گروه زیست‌بوم/  در نشستی راهبردی که با حضور فعالان حوزه صنایع دستی و گردشگری، وزیر میراث فرهنگی و استاندار تهران برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای توسعه این دو عرصه حیاتی مورد بررسی قرار گرفت. از شکاف میان ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در حوزه صنایع دستی و ضعف در نظام توزیع و صادرات، تا ضرورت تحول در مدیریت گردشگری پایتخت که روزانه میزبان نیم میلیون گردشگر داخلی است، محورهای کلیدی این گفت‌وگو بودند. در این نشست، فعالان بخش خصوصی با اشاره به استقبال ۲۰ کشور از محصولات ایرانی، خواستار حمایت جدی‌تر دولت از طریق تسهیل مقررات، اعمال معافیت‌های مالیاتی و ایجاد فرصت تنفس برای صادرکنندگان شدند. آنها یادآوری کردند که تهران برای پذیرایی از گردشگران خود، هتل کم دارد.

20 کشور خریدار صنایع دستی ایران
مرتضوی، از فعالان حوزه صنایع‌دستی، در نشست مشترک با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندار تهران با سرمایه‌گذاران این حوزه، به چالش‌های موجود اشاره و خواستار حمایت جدی‌تر دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. وی با تأکید بر نبود انسجام در نظام توزیع و پشتیبانی صنایع‌دستی، گفت: «در بخش صادرات هنوز لیست قیمتی مشخصی وجود ندارد و هماهنگی لازم میان فعالان بازار و بخش بازارسازی وزارتخانه دیده نمی‌شود. در حالی که حدود ۲۰ کشور آمادگی دارند محصولات ایرانی را عرضه کنند اما برای تحقق این امر نیازمند حمایت و همراهی مستقیم وزارتخانه و دولت هستیم.»
وی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند صادرات خاطرنشان کرد: «پیشنهاد می‌کنم برای صادرکنندگان این حوزه، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ از جمله ایجاد فرصت تنفس یک‌ساله یا تصویب قانون تسویه دو ساله برای بازگشت سرمایه. بسیاری از محصولات صنایع‌دستی به‌صورت تدریجی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند و چنین حمایت‌هایی می‌تواند نقش چشمگیری در توسعه صادرات ایفا کند.» 
مرتضوی درباره ظرفیت‌های متنوع کشور گفت: «ایران از نظر تنوع تولیدات و وجود هنرمندان توانمند جایگاه ویژه‌ای دارد. تهران می‌تواند نقشی محوری در معرفی و عرضه این آثار ایفا کند. اگر نمایشگاه بین‌المللی برگزار شود، شایسته است هر استان تنها یک رشته شاخص از صنایع‌دستی خود را معرفی کند تا هویت ملی و انسجام فرهنگی کشور جلوه‌گر شود.» وی در پایان به کاهش فروش داخلی اشاره کرد و افزود: «یکی از دلایل مهم کاهش فروش، کاهش آشنایی مردم با فرآیند تولید آثار است. پیشنهاد می‌کنم در هر استان مرکزی ایجاد شود تا گردشگران و مردم با مراحل ساخت صنایع‌دستی آشنا شوند. این اقدام موجب ارتقای آگاهی عمومی و رونق بازار داخلی خواهد شد.»

تمرکز مالی و اقتصادی در تهران
حشمت‌اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، با اشاره به جایگاه راهبردی استان گفت:«حدود یک‌سوم اقتصاد کشور و نزدیک به ۶۰ درصد منابع مالی و سپرده‌ها در تهران متمرکز است. این تمرکز مالی و اقتصادی بستر فعالیت جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر، شامل جمعیت ساکن و شناور را فراهم کرده است.»
وی با تأکید بر ظرفیت گردشگری افزود:«با وجود اقدامات ارزشمند گذشته، همچنان با نارسایی‌ها و کمبودها مواجهیم. به عنوان مثال در نمایشگاه تهران سال گذشته، استفاده از ظرفیت استان‌هایی مانند اصفهان محدود بود.» عسگری از وجود طرح‌های متنوع گردشگری خبر داد و تصریح کرد: «در حال حاضر طرح‌های متعددی در سطوح مختلف پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. دغدغه اصلی ما تقویت بخش‌هایی است که به‌رغم ظرفیت بالا، به‌طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته‌اند.»
 
روند صدور مجوزها طولانی است
مسعود صدری، فعال گردشگری  به چالش‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد: «فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، طولانی و پیچیده است. برای اخذ یک موافقت اصولی حدود شش ماه زمان صرف شده و ثبت شرکت‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.» وی افزود: «با وجود پیگیری مسئولان استانی، روند انجام کارها زمان‌بر است و برخی سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای عملیاتی پروژه‌ها همخوانی ندارد، که موجب کندی در اجرای طرح‌ها شده است.» 
صدری درباره تعامل با شهرداری گفت: «در زمینه برق، آب، گاز و مالیات مشکلات متعددی داریم. در گذشته همکاری خوبی با شهرداری داشتیم، اما اکنون برای تأمین زیرساخت‌ها حدود ۶۰ میلیارد تومان درخواست شده و صدور مجوزها با تأخیر روبه‌روست.» وی در پایان تأکید کرد: «تجربه موفق همکاری با شهرداری می‌تواند الگویی ارزشمند برای سایر حوزه‌ها باشد. پیشنهاد می‌کنم وزارتخانه با الهام از این تجربه، در بخش‌های دیگر نیز ورود فعالانه داشته باشد و مسیر توسعه گردشگری و جذب سرمایه را هموارتر کند.» 
یکی دیگر از فعالان صنایع‌دستی افزود: «امروز فروش داخلی چندان قوی نیست اما در خارج از مرزها، بازار مناسبی وجود دارد که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. برای بازارچه‌های مرزی با کشورهای دوست مانند عراق، می‌توان پروتکل‌های مشترک ایجاد کرد تا ورود و خروج کالا تسهیل شود. استاندار با سابقه مدیریت در ارومیه توانایی هماهنگی با طرف عراقی را دارند. این فرصت بزرگی است که باید حداکثر استفاده شود.»