در غیاب فلسفه قانون

مرتضی گل‌پور
دبیر گروه سیاسی 

«قانون» همزاد «فلسفه سیاسی» است. از آن زمان که سقراط در خیابان‌های شهر آتن با پرسش از «چیستی زندگی خوب» و «فضیلت‌های انسانی» و اینکه چگونه می‌توان به زندگی خوب و توأم با فضیلت دست یافت طرح پرسش می‌کرد و با شهروندان دموکراسی آتن به گفت‌وگو می‌نشست، پای «قانون» هم در میان بود. اما مسأله قانون این نبود که سقراط یا فیلسوفان بعد از او این پرسش را طرح کنند که «قانون چیست و از کجا نشأت می‌گیرد؟» با کمی تسامح، از سقراط تا افلاطون و ارسطو و بعدها ماکیاولی و توماس ‌هابز، قانون همیشه مفروض بوده است. منظور اینکه در همه نظریه‌های فلسفه سیاسی قانون همیشه از پیش وجود داشته است و فیلسوفان نیازی نمی‌دیدند که درباره ضرورت وجود قانون، چرایی وجود قانون و منشأ تصویب آن بحث و آن را اثبات کنند. در همه این نظریه‌ها، قانون فرع بر «نظام سیاسی» است. با کمی تسامح، نزد این فلاسفه سیاسی، مسأله اثبات این نبود که باید قانون وجود داشته باشد یا نداشته باشد، مسأله آنان این بود که قانون قرار است چه کاری انجام دهد. یعنی قانون چه هدفی را دنبال کند و چه باید کرد تا قانون در تحقق اهداف قانونگذار یا نظام سیاسی هرچه بیشتر موفق‌تر باشد. افلاطون در کتاب‌های «جمهور» و «قوانین» قانون را ابزار نظام سیاسی برای دستیابی به جامعه مطلوب یا وسیله رسیدن به غایتی می‌داند که اساساً نظام سیاسی برای آن تشکیل شده است. برای ارسطو نیز قانون چنین جایگاهی دارد. بسته به اینکه نظم سیاسی دموکراسی است یا اشرافی، الیگارشی است یا شاهی، قانون می‌بایست در خدمت غایت همان نظم سیاسی قرار داشته باشد. جالب اینکه به اعتقاد تقریباً همه این فیلسوفان سیاسی، یعنی از کلاسیک‌هایی چون سقراط تا مدرن‌هایی چون ‌هابز، قانون امر لایتغیر و مقدس نبود. به عنوان مثال، افلاطون در کتاب‌های متعدد خود، با پذیرش این واقعیت که جامعه در سیر تحول خود دچار تغییر می‌شود و رویکردهای شهروندان و مسأله‌های آنان تغییر می‌کند، معتقد بود لاجرم قانونگذار، اعم از فیلسوف-شاه یا مردم در نظام‌های دموکراسی باید قوانین را به گونه‌ای بازبینی کنند که همچنان مردم را در مسیر غایت «مدینه فاضله» یا هر غایت دیگری، هدایت کنند.
با نیکولو ماکیاولی خاستگاه و مفهوم قانون اندکی تغییر کرد. ماکیاولی در «گفتارها» به تفصیل تشریح کرد که برخلاف آنچه افلاطون اندیشیده است، خاستگاه قانون تلاش برای رسیدن به غایت مطلوب شهر و شهروندانش نیست. او نشان داد که خاستگاه قوانین در جوامع جدید، جوامعی که به دنبال تحولات اقتصادی دگرگون شده بودند و طبقات جدیدی ظهور کرده بودند، نزاع‌ها، برخوردها و چالش‌هایی است که میان صاحبان قدرت و بی قدرتان شکل می‌گیرد. ماکیاولی چیزی را توصیف کرد که پنج قرن بعد، فرانسیس فوکویاما آن را با سازوکار اجتماعی-سیاسی «نظارت-موازنه» توضیح داد. به این معنی که گروه‌های مختلف جامعه، از گروه‌های اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی، بنابه اندازه‌های قدرت‌های خود، یکدیگر را مهار می‌کنند. بعدها عجم اوغلو و رابینسون این دیدگاه را به «راه باریک آزادی» تعبیر کردند، یعنی این‌که جامعه چه شکلی به خود می‌گیرد، حاصل توازن قوای گروه‌های موجود در آن جامعه است. توماس‌ هابز منشأ قانونگذاری را «لویاتان» می‌دانست، دولت پرقدرتی که قدرت خود را از تفویض قدرت تک تک شهروندان به دست آورده است. در نگاه‌ هابز، شهروندان با حفظ حق حیات و حق معاش می‌توانند به کار و زندگی خود بپردازند و بقیه قانونگذاری و حفظ امنیت را به لویاتان بسپارند. پس از ماکیاولی و ‌هابز، آدام اسمیت در «ثروت ملل» خاستگاه جدیدی برای قانون کشف کرد. کشف آدام اسمیت این بود که مسأله همه گروه‌های موجود در جامعه، منافع اقتصادی است. این تعبیر صریح او است (نقل به مضمون) که «هیچ قانون یا مقرره‌ای بی طرف نیست و هر قانونی برای آن است که جهت حرکت منافع در جامعه را مشخص کند که چه کسی چه چیزی را ببرد و چقدر ببرد.» این کشف آدام اسمیت وقتی صورت گرفت که جامعه اقتصادی درحال قدرت گرفتن و تبدیل شدن به رقیب دولت بود. بعد از آدام اسمیت، ابتدا هگل و بعد مارکس بودند که با تکیه بر دیدگاه‌های آدام اسمیت، این نظر را مطرح کردند که منشأ و خاستگاه قوانین، می‌تواند جامعه و نزاع‌های درون جامعه باشد. این دیدگاه کارل مارکس که «دولت چیزی نیست جز‌ هیأت اجرایی برای حل و فصل مسأله‌های بورژوازی» هنوز هم به زبان‌ها و با ادبیات مختلف استفاده می‌شود. چرا که امروز عمده جامعه‌شناسان، جامعه‌شناسان سیاسی و فلاسفه سیاسی، قانون را نتیجه تقابل‌ها و نزاع‌ها دانسته و آنچه در نهایت تصویب می‌شود بیانگر این واقعیت می‌دانند که این قوانین منافع گروه‌های مختلف را نمایندگی می‌کند. اینکه برخی از نظریه‌پردازان، جامعه را منشأ قوانین می‌دانند، ناشی از چنین تحولی است.

