینجاست که نظریه دیگری در حقوق کیفری بینالمللی و جرایم بینالمللی مطرح شد، تحت عنوان «نظریه بیانیه مجازات». منظور از این نظریه هم این است، حالا که نمیتوانیم جنایتکاران در سطح بینالمللی را به سزای اعمالشان برسانیم (نظریه سزاگرایی) یا آنان را از ارتکاب دوباره جنایت در آینده بازداریم (نظریه بازدارندگی)، باید جنایات آنان را به نمایش بگذاریم و آنان را رسوا کنیم و این جنایتها و کسانی را که مرتکب این جنایتها شدهاند، تقبیح کرده و مراتب انزجار خود را به جهان اعلام کنیم تا جهانیان بدانند ما از این جنایات متنفریم و این جنایات را نفی میکنیم تا به این طریق کسانی که دست به این جنایات میزنند در جهان بیآبرو شوند.»
به گفته رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، «این تنها توجیهی است که برای مجازات در عرصه حقوق کیفری بینالمللی و جرایم بینالمللی میشود درنظر گرفت تا پس از آن، مرتکبان این جرایم پشت نقاب حقوق بشر، پشت نقاب آزادی ملتها و پشت نقاب دموکراسی، صلح یا همزیستی مسالمتآمیز پنهان نشوند و اینطور نباشد که مرتکب جنایات شوند، هزاران انسان را بکشند و نام این جنایتهای خود را اقدام برای صلح بنامند و خود را نامزد صلح بنامند و حتی جایزه صلح نوبل هم به آنان تعلق بگیرد، درحالی که در اقصی نقاط عالم مرتکب جنایت شدهاند.»
وی، دلیل پنهان شدن این جنایتکاران بینالمللی پشت نقابهای صلح و دموکراسی را این دانست که «این جنایات به اندازه کافی تقبیح نمیشوند، گفته نمیشوند و این جنایتکاران رسوا نمیشوند.»
دکتر شیری پس از بیان این توضیحات درباره نظریههای مختلف مرتبط با جرایم بینالمللی در حقوق کیفری بینالمللی، توضیح داد که برگزاری این همایش، در چهارچوب نظریه سوم، گامی در جهت ثبت، بیان و رسواسازی جنایتکارانی بوده است که 12 روز جنگ و تجاوز را به ملت ایران تحمیل کردند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: «در راستای همین نگاه و چهارچوب «نظریه بیانیه مجازات»، پس از آغاز تجاوز و جنگ علیه ملت ایران، در اولین جلسه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تصمیم گرفته شد در مهرماه همایش یک روزهای برگزار شود تا ابعاد مختلف حقوقی این جنایات را به تصویر بکشیم که که امروز به وعده خود عمل کردیم.»
دکتر شیری با بیان اینکه غیر از این اقدام، یعنی برگزاری همایش، اقدام دیگری نیز در راستای ثبت و ضبط، رسواسازی، بیان و تقبیح جنایتهای صورت گرفته علیه ملت ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درجریان است، افزود: «ویژه نامه تخصصی در مجله تخصصی دانشکده حقوق منتشر خواهد شد که به ثبت و تشریح ابعاد حقوقی این تجاوز اختصاص دارد و این ویژه نامه نیز در پاییز منتشر خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «همچنین مجله حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ویژهای از خود را به ثبت و ضبط و تشریح ابعاد میراث فرهنگی و تاریخی این جنایتها و میراث تاریخی و فرهنگی که در این جنایتها از بین میرود اختصاص خواهد داد.»
دکتر شیری با بیان اینکه در حقوق کیفری بینالمللی، شناسایی و مقابله با جنایتها علیه تاریخ و میراث فرهنگی و بشری جایگاه ویژهای دارد، گفت: «جنایتکاران به بهانه دموکراسی به کشورها حمله و مراکز تاریخی آنان را بمباران میکنند و به این ترتیب تاریخ بشریت مورد حمله قرار میگیرد. کما اینکه در غزه، سوریه، لبنان و ایران به عنوان کشورهایی که تاریخ بشر در آنها بنیان گذاشته شد، این میراث بمباران شد و از بین رفت. لذا در این مجله این گونه جنایات را به تصویر خواهیم کشید تا قبح و زشتی جنگ را به نمایش بگذاریم.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تشریح دیگر اقدامات تعیین شده برای تصویر و تشریح جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، اظهارکرد: «مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال آماده کردن مقدمات برگزاری یک همایش بینالمللی است تا این مسأله را با مشارکت اساتید دیگر دانشگاههای جهان بررسی کنیم. زیرا تصویرکردن و نمایش دادن و تقبیح جنایتهای جنگی و بینالمللی، فقط دغدغه ما نیست، بلکه دغدغه کشورهای دیگر هم هست.»
