رابطه حقوقی توسل به فعال‌سازی اسنپ‌بک و خاتمه برجام

علی مسعودیان
پژوهشگر حقوق بین‌الملل

تقارن زمانی تقریبی تصمیم‌گیری شورای امنیت در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و خاتمه مهلت ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ بر پیچیدگی حقوقی تفکیک دو ساز و کار مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام می‌افزاید. سازوکار حل و فصل اختلاف برجام که در قالب «اسنپ‌بک» فعال شد، کاملاً از خاتمه برجام پس از گذشتن عمر ۱۰ ساله‌ آن متفاوت است. طبیعتاً صحیح است این تلقی منطقی پنداشته ‌شود که خاتمه‌ برجام در صورتی در این توافق گنجانده شده که سازوکار اسنپ‌بک توسط شورای امنیت اعمال نشده باشد. 
اما نظر به اینکه هر دو طرف اصلی اختلاف (تروئیکای اروپایی از یک سو و ایران از سوی دیگر) معتقد هستند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است، بنابراین لازم است بار دیگر بند مربوطه مورد توافق را یک‌بار دیگر مرور کنیم و اثرات این عدم پایبندی قابل توجه به تعهدات را مورد توجه قرار دهیم. در قسمت پلان اجرایی، بند ۵ آمده است:
«روز پایان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاریخی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تأیید می‌کند، مطابق با مفاد خود خاتمه می‌یابد که این تاریخ 10 سال پس از روز تصویب خواهد بود، مشروط بر آن‌که مفاد قطعنامه‌های پیشین دوباره برقرار نشده باشند.»
به هنگام تعیین خاتمه برجام، عبارت «مشروط بر آن‌که مفاد قطعنامه‌های پیشین دوباره برقرار نشده باشند» می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. جلسه شورای امنیت در سپتامبر به این منظور تشکیل گردید و با تداوم تعلیق تحریم‌ها علیه ایران مخالفت شد، اگرچه ۴ دولت عضو شورای امنیت صراحتاً موافق تصویب قطعنامه و دو دولت (گویان و کره جنوبی) نیز ممتنع رأی دادند. با این حال، یک راه حقوق بین‌المللی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای اینکه استناد کند برجام در تاریخ ۱۸ اکتبر خاتمه یافته است این است که از اساس قانونی‌بودن فعال‌سازی مکانیسم ماشه از طرف تروئیکای اروپایی را زیر سؤال ببرد. طبیعتاً طبق این اصل که هیچ مشارکت‌کننده‌ یا طرفی حق ندارد زمانی که خود ناقض یک معاهده است از منافع آن (ازجمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه) بهره ببرد، تروئیکای اروپایی اساساً از ابتدا محق نبوده است که این فعال‌سازی را شروع کند. ادله و مثال‌های متعددی از نقض تعهد تروئیکای اروپایی در نامه‌های اخیر وزیر امور خارجه به سازمان ملل متحد و این کشورها وجود دارد. بنابراین در این حالت که تروئیکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه محق نبوده و در اجرای تعهدات خود فاقد حسن نیت بوده است، می‌توان ادعا کرد که بند خاتمه برجام اعمال می‌شود.
 استدلال دیگر می‌تواند این باشد که اساساً برجام پیش از تاریخ خاتمه مقرر شده، ۱۸ اکتبر و به دلیل دیگری خاتمه یافته است. ایالات متحده امریکا با بمباران کردن دو مرکز اصلی تأسیسات هسته‌ای ایران اساساً تغییر بنیادین در اوضاع و احوال فیمابین طرف ایرانی و سایر مشارکت‌کنندگان به وجود آورده است. استدلال دیگر می‌تواند این باشد که اساساً زمانی برجام عمرش فرارسید که تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند. طبیعتاً اگر قرار به نابودی این تأسیسات بود، اراده ایران هیچ زمان مبنی بر التزام به برجام شکل نمی‌گرفت. البته خیلی از اساتید حقوق بین‌الملل به درستی معتقدند برجام معاهده نیست. لکن اگر در معاهده ‌بودن برجام هیچ تردیدی وجود نمی‌داشت، این استدلال تغییر بنیادین اوضاع و احوال خیلی بیشتر می‌توانست مورد استناد ایران قرار بگیرد، چرا که در ماده ۶۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹، به‌عنوان یکی از علل اختتام معاهدات مورد شناسایی واقع شده است. اگرچه در توافق بودن برجام تردیدی نیست و به هرحال همین استدلال به صورت منطقی می‌تواند در این خصوص به کاربرده شود. اساس و جوهره اصلی التزام دولت‌ها به توافقات، اراده و رضایت است و این اراده و رضایت طبیعتاً به امری تعلق می‌گیرد که قابلیت و امکان اجرا داشته باشد. 
طبیعتاً هر زمان که این اراده به التزام با رفتار متعاقب هر یک از طرفین، با تغییر اساسی مواجه شود، می‌توان از خاتمه آن توافق سخن گفت. اساساً امکان غنی‌سازی برای ایران تا حد بسیار زیادی مختل شده‌است و این خود می‌تواند حاکی از خاتمه برجام باشد، اما نه در ۱۸ اکتبر بلکه در ۲۲ ژوئن. در این صورت (پذیرش تغییر بنیادین اوضاع و احوال)، شورای امنیت نیازمند تصمیم‌گیری مجدد راجع به وضعیت بازگشت تحریم‌های قبلی علیه ایران است. البته شاید روی دیگر این استدلال هم بازگشت خودکار وضعیت پیشابرجام و فعال‌ پنداشتن هفت قطعنامه‌ای باشد که با انعقاد برجام اجرای آنها به حالت تعلیق درآمد. بنابراین این استدلال حتی می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی نباشد. در نهایت به نظر می‌رسد بهترین استدلال استدلالی است که برجام را زنده و معتبر بداند و روی اعمال شدن بند خاتمه آن تأکید کند، چرا که استدلال عدم اعتبار برجام خود ممکن است پیامدها و عواقب به مراتب خطرناک‌تر برای ایران داشته باشد.

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و شصت و شش
 - شماره هشت هزار و هشتصد و شصت و شش - ۳۰ مهر ۱۴۰۴