قانون در ایران
ایرانیان در قرون اولیه اسلامی فلسفه سیاسی را کاملاً بسط داده بودند. اما روند بسط فلسفه در قرون بعد متوقف شد تا جایی که وقتی ایرانیان در جنگ با روس‌ها شکست خوردند، گویی برای اولین بار بود که با مناسبات جدید سیاسی روبه‌رو می‌شدند. به دلیل زوال فلسفه سیاسی ایرانیان عصر مشروطه، در کنار درگیری عملی با وضع قانون برای اولین بار در تاریخ ایران و محدودکردن قدرت سلطنت مطلقه، این هم برای اولین بار در تاریخ ایران، با اندیشیدن درباره چیستی مفهوم قانون هم دست به گریبان بودند. یکی از علمای اندیشه سیاسی معتقد بود، ایرانیان عصر مشروطه به دلیل غیبت فلسفه تعریف دقیقی از ماهیت قانون و کارکرد آن نداشتند. اما نویسنده دیگری در شرح خود از مذاکرات مجلس اول مشروطه معتقد است که طلایه‌داران مشروطه می‌دانستند قانون چیست و درحال وضع چه چیزی هستند. با وجود این، بالاگرفتن دعوای «مشروعه و مشروطه» نشان داد در جامعه ایرانی در نسبت میان قانون و فلسفه آن و نیز سنت دینی شکافی وجود دارد. این دعوای فکری و سیاسی تا امروز هم ادامه‌دار شده است. تعیین نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و تعریف اینکه هر متن مصوب نمایندگان فقط در صورتی قانون است که شورای نگهبان آن را تأیید کند، راه‌حلی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این شکاف پیدا کردند. بعدها بنیانگذار انقلاب با تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت‌بندی دیگری از نسبت شرع و عرف و راه‌حل اختلاف‌ها در صورت بروز آنها ارائه داد.
تضاد مشروعه و مشروطه دهه 90 قرن 13 هجری شمسی، امروز صورت دیگری به خود گرفته است. امروز در ایران به جای فلاسفه سیاسی، جامعه‌شناسان قرار دارند که تعریفی عرفی از قانون ارائه می‌دهند. یعنی معتقدند قانون باید برخاسته از ملت و خواست‌های آن باشد. مبدأ این نظریه‌پردازی جامعه‌شناسان، نظریه‌های دولت-ملت است، نظریه‌ای که دولت‌ها را نماد ملت می‌داند، پس نتیجه می‌گیرد که قوانین هم باید نماد خواست ملت باشد. بگذریم از اینکه اساساً ملت هم مفهومی پرمناقشه است و همان‌طور که آدام اسمیت و بعدها «منسر اولسون» به تبعیت از آدام اسمیت نشان داد، آنچه که ملت نامیده می‌شود، درواقع گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، با منفعت‌ها، سود و زیان‌های متفاوت هستند. بنابراین قانون خوب، قانونی است که حاصل جمع این منفعت‌ها باشد و هر گروه را به نوعی راضی کند.
 مسأله امروز قانون
با این مقدمه طولانی، حالا می‌توان پرسید «مسأله قانون در ایران چیست؟» چه چیزی باعث شده است که قانون در کشور ما همچنان مسأله باشد؟ آیا ریشه این مسأله را باید در فلسفه‌های سیاسی ایرانی جست‌و‌جو کرد، یا در شکافی که در عصر مشروطه بروز کرد و هنوز ادامه دارد؟ مسأله قانون در کشور ما همان چیزی است که جامعه‌شناسان ضروری می‌دانند و آن ضرورت امروز لحاظ نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد مسأله قانون در امروز کشور ما همه اینها هست و همه اینها نیست. به عبارت دقیق‌تر، یک دلیل مسأله بودن قانون در ایران ما این است که هنوز فلسفه قانون به‌درستی تعریف نشده است. هرچند بنا به تاریخ فلسفه سیاسی، می‌توان گفت ابتدا باید فلسفه سیاسی شکل بگیرد تا بعداً فلسفه قانون هم شکل بگیرد. در نگاهی دیگر، مسأله امروز ما گسست‌های فکری است که در تاریخ ایران نمود داشته است. ما امروز نه پایی در تاریخ داریم، نه خود را جدای از تاریخ تعریف می‌کنیم و به همین دلیل مسأله‌های تاریخی همچنان تا امروز تداوم یافته است. البته در این میان هستند دیدگاه‌های دیگری که با تکیه بر توسعه کشورهایی چون کره‌جنوبی یا سنگاپور، اندیشیدن به تاریخ را مسأله‌ای فرعی قلمداد می‌کنند و معتقدند توسعه این کشورها بدون تاریخ انجام شد. در هر صورت، با تاریخ یا بدون تاریخ، بدون اندیشیدن در ماهیت اموری چون قانون و نسبت آن با جامعه که می‌توان آن را «فلسفه قانون» هم دانست، مسأله‌ها باز هم ادامه خواهند یافت.