دکتر شیری با بیان اینکه همایشهای مشابه دیگری در دیگر دانشگاههای کشور مانند دانشگاههای یزد و کرمان یا در دادگستری استان زنجان برگزار خواهد شد، به عنوان بخش پایانی سخنان خود، دلیل این تدارکها و زمینه چینی برای انجام برنامهها و اقدامات مختلف را اینطور بیان کرد: «در راستای ثبت و تشریح و تقبیح جنایتهای جنگی و بینالمللی، در کشور ما همواره کم کاری شده است. اما امروز ما وظیفه داریم این مباحث را دنبال کنیم. به این دلیل که ما به عنوان چهرههای دانشگاهی وظیفه دفاعی و نظامی نداریم، تخصص ما چیز دیگری است. همچنان که علم حقوق ظرفیت بالایی برای به تصویرکشیدن ظلم و ستمهایی را دارد که در حق ملتها میشود. ما به وسیله این اقدامات تلاش میکنیم حق خود را نسبت به کشور و ملت خود و به عزیزانی که جانشان را برای کشورمان فدا کردند، ادا کنیم و زشتی این جنایتها را هرچه بیشتر به نمایش بگذاریم.»
سخنران دوم: دکتر پیرحسین کولیوند
دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر کشور، بر نقش این سازمان در پاسداری از کرامت انسانی در زمان مخاصمات تأکید کرد و گفت: «بیطرفی به معنای بیتفاوتی نیست.» او از مستندسازی بیش از ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر دوستانه در جریان تجاوزات اخیر خبر داد که به نهادهایی مانند کمیته صلیب سرخ، دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، شورای حقوق بشر و سازمان ملل ارسال شدهاند. کولیوند این مستندات را ابزاری برای رسوا کردن جنایتکاران دانست و اظهار کرد: «میتوانیم با افشای این جنایات، مرتکبان را بیآبرو کنیم و نفرت جهانی را علیه آنها برانگیزیم.» این رویکرد با نظریه بیانی مجازات شیری همراستا است و بر بعد کیفری عدالتخواهی تمرکز دارد.
سخنران سوم: دکتر اسماعیل بقایی
دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، بر مستندسازی جنایات بهعنوان ابزاری برای اثبات حقانیت ایران در مجامع بینالمللی تأکید کرد. او از اقدامات وزارت خارجه، از جمله انتشار مقالهای در تهران تایمز یک روز پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و تماسهای فوری با نهادهای بینالمللی، خبر داد. بقایی استدلال کرد که مستندسازی نهتنها برای دادگاهها، بلکه برای تاریخ و اثبات مشروعیت ایران ضروری است. او به حمایت ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد و بیانیه سازمان همکاری اسلامی در محکومیت تجاوزات اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از عدالت کیفری دانست که میتواند زمینهساز محکومیت بینالمللی جنایتکاران باشد. در حوزه عدالت ترمیمی، بقایی به تلاشهای دیپلماتیک برای جبران خسارات قربانیان از طریق محاکم داخلی و بینالمللی اشاره کرد. او با اشاره به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی تأکید کرد، هرچند به چالشهایی مانند وتوی آمریکا در شورای امنیت و حمایت غرب از رژیم صهیونیستی اشاره نمود. بقایی معتقد بود که این موانع نباید مانع ادامه مستندسازی و پیگیری حقوقی شوند.
پنل اول: چگونگی عدالتخواهی ایران در مجامع بینالمللی
سخنران اول: دکتر محمدحسین شریفان
دکتر محمدحسین شریفان حقوقدان حوزه حقوق بینالملل، با اشاره به اینکه جنگ دوازدهروزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، نه تنها رخدادی نظامی، بلکه آزمونی برای وجدان حقوق بینالملل بود گفت این جنگ کوتاه، بار دیگر پرسش دیرینهای را در برابر جامعه جهانی قرار داد: آیا حقوق بینالملل هنوز توانایی تحقق عدالت را دارد؟
شریفان اذعان کرد در این درگیری، اصول بنیادین منشور ملل متحد – از جمله اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت کشورها – آشکارا نقض شد. حملات موشکی، خرابکاریهای سایبری و تهدید امنیت غیرنظامیان، همگی در تعارض آشکار با قواعد آمره حقوق بینالملل قرار دارند. با این حال، واکنش نهادهای بینالمللی کمرنگ و بعضاً سکوتآمیز بود.
