در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس کل گمرک گزارشی از تسهیلات و اقدامات این سازمان به فعالان اقتصادی و بازرگانان ارائه داد.
فرود عسگری به تشریح برخی تسهیلات گمرکی به صاحبان کسب‌وکار پرداخت و استفاده حداکثری از مسیر سبز گمرکی، حمل یک‌سره و ترخیص نسیه بدون دریافت حقوق ورودی برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از آن جمله برشمرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، از جمله این تسهیلات، امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای اقلام سلامت محور شامل انواع دارو، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه دارویی به مبلغ حداقل یک میلیارد ریال برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت واحد‌های تولیدی، فعال اقتصادی مجاز و دانش‌بنیان است که با تودیع ضمانت‌نامه بانکی بدون محدودیت با هر مبلغ این تسهیلات برقرار شده است.
فرود عسگری به تفویض اختیار به گمرکات اجرایی برای ورود موقت خودروهای سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و همچنین ورود کالاهای وارداتی از محل مجوز بند یک ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بدون نیاز به مجوز دفتر واردات و صرفاً بر اساس نامه فیزیکی وزارت صمت، اشاره کرد و افزود: «از دیگر خدمات گمرک به بخش تولید، انعقاد قرارداد انبارهای اختصاصی تحت کلید برای واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است و در این فرآیند، شرکت‌های تولیدی می‌توانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه‌های ترخیص از مبادی ورودی به‌صورت حمل یکسره به انبارهای خود در محل کارخانه منتقل و تحت کلید و نظارت گمرک نگهداری کنند.» به گفته وی، این قرارداد تاکنون با 347 واحد تولیدی منعقد شده است.

گزارش رئیس اتاق تهران از طرح دغدغه های بخش خصوصی با رئیس جمهوری
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به مواردی همچون ضرورت ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و آسیب برخی از رویه‌های تجاری به تولید داخل که در نشست با رئیس‌ جمهوری مورد تأکید وی بوده، اشاره کرد.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به جلسه 29 مهرماه که با حضور رئیس ‌جمهوری در اتاق ایران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: «در این جلسه چند نکته شامل دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی را مطرح کردم. از جمله، بحث قیمت‌گذاری دستوری که متأسفانه اقتصاد کشورمان سال‌هاست درگیر آن است. البته وزیر اقتصاد در جلسه اشاره کردند که طبق برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستند که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. اما در همین جلسه، خدمت آقای وزیر اعلام کردم که بسیاری از کالاها به دلیل دریافت سهم ناچیزی از ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شوند که برای نمونه می‌توانم به کنسرو ماهی و بسیاری دیگر از کالاها اشاره کنم.» او در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: «از جمله مسائل دیگری که در این جلسات مطرح کردم، موضوع سامان‌دهی سامانه‌های متعدد و پرشمار در کشور است. نزدیک 50 سامانه در کشور وجود دارد و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها برای خود چند سامانه دارند که به یکدیگر هم وصل نیستند و این موضوع چالش و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»
نجفی‌عرب افزود: «در حال حاضر ۱۶۲ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول تعریف و ارائه بیش از 1600 خدمت الکترونیکی هستند. این خدمات به صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و ساماندهی مشخصی برای دسترسی یکپارچه به آنها انجام نشده است. البته خوشبختانه دولت در اقدامی ویژه شروع به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها کرده است.»
او با اشاره به اینکه در جلسه به موضوع کولبری و پیامدهای اقتصادی آن هم پرداخته است، گفت: «برخی صنایع از جمله کفش، پوشاک، لوازم خانگی و... سهم بازار بسیار زیادی را به دلیل کالاهای وارداتی از محل کولبری از دست داده و با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. البته نظر بخش‌خصوصی این نیست که مرزها بسته شده و از فعالیت کولبرها جلوگیری شود؛ اما می‌توان این حوزه را مدیریت کرده و در جهت افزایش بهره‌وری تولید گام برداشت.»
رئیس اتاق تهران به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: «مشکلات در این قانون وجود دارد. قانونی که به نوعی همه را قاچاقچی در نظر می‌گیرد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر این اساس، مقرر شد کارگروهی با مشارکت اتاق و حضور وزیر دادگستری و افراد تأثیرگذار دیگر تشکیل شود.»