یادداشت

 قوانین متروک و نظم خودجوش جامعه
چرا جامعه قوانین ناکارآمد را کنار می‌زند؟

فرشید فرحناکیان
حقوقدان

در نظام‌های حقوقی همیشه قوانینی وجود دارند که اگرچه رسماً لغو نشده‌اند؛ اما در عمل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی کنار گذاشته شده اند. این قوانین که به آن‌ها «قوانین متروک» گفته می‌شود، به لحاظ شکلی همچنان معتبرند؛ اما از نظر اجتماعی و کارکردی از حیات ساقط شده‌اند. چرا جامعه و حتی دولت، گاه به صورت ناخودآگاه از اجرای برخی قوانین خودداری می‌کنند؟
برای پاسخ شاید هیچ نظریه‌ای به اندازه دیدگاه «فریدریش فون هایک» اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، روشنگر نباشد. هایک در کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» از مفهومی به نام «نظم خودجوش» ‌سخن می‌گوید. از دید او، جامعه حاصل طراحی مرکزی نیست، نتیجه تعامل آزادانه میلیون‌ها انسان است؛ انسان‌هایی که از طریق عرف، تجربه و کنش‌ روزمره، قواعد رفتاری مشترک را می‌سازند. در چنین چهارچوبی قوانین اگر با این نظم طبیعی در تضاد باشند، دیر یا زود تهی می‌شوند و این لحظه‌ای است که قانون عملاً متروک می‌شود.