او با بیان اینکه این وضعیت یادآور تجربهای تاریخی است؛ گفت:« جامعه ملل که شکل اولیه سازمان ملل بود نیز، درست مانند امروز، در برابر تجاوز آشکار دولتهای قدرتمند سکوت کرد، و همین ناتوانی زمینهساز جنگ جهانی دوم شد. آیا امروز، سازمان ملل متحد و نهادهای عدالت بینالمللی در همان مسیر گام نمیگذارد؟ آیا ما دوباره در حال تماشای تکرار تاریخ نیستیم؟»
شریفان با تأکید بر اینکه واقعیت آن است که ساختار کنونی نهادهای بینالمللی، بیش از آنکه بر عدالت استوار باشد، بر توازن قدرت بنا شده است گفت: «شورای امنیت، به واسطه حق وتو، عملاً ابزار سیاسی قدرتهای بزرگ شده و نه پناهگاهی برای ملتهای مظلوم. از همینروست که عدالت، به جای آنکه اصل حاکم بر روابط بینالملل باشد، اغلب به استثنا بدل شده است.»
او در نهایت با طرح پرسشهای اساسی از جمله اینکه چه راهکارهایی در چهارچوب حقوق بینالملل برای تحقق عدالت علیه رژیم متجاوز وجود دارد؟ و آیا میتوان همچنان به نهادهای موجود دل بست، یا باید به سازوکارهای نوینی اندیشید؟ گفت:«نخست، ظرفیت دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) هنوز یکی از مسیرهای رسمی و حقوقی برای پیگیری نقضهای آشکار منشور ملل متحد است. حتی اگر نتیجه نهایی الزامآور نباشد، طرح چنین دعاوی میتواند زمینهساز افشای حقیقت و ثبت رسمی تجاوز در حافظه حقوقی جهان باشد.
دوم، استفاده از اصل صلاحیت میتواند امکان پیگرد جنایات جنگی را در محاکم ملی دیگر کشورها فراهم آورد. بر اساس این اصل، جنایات بینالمللی – مانند حمله به غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی و استفاده از سلاحهای ممنوعه – مشمول مرور زمان یا محدودیت سرزمینی نیستند.
سوم، دیپلماسی حقوقی و رسانهای باید فعال شود. عدالت، تنها در دادگاهها متولد نمیشود؛ بلکه در ذهن و وجدان جامعه جهانی شکل میگیرد. مستندسازی دقیق نقضها، انتشار گزارشهای حقوقی و مطالبه شفافیت از سازمان ملل، از گامهای ضروری در این مسیر است.»
سخنران دوم: دکتر حسن سلیمانی
دکتر حسن سلیمانی، رئیس اداره معاهدات وزارت امور خارجه، چالشهای تحقق عدالت کیفری در سطح بینالمللی را ناشی از ساختار افقی و سیاستزده حقوق بینالملل دانست. او استدلال کرد که نهادهایی مانند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و شورای امنیت به دلیل نفوذ قدرتهای بزرگ، ناکارآمد هستند. سلیمانی به گزارش ۴۰ صفحهای وزارت خارجه درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد که برای مستندسازی جنایات به نمایندگیهای ایران در خارج ارسال شده است. او این اقدام را بخشی از عدالت کیفری دانست که میتواند به محکومیت جنایتکاران در افکار عمومی منجر شود. در حوزه عدالت ترمیمی، سلیمانی بر لزوم استفاده از ابزارهای موجود، حتی با وجود نواقص، تأکید کرد. او معتقد بود که مستندسازی و انتشار جنایات میتواند به جبران معنوی خسارات قربانیان کمک کند، هرچند نهادهای بینالمللی به دلیل نفوذ سیاسی، اغلب ناکارآمد هستند.
سخنران سوم: دکتر محمدهادی ذاکرحسین
دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، بر لزوم استفاده از دیوان کیفری بینالمللی برای تحقق عدالت کیفری تأکید کرد. او پیشنهاد داد که ایران میتواند بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت موردی دیوان را برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بپذیرد. ذاکرحسین استدلال کرد که این اقدام، با محدود کردن صلاحیت دیوان به زمان و مکان خاص (مانند ۱۲ روز جنگ یا مناطق خاص مانند استان گیلان)، میتواند نگرانیهای سیاسی را کاهش دهد. او سه حق بنیادین قربانیان را برشمرد: حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت و تأکید کرد که دولت ایران موظف است این حقوق را از طریق سازوکارهای ملی و بینالمللی تأمین کند.
