مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی 

ناظران بیرونی قضاوت‌های مختلفی درباره چرایی متروک شدن قوانین دارند؛ تحلیلگر سیاسی از منظر سیاست، حقوقدان از منظر حقوقی و جامعه‌شناس از منظر جامعه به مساله نگاه می‌کند. اما خود قانونگذار درباره قوانین متروک و فرآیند تولید آن چه نظری دارد؟ عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی دلایلی ارائه می‌دهد. 
چرا در کشور با قوانینی مواجهیم که متروک شدند یا مشخص است که متروک خواهند شد؟ این استعداد نظام قانونگذاری ما ناشی از چه زمینه‌هایی است؟
اساساً یکی از منابع حقوق و قانونگذاری ما، عرف است.لذا گر قانونی با توجه به رسوم، سنت‌ها و رویه متداول جامعه تصویب نشود، عملاً به شناکردن بر خلاف مسیر حرکت رودخانه تبدیل می‌شود. این است که قانونگذار ابتدا، برای افزایش امکان اجرای قانون، باید همگرایی آن را با مشی جامعه لحاظ کند و قانون را با این مشی تطبیق دهد، یعنی توجه داشته باشد که چه امور و رفتارهایی میان مردم قبیح یا پسندیده است. در کشور ما که شرع مقدس یکی از بنیان‌های قوانین هستند، برخی قوانین بر حدود شرعی بنا شده‌اند و لایتغیر هستند یا تغییرشان نیازمند اجتهاد فقها است؛ اما در بسیاری دیگر از قوانین خارج از این دایره، می‌توان رویکرد جامعه را در نظر گرفت. یعنی قانونی وضع کرد که جامعه کشش و امکان اجرای را داشته باشد، زیرا اگر قانونی برای جامعه تکلیف مالا یطاق باشد، مردم مقاومت مدنی خواهند کرد و عملاً اجرای آن قانون کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود، تا آنجا که به قانون متروک تبدیل شود.
 
بیشتر در چه حوزه‌هایی با قوانین متروک مواجهیم؟
یکی از معروف‌ترین و مثال‌ها، قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای است. این قانون وضع شد اما در اجرا وقتی طیف گسترده‌ای از مردم از این تجهیزات استفاده کردند؛ دولت‌ها برای اجرا مستأصل شدند. قانون خوب برای یک حکمرانی مطلوب، قانونی است که مقتضیات جامعه را به لحاظ شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیرد؛ قانونی که بدون در نظر گرفتن مقتضیات تصویب شود، مدت زیادی طول نمی‌کشد که اثرات نامطلوب خود را بروز خواهد داد. بنابراین قانونگذار باید حکیم باشد و قانونی سنجیده و حساب شده وضع کند تا کارآمدی داشته  باشد.
 
قوانین متروک دلایل ساختاری دارند یا به فهم کارگزاران از ماهیت قانون وابسته است؟
در بیشتر کشورها قانونگذاران اغلب حقوقدان هستند. اما در کشور ما تعداد حقوقدان حرفه‌ای خیلی کم است و از این تعداد هم تعداد کمتری به نهاد مجلس راه پیدا می‌کنند. بخشی از مشکلات ما در تقنین ناشی از فقدان حقوقدانان حرفه‌ای و کارآزموده است. باید به سمتی برویم که حقوقدان حرفه‌ای تشویق شود در انتخابات مجلس نامزد شود. اگر چنین متخصصانی نبض مجلس را دست بگیرند، در روند قانونگذاری اثربخش خواهد بود.
 
دستگاه قضایی و اجرایی مجبورند بر اساس قانون عمل کنند، خواه متروک باشد یا نباشد. آیا بازنگری و تصفیه قوانین متروک ضروری نیست؟
بله، ما مصمم هستیم این قوانین بازنگری شوند. اما مشکل این است که در مجلس حقوقدان متبحر به اندازه کافی نداریم که‌ ای‌کاش داشتیم. البته افراد صاحب نظر در رشته‌های دیگر در مجلس حضور دارند، اما معتقدم ساختار و شاکله مجلس باید بیشتر با حضور حقوقدانان حرفه‌ای شکل بگیرد.
 
 چطور می‌توانیم به نحوی قانونگذاری کنیم که قوانین بعد از مدتی متروک نشوند؟ آیا در مجلس هنگام قانونگذاری میزان جامعه‌پذیری قوانین بررسی می‌شود؟
مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی، هیجانی و تکانشی قانونگذاری کند، یعنی کاری که درباره مصوبه اخیر مجمع کردند. اینکه پس از مصوبه بخشی از حاکمیت که با مزاج بعضی نمایندگان تناسب ندارد؛ بخواهند فوراً موضع‌گیری کرده و این موضع را در قالب قانونگذاری بروز بدهند، قابل دفاع نیست. نمونه این رفتار هیجانی را در طرح دوفوریتی اخیر برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT شاهد بودیم. این طرح نه فقط با نادیده گرفتن مرجعیت و فرادست بودن مجمع تشخیص مطرح شده بود، بلکه توجه نداشت که مجمع قرار است قوانین را با مصلحت جامعه و کشور منطبق کند. بنابر این بر فرض محال که آن طرح در مجلس تصویب می‌شد، به قانونی تبدیل می‌شد که از زمان وضع و تصویب آن، در معرض متروک شدن قرار داشت. چنین قوانینی در سال‌های اخیر به دفعات تدوین و تصویب شده‌اند.