تضاد نظم رسمی و نظم خودجوش
در هر جامعه‌ای دو نظم همزمان وجود دارد: نظم رسمی، که حاصل تصمیم قانونگذار و نهادهاست، و نظم خودجوش که از دل زندگی اجتماعی و عرف شکل می‌گیرد. هنگامی که این دو نظم از یکدیگر فاصله بگیرند، قوانین بازتاب واقعیت اجتماعی نخواهند بود و چه بسا کارکرد خود را از دست بدهند. در نتیجه، مردم و نهادها به تدریج از اجرای آن سر باز می‌زنند، بی‌آنکه الزاماً قصد نقض قانون را داشته باشند.
از نگاه هایک، قانون زمانی کارآمد است که محصول تجربه اجتماعی و عرف رفتاری باشد؛ نه آنکه برای تحقق اهداف سیاسی یا اخلاقی خاص تصویب شود. قانونگذار اگر جامعه را مهندسی کند، در واقع  برابر جریان طبیعی نظم اجتماعی ایستاده و  معمولا نظم اجتماعی پیروز می‌شود.

قوانین بی‌طرف و قوانین دستوری
هایک میان دو نوع قانون تفاوت می‌گذارد: قوانین بی‌طرف و منفی؛ که صرفاً مانع آسیب به دیگران می‌شوند (مانند منع خشونت یا دزدی)، و قوانین دستوری و هدف‌محور که می‌کوشند رفتار شهروندان را در مسیر خاصی هدایت کنند.
در جامعه‌ای آزاد، قوانین از نوع اول باید غالب باشند؛ زیرا به افراد اجازه می‌دهند در چهارچوب احترام به آزادی دیگران، برنامه‌های خود را دنبال کنند.  قوانین نوع دوم معمولاً با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا به‌جای ایجاد نظم، نوعی اجبار اخلاقی تحمیل می‌کنند. همین مقاومت اجتماعی به متروک‌شدن قانون منجر می‌شود.

تجربه ایران؛ از اقتصاد تا سیاست
نظام حقوقی ایران ترکیبی از فقه اسلامی، حقوق مدنی فرانسه و قوانین انقلابی است. این ساختار پیچیده باعث شده پدیده متروک‌شدن قوانین در حوزه‌های گوناگون مشاهده شود. در اقتصاد، نمونه‌های متعددی  وجود دارد. بسیاری از قوانین مربوط به کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی و محدودیت‌های تجاری دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، عملاً کنار گذاشته شدند. هرچند هنوز در متون قانونی باقی‌اند، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از آن‌ها استفاده نمی‌کنند؛ زیرا با واقعیت اقتصاد و تجارت بین‌المللی ناسازگارند. این نمونه بارز نظم خودجوش اقتصادی است که قواعد ناکارآمد را کنار می‌زند. در حوزه اجتماعی و فرهنگی وضع مشابهی دیده می‌شود. قوانینی که در دهه‌ اول انقلاب در حوزه رسانه‌، موسیقی یا برخی پوشش‌ها وضع شدند، امروز نه تنها اجرا نمی‌شوند؛ بلکه نهادهای رسمی از اجرای آنها پرهیز دارند. این متروک‌شدن محصول تغییر نسل‌ها، گسترش فضای مجازی و تحول در ارزش‌های فرهنگی است؛ نظمی خودجوش که از جامعه برخاسته است.
در سطح حقوق اساسی، نمونه‌ای جالب از متروک‌شدن را می‌توان در اصل ۸۷ قانون اساسی یافت که رأی اعتماد به هیأت وزیران را در ظاهر «جمعی» می‌داند. اما دهه‌هاست که مجلس به هر وزیر جداگانه رأی می‌دهد و این روش عرفی جایگزین نص قانون شده است. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بالاترین سطح قانونگذاری نیز نظم عملی می‌تواند بر نظم رسمی غلبه کند. قاعده یا اصل اساسی هنوز روی کاغذ زنده است؛ اما در حیات واقعی نظام حقوقی، فاقد حیات مدنی‌ محسوب می‌شود. پژوهشگران مانند مارک توشنت و سانفورد لوینسون ، این پدیده را نشانه‌ای از شکاف میان قانون اساسی مکتوب و قانون اساسی واقعی  می‌دانند؛ جایی که جامعه و نهادها بر اساس عرف و واقعیت جدید عمل می‌کنند، نه متن رسمی.