در زمینه عدالت ترمیمی، ذاکرحسین به نقش دیوان کیفری بینالمللی در جبران خسارات قربانیان، حتی خارج از فرآیند قضایی، اشاره کرد. او از صندوق تأمین خسارات قربانیان دیوان بهعنوان ابزاری برای جبران مالی و معنوی خسارات نام برد و گفت که این سازوکار میتواند صدای قربانیان را به گوش جهانیان برساند و به بازسازی روایت حقوقی کمک کند.
سخنران چهارم: دکتر هیبتاله نژندیمنش
دکتر هیبتاله نژندیمنش، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با احتیاط به پیشنهاد استفاده از دیوان کیفری بینالمللی نگریست و استدلال کرد که پذیرش صلاحیت موردی دیوان ممکن است هزینههای سیاسی و حقوقی برای ایران ایجاد کند. او با اشاره به رویه دیوان، گفت که اعلامیه صلاحیت باید ناظر به یک «وضعیت» (Situation) باشد، نه یک جرم خاص و این میتواند اقدامات دفاعی ایران را نیز تحت بررسی قرار دهد. نژندیمنش پیشنهاد کرد که بهجای دیوان، بر «نامگذاری و رسوا کردن»
(Naming and Shaming) تمرکز شود که با نظریه بیانی مجازات همراستاست. او همچنین از حمایت از وکلای فلسطینی در دیوان و تقویت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی حمایت کرد.
در حوزه عدالت ترمیمی، نژندیمنش بر لزوم استانداردسازی رسیدگیهای داخلی و همکاری قضایی با دیگر کشورها تأکید کرد. او معتقد بود که ضعفهای داخلی در نظام حقوقی ایران، مانند نبود قانون جامع برای جرایم بینالمللی، مانع از تحقق عدالت ترمیمی است و باید ابتدا این کاستیها برطرف شوند.
سخنران پنجم: دکتر عبدالله عابدینی
دکتر عبدالله عابدینی، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، امکان رسیدگی به مسائل کیفری در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) را بررسی کرد. او به کنوانسیونهای ۱۹۷۱ مونترال و ۱۹۷۳ درباره اشخاص حمایتشده اشاره کرد که ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا عضو آنها هستند و میتوانند مبنای اقامه دعوا در دیوان باشند. عابدینی استدلال کرد که حملات به فرودگاههای غیرنظامی ایران (تبریز، اصفهان و قزوین) نقض تعهدات این کنوانسیونهاست و میتواند در دیوان مطرح شود. او همچنین به معاهده مودت ۱۳۰۸ بین ایران و آلمان اشاره کرد که امکان ارجاع اختلافات به داوری را فراهم میکند.
در حوزه عدالت ترمیمی، عابدینی بر نقش دیوان در جبران خسارات قربانیان از طریق احکام معاهداتی تأکید کرد. او معتقد بود که این احکام میتوانند به بازسازی حقوقی و مالی خسارات کمک کنند، هرچند صلاحیت اختیاری دیوان و نفوذ شورای امنیت چالشهایی ایجاد میکند.
پنل دوم: چگونگی عدالتخواهی ملی در ساختارهای داخلی ایران
نشست تخصصی «عدالتخواهی ملی» در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، با مدیریت دکتر محمدهادی ذاکرحسین، به بررسی ابعاد داخلی پیگیری حقوقی و کیفری جنایات بینالمللی، بهویژه تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی پرداخت. سخنرانان این پنل، شامل دکتر مهدی هادی، دکتر محمدمهدی غمامی، دکتر علی خالقی و دکتر سید حسین ساداتمیدانی، راهکارهایی برای تحقق عدالت کیفری و ترمیمی در سطح ملی ارائه کردند. این گزارش تحقیقی به تحلیل سخنان هر سخنران و پیشنهادهای آنها برای تحقق عدالت در برابر تجاوزات بینالمللی میپردازد.
سخنران اول: حجتالاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی (معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه)
حجتالاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی بر پیچیدگیهای حقوقی پیگیری جنایات ۱۲روزه تأکید کرد و عدم انسجام فکری در میان جامعه حقوقی ایران را یکی از موانع اصلی دانست. او دو پرسش کلیدی را مطرح کرد: آیا جنگ رخداده مشروعیت داشته است (حق بر جنگ) و آیا مقررات حقوق بشردوستانه در جنگ رعایت شده است (حق در جنگ). وی استدلال کرد که بر اساس منشور ملل متحد، این تجاوز هیچ توجیهی ندارد، چه از منظر دفاع مشروع (ماده ۵۱) و چه امنیت جمعی (ماده ۴۲). همچنین، عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران و نبود معاهدات مشترک با آمریکا، پیگیری بینالمللی را دشوار کرده است.
در حوزه عدالت کیفری، هادی به خلأهای قانونی در ایران اشاره کرد. نبود قانون ماهوی برای جرمانگاری جنایات بینالمللی (مانند جنایات جنگی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز) مانع از تشکیل پرونده با عناوین دقیق است. او از تهیه سه لایحه در قوه قضائیه خبر داد:
1. لایحه مبارزه با تروریسم: برای جرمانگاری اقدامات تروریستی که در مراحل نهایی تدوین است.
2. لایحه همکاریهای قضایی بینالمللی: با ۱۵۰ ماده که کلیات آن در مجلس تصویب شده و ابزار مهمی برای تعاملات قضایی بینالمللی خواهد بود.
3. لایحه جنایات بینالمللی: که اخیراً در دولت تصویب شده و جرمانگاری چهار جرم اصلی (جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز) را با الهام از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) انجام داده است. این لایحه با بومیسازیهایی، مانند حذف «تعقیب» از تعریف جنایت علیه بشریت (ماده ۷ اساسنامه رم)، مشکلات داخلی را کاهش میدهد.
هادی تأکید کرد: «ورود قوه قضائیه به این پروندهها ضروری است، زیرا این جنایات (قتل، تخریب، صدمه بدنی) در داخل کشور رخ داده و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل را موظف به پیگیری دعاوی با صبغه بینالمللی میکند. همچنین، بیانات رهبر انقلاب مسئولیت قوه قضائیه را مضاعف کرده است.»
در حوزه عدالت ترمیمی، هادی بر ضرورت برآورد دقیق خسارات مادی، معنوی و تنبیهی تأکید کرد. او پیشنهاد داد که خسارت تنبیهی و زیانهای روانی (مانند استرس پس از سانحه) در قوانین داخلی به رسمیت شناخته شوند، زیرا رویه فعلی محاکم ایران در جبران خسارات معنوی محدود است. او همچنین ایده استفاده از دعوای جمعی (Class Action) را برای رسیدگی به شکایات متعدد و مشابه مطرح کرد تا فرآیند قضایی کارآمدتر شود.
سخنران دوم: دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
دکتر خالقی بر چالشهای نظری و عملی دادگاههای ملی در پیگیری جنایات بینالمللی تمرکز کرد. او استدلال کرد: « محاکم بینالمللی، مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، به دلیل کندی، محدودیتهای صلاحیتی و عدم عضویت ایران، گزینهای فوری برای عدالتخواهی نیستند. ازاینرو، محاکم ملی (داخلی و خارجی) باید فعال شوند.»
در حوزه عدالت کیفری، خالقی سه پیشنیاز برای پیگیری جنایات در سطح ملی را برشمرد:
1. جرمانگاری: ایران فاقد قوانین جامع برای جرمانگاری جنایات بینالمللی است. تلاشهای قبلی (مانند مجلس ششم) به دلیل مخالفت شورای نگهبان متوقف شد. او ایران را «شاگرد تنبل» در بهرهگیری از معاهدات بینالمللی دانست و تأخیر در الحاق به کنوانسیونهایی مانند مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نمونهای از این کمکاری خواند.
2. صلاحیت: ایران به دلیل وقوع جنایات در خاک خود، از صلاحیت سرزمینی برخوردار است و میتواند حتی اقدامات خارج از خاک را (به دلیل نتایج آن در ایران) پیگیری کند. با اینحال، رسیدگی غیابی (ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری) در حقوق بینالملل وجههای ندارد و فایده عملی محدودی دارد.
3. معاضدت قضایی: نبود معاهدات استرداد با بسیاری از کشورها، محدودیتهای سیاسی و موانعی مانند مجازات اعدام در ایران، استرداد متهمان را دشوار میکند. همچنین، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (محدودیت انتخاب وکیل) مانع استرداد از کشورهایی مانند فرانسه است که بر حقوق دفاعی متهم تأکید دارند.