نقش قاضی در برابر قانون متروک
در نظام حقوقی ایران، قاضی موظف است قانون موجود را اجرا کند و نمی‌تواند صرفاً به استناد متروک بودن از اجرای آن خودداری نماید. اما ابزار «تفسیر پویا» به او امکان می‌دهد میان قانون و واقعیت اجتماعی تعادل برقرار کند. هنگامی که اجرای قانون به‌وضوح با عرف یا منافع عمومی در تضاد باشد، قاضی می‌تواند با تفسیر هدف‌محور، از اعمال آن پرهیز کند. این، در عمل همان همگرایی نظم رسمی با نظم خودجوش است که هایک از آن سخن می‌گفت.

روشن‌ساز کلام: قانون زنده و قانون فاقد حیات
متروک‌شدن قانون الزاماً نشانه ضعف دولت یا بی‌نظمی نیست. گاه نشانه بلوغ اجتماعی است؛ جامعه‌ای که می‌تواند میان قوانین زنده و قوانین مرده تمایز بگذارد، جامعه‌ای پویاست. همان‌گونه که هایک می‌گوید، «قواعد موفق، آن‌هایی هستند که خودِ مردم، در کنش‌های روزمره‌شان آنها را پذیرفته‌اند.» قانون زمانی زنده است که در رفتار مردم حضور داشته باشد، نه صرفاً در متن مصوبات.
در نهایت، پویایی حقوق در توان جامعه برای اصلاح و کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد نهفته است، نه در تصویب بی‌پایان مقررات جدید. جامعه‌ای که به عقل جمعی نظم خودجوش خود اعتماد کند، دیر یا زود قوانین متروک را به تاریخ خواهد سپرد و این شاید نشانه‌ای از رشد؛ نه بی‌نظمی، باشد.

قوانین متروک و سنجش قابلیت اجرا 

 کامبیز نوروزی
حقوقدان

به قانونی متروک گفته می‌شود که اگر چه از نظر حقوقی همچنان معتبر  است، اما در عمل اجرا نمی‌شود. مهم‌ترین علت به وجودآمدن پدیده‌ قانون متروک، بی‌توجهی قانونگذار به واقعیت‌های اجتماعی و نادیده انگاشتن این پرسش است که آیا جامعه قانون وضع شده را خواهد پذیرفت یا خیر. گاه حتی در فرآیند تدوین قانون هم، به این مسأله که آیا دستگاه‌های اجرایی اعم از دولت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌توانند قانون را اجرا کنند یا نکنند، بی‌توجهی می‌شود و به دلیل همین بی‌توجهی قانون تصویب شده مستعد تبدیل به قانون متروک خواهد بود. چنین قانونی عملاً یا هیچ گاه اجرا نمی‌شود یا برای مدت کوتاهی اجرا می‌شود و بعد از مشخص شدن غیرقابل اجرا بودن فراموش می‌شود. دلیل دیگر ایجاد قوانین متروک، نگاه خاص جامعه و وجود این دیدگاه در برخی حوزه‌هاست که جامعه انگار مجبور است هر قانونی را، هرچند غیرعقلایی و نادرست باشد، بپذیرد. هر چند این نگاه در طول تاریخ قانونگذاری همواره شکست خورده است. در متون قانونی ایران، در سال‌های پیش و چه پس از انقلاب با قوانین و مصوبه‌های متروک متعددی مواجهیم؛ قوانینی که بعضاً موجب ایجاد هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز برای کشور شده‌اند. به عنوان مثال یکی از این قوانین که در سال‌های قبل از انقلاب وضع شد «قانون خودداری از کمک به مصدومان» است. بر اساس این قانون، اگر کسی مصدومی را ببیند اما به او کمک نکند، مرتکب جرم شده است. این قانون هیچ وقت عملاً اجرا نشد، زیرا یک قانون کاملاً ذهنی و غیر قابل اجرا بود. بر همین قیاس، بعد از انقلاب اسلامی هم قوانین متعددی از این دست وضع شده‌اند؛ مانند قانون منع نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای، قانون ممنوعیت استفاده از ویدیو و نظایر آن. اینها قوانینی بودند که مشکلات زیادی برای مردم ، دولت و نیروی انتظامی ایجاد کردند، اما در اجرا شکست خورده و به قوانین متروک تبدیل شدند. تا یک دهه پیش بر اساس همین قوانین، مأموران نیروی انتظامی ناچار بودند گاه با انجام عملیات راپل وارد خانه‌های مردم شوند تا تجهیزات ماهواره‌ای‌ را جمع‌ کنند، فارغ از اینکه خود ورود به خانه‌ مردم بدون مجوز قضایی غیرقانونی است.
در کنار قوانین متروکه؛ ما با مقررات متروک هم مواجه هستیم که حاصل تصمیم نهادهای دیگری غیر از دولت و مجلس هستند.
به عنوان مثال شورای فرهنگ عمومی کشور بارها مصوباتی درباره لباس ملی، سند سینما، سند موسیقی و مانند اینها داشت که هیچ کدام اثر اجرایی نداشتند و می‌توانیم این مقررات را هم در زمره مقررات متروک در نظر بگیریم. البته این موارد جزو «مصوبات» تقسیم‌بندی می‌شوند، اما از سلسله دستوراتی هستند که وارد فرآیند زندگی مردم می‌شوند که عملاً غیرقابل اجرا باقی ماندند. 
چنین نمایه‌ای از قوانین متروک، سؤال‌ بسیاری مطرح می‌کند. مثلاً این که چگونه می‌توان فرآیندی را در نظام قانونگذاری در نظر گرفت که  همانند تعیین بار مالی مصوبات برای دولت، میزان اجرایی بودن یا جامعه‌پذیری قانون هم موقع تصویب سنجش شود؟ سنجش میزان اجرا یا جامعه‌پذیری قوانین غیرممکن نیست، هرچند این سنجش عمدتاً در زمره مسائل نظری است. کما اینکه اکنون شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری و به عنوان یک نهاد عالی تصمیم‌گیری، تصویب کرد که قانون مصوب مجلس درباره عفاف و حجاب مطلقاً قابل اجرا نیست و رأی به توقف ابلاغ آن داد. اما برخی جریان‌های سیاسی سعی  می‌کنند با استدلال‌های نادرست به هر صورت این قانون اجرا شود.
این اختلاف ناشی از این است که در موضوعات اجتماعی با منطق ریاضی یا فیزیک مواجه نیستیم که تا مسأله‌های اجتماعی هم مانند مساله‌های اقتصادی و بار مالی برای دولت، سنجش‌پذیر باشند. سنجش میزان جامعه‌پذیری و اجرایی بودن قوانین عمدتاً به میزان درک و شناخت قانونگذار از جامعه وابسته است.
متأسفانه دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف تلاش نکردند با واقعیت‌های جامعه درحال تغییر روبه رو شوند و مطابق با واقعیات جامعه قانونگذاری کنند. لذا برای کاسته شدن از حجم قوانین متروک، علاوه بر بازنگری در قوانین پیشین، باید بر تقویت آگاهی و ارزش گذاشتن دولت‌ها، مجالس و قانونگذاران نسبت به واقعیات اجتماعی و نیز اجتناب آنان از نگاه بالا به پایین به جامعه و مردم تأکید کرد.

گفت‌وگو با عثمان سالاری، نماینده مجلس

در قانونگذاری باید به عرف جامعه توجه شود

مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی 

ناظران بیرونی قضاوت‌های مختلفی درباره چرایی متروک شدن قوانین دارند؛ تحلیلگر سیاسی از منظر سیاست، حقوقدان از منظر حقوقی و جامعه‌شناس