در حوزه عدالت ترمیمی، خالقی به اهمیت مستندسازی دقیق جنایات برای استفاده در آینده اشاره کرد. او معتقد بود که حتی اگر احکام داخلی فوری اجرایی نشوند، میتوانند به عنوان مبنایی برای پیگیریهای بینالمللی یا فشار سیاسی در مذاکرات دیپلماتیک عمل کنند.
سخنران سوم: دکتر سید حسین ساداتمیدانی (عضو هیأتعلمی دانشکده روابط بیناالملل وزارت امور خارجه)
دکتر ساداتمیدانی بر همکنشی بین حقوق داخلی و بینالمللی در پیگیری جنایات ۱۲روزه تمرکز کرد و دو نوع مسئولیت را متمایز دانست: مسئولیت کیفری افراد و مسئولیت بینالمللی دولتها (رژیم صهیونیستی و آمریکا). او چهار بعد را بررسی کرد: صلاحیت، ادله اثبات دعوا، احراز مسئولیت و جبران خسارت.
در حوزه عدالت کیفری:
- صلاحیت: محاکم ملی به دلیل وقوع جنایات در خاک ایران، صلاحیت ارجح دارند. رژیم صهیونیستی به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمیشود و قانون ایران (اصلاحشده در ۱۳۹۹) مصونیت دولت آمریکا را نادیده میگیرد. این امر موانع صلاحیتی را کاهش میدهد.
- ادله اثبات دعوا: مستندسازی دقیق و سریع جنایات حیاتی است. او هشدار داد که تأخیر در مستندسازی، ارزش اثباتی اسناد را در محاکم بینالمللی کاهش میدهد. اسناد باید توسط نهادهای ذیصلاح تولید شوند، دارای امضا و تأیید رسمی باشند، و شهادتنامهها باید معاصر با واقعه یا در فاصله زمانی معقول تنظیم شوند. اظهارات مقامات عالیرتبه که برخلاف مواضع رسمی کشور باشد، میتواند به ضرر پرونده عمل کند (مانند رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا، ۲۰۲۲).
- احراز مسئولیت: رسیدگی غیابی، برخلاف نظر سنتی، در برخی رویههای بینالمللی (مانند دادگاه ویژه لبنان و آرژانتین) پذیرفته شده است و میتواند در تحقیقات اولیه مفید باشد.
در حوزه عدالت ترمیمی:
- ساداتمیدانی بر جبران خسارت تأکید کرد و به پروندههای بینالمللی مانند نیکاراگوئه علیه هندوراس (۲۰۰۸) و کنگو علیه اوگاندا (۲۰۲۲) اشاره کرد. او هشدار داد که حقوق بینالملل در جبران خسارت محتاطانه عمل میکند (مثلاً در پرونده کنگو، از ۱۳.۵ میلیارد دلار ادعا، تنها ۲۲۵ میلیون دلار پذیرفته شد). خسارات شامل خسارت به دولت، افراد، اموال و محیطزیست است. او پیشنهاد کرد که خسارات زیستمحیطی ناشی از حملات به منابع طبیعی نیز مستند شوند.
- وی تأکید کرد که نظام حقوقی ایران در جبران خسارت نسبت به حقوق بینالملل ارجحیت دارد، زیرا امکان مطالبه خسارات تنبیهی و معنوی را فراهم میکند.
ساداتمیدانی سه توصیه ارائه کرد:
1. اولویت دادن به صلاحیت ملی برای پیگیری جنایات.
2. تسریع در مستندسازی با رعایت استانداردهای بینالمللی.
3. دقت در اظهارات مقامات رسمی برای جلوگیری از تضعیف پروندهها.
پنل سوم: حقوق قربانیان جنگ 12 روزه
طرح مسأله: ابعاد گسترده خسارات جنگ
دکتر رسول صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بحث را با آمار تکاندهندهای از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۹۳۵ نفر در این جنگ به شهادت رسیدند، در حالی که وزارت بهداشت آمار اولیه ۶۱۰ شهید (شامل ۳۸ کودک و ۱۰۲ زن) را اعلام کرده بود. حمله به زندان اوین بهتنهایی ۷۵ کشته برجای گذاشت. اما سازمان دیدهبان حقوق بشر، تعداد قربانیان را ۱۱۹۰ نفر گزارش کرده که نشاندهنده اختلاف در مستندات است. در حوزه خسارات مالی، استاندار تهران از تخریب کامل ۱۲۰ واحد مسکونی و خسارت جزئی به واحدهای دیگر خبر داد و ستاد بحران سازمان نظام مهندسی تهران، خسارت اولیه را حدود ۳ هزار واحد تخمین زد.
صفرآهنگ با اشاره بهگذار از مفهوم «عدالت انتقامی» افلاطون به «عدالت ترمیمی» در دوران مدرن، بر ظرفیتهای قوانین داخلی، مانند مواد ۱ تا ۱۲ قانون مدنی و اصل «لاضرر» در فقه شیعه، برای حمایت از قربانیان تأکید کرد. او به نمونههای جهانی مانند کمیسیون غرامت سازمان ملل در جنگ خلیج فارس، دادگاه کیفری یوگسلاوی و صندوق جبران ناتو در افغانستان (با پرداخت بیش از ۳ میلیارد دلار) اشاره کرد و تجربه جنگ اوکراین را بهعنوان الگویی مدرن با مفهوم «جبران تناسبی» مطرح نمود. پیشنهادهای او شامل تشکیل کمیسیونهای ادعاها، دادگاه ملی، صندوق ملی جبران خسارات، تسهیلات بانکی کمبهره و بیمه اجباری جنگی بود. اما محور اصلی سخنانش، ضرورت مستندسازی استاندارد با الهام از «راهنمای مستندسازی جرایم بینالمللی و نقض حقوق بشر» دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بود. او ایدهای نوآورانه برای طراحی یک اپلیکیشن ملی جهت جمعآوری مستندات برابر استاندارهای بینالمللی پیشنهاد داد.
مستندسازی: کلید عدالت بینالمللی
دکتر توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، با تجربهای گرانسنگ در پیگیری دعاوی بینالمللی، بر اهمیت مستندسازی بهعنوان پایه هرگونه دعوای حقوقی تأکید کرد. او تجربه تلخ جنگ ۸ ساله را یادآور شد که به دلیل نبود مستندات محکمهپسند، پیگیری غرامت را دشوار کرد. این درس، مرکز را واداشت تا در جنگ ۱۲ روزه، از همان ابتدا «شیوهنامه مستندسازی» را به دستگاههای دولتی ابلاغ کند. این شیوهنامه، دستگاهها را ملزم به ارائه گزارشهای منظم و قابل استناد برای محاکم داخلی و بینالمللی کرد. حبیبزاده اذعان کرد که بسیاری از گزارشهای اولیه، صرفاً وقایعنگاری بودند و فاقد استانداردهای قضایی بودند، اما با بازنگری و مکاتبات مستمر، بانک اطلاعاتی قابل قبولی در حال شکلگیری است.
وی تاریخچه مرکز را مرور کرد که از سال ۱۹۸۰ برای مدیریت دعاوی ناشی از خروج اتباع آمریکایی و بیانیههای الجزایر تأسیس شد. این مرکز، با تجربه رسیدگی به ۳۹۵۵ پرونده در دیوان دعاوی ایران-آمریکا و ۶ پرونده جاری در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، اکنون متولی مستندسازی جنگ ۱۲ روزه است. حبیبزاده سه راهکار برای طرح دعوا در محاکم بینالمللی پیشنهاد داد:
1. دیوان بینالمللی دادگستری: (ICJ) به دلیل نبود سند صلاحیتزا بین ایران و آمریکا، این گزینه با چالش مواجه است، هرچند ماده ۱۷ اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی ممکن است مبنایی بالقوه باشد.
2. دیوان داوری ایران-آمریکا: این دیوان، بر اساس بیانیه الجزایر، صلاحیت رسیدگی به نقض تعهدات دوطرفه (مانند عدم دخالت) را دارد.
3. کنوانسیون شیکاگو: نقض قلمرو هوایی ایران توسط هواپیماهای نظامی آمریکا میتواند مبنای دعوا باشد، هرچند استثنائات زمان جنگ، این مسیر را پیچیده میکند.
در حوزه عدالت ترمیمی، حبیبزاده بر محدودیتهای شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تأکید کرد. احکام صادره علیه آمریکا (به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار) به دلیل نبود اموال غیرمصون ایرانی در آمریکا، قابل اجرا نیستند. او هشدار داد که نباید انتظارات قربانیان را بیش از حد بالا برد، اما مستندسازی دقیق میتواند پایهای برای فشار دیپلماتیک و حقوقی در آینده باشد.
از حقها تا حمایتها: رویکرد بزهدیدهمحور
دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه در علوم انسانی با تکیه بر دو دهه پژوهش در بزهدیدهشناسی، بحث را به حقوق بزهدیدگان جنگ متمرکز کرد. او قربانیان جنگ را به دلیل «مجرمانه» بودن آسیبها، «بزهدیده» نامید و دو سند کلیدی بینالمللی را معرفی کرد: اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزهدیدگان (۱۹۸۵) و اصول جبران و ترمیم (۲۰۰۵). این اسناد، دو حق اساسی را برای بزهدیدگان تضمین میکنند:
1. رفتار منصفانه: احترام به کرامت و همدردی با قربانیان.
2. دسترسی به عدالت: ایجاد سازوکارهای اجرایی و قضایی برای جبران و ترمیم.
رایجیان، با استناد به آمار بنیاد شهید (۱۶۴ کشته و ۵۸۰۰ مجروح تا شهریور ۱۴۰۱)، جنگ ۱۲ روزه را نمونهای از «بزهدیدگی جمعی» دانست. او برای تحقق رفتار منصفانه، به اقدامات بنیاد شهید در احراز شهادت و انتشار اسامی قربانیان اشاره کرد و پیشنهاد داد که نصب بیلبوردهای یادبود و ایجاد یادمانها در مناطق آسیبدیده، حس به رسمیت شناخته شدن را تقویت کند. در حوزه دسترسی به عدالت، او اقدامات اجرایی مانند تعهدات بنیاد شهید، تسریع در تعیین درصد جانبازی، تسهیلات وزارت تعاون و خطوط مشاوره شبانهروزی را مثبت ارزیابی کرد، اما از کندی سازوکارهای قضایی انتقاد کرد. او به عدم صلاحیت ICC و محدودیتهای ICJ اشاره کرد و پیشنهاد داد که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و تشکیل دادگاه ملی میتوانند راهکارهای داخلی باشند.
صدای قربانیان: حلقه مفقوده
دکتر فیروز محمودی جانکی، رئیس مؤسسه حقوق جزا و جرمشناسی و مدیر اجرایی کنفرانس، با ایدهای نوآورانه، بر ضرورت شنیدن «تجربه بزهدیدگان» تأکید کرد. او انتقاد کرد که هیچ پژوهشی درباره حس و انتظارات قربانیان جنگ ۱۲ روزه انجام نشده است. با الهام از پژوهش مؤسسه مکس پلانک در دهه ۲۰۰۰، او پیشنهاد کرد که پروژههای تحقیقاتی ملی یا پایاننامههای دانشجویی به دو سطح بپردازند:
1. تجربه قربانی شدن: روایتهای قربانیان از درد و رنج، مانند ناتوانی برخی خانوادهها در بازگشت به خانههای ویرانشده.
2. نگرش قربانیان: انتظارات آنها از فرآیند رسیدگی (ملی یا بینالمللی)، نتایج (کیفری یا ترمیمی) و اهداف (آشکارسازی حقیقت، جبران خسارت، یا پاسخگویی مسئولین داخلی).
محمودی هشدار داد که فرض منفعل بودن ایران و فعال بودن دشمن، ممکن است ترکفعلهای داخلی را که به تشدید آسیبها منجر شده، نادیده بگیرد. او از حبیبزاده خواست که قربانیان فرصت «گزارشدهی» داشته باشند، نه صرفاً «گزارششدن».
بازنگری در مفهوم جبران خسارت
دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با اشاره به نظریه بیانی مجازات در نشست صبح، بحث را به «نظریه بیانی در جبران خسارت» کشاند. او ویژگیهای منحصربهفرد آسیبهای جنگ را برشمرد: نامحدود بودن آسیبها و قربانیان، استمرار قربانیگری، مسئولیتناپذیری عاملان و غیرقضایی بودن فرآیند جبران. شیری تأکید کرد که دولت وظیفه دارد خسارات را از محل مطالبات از متجاوزان جبران کند، مانند پرداخت دیه یا بازسازی خانهها. او خواستار تمایز بین «جنگ» و «تجاوز» شد، زیرا در تجاوز، مسئولیت ذاتی است. شیری همچنین از برنامهریزی برای انتشار ویژهنامهای در مجله دانشکده حقوق و برگزاری همایش بینالمللی خبر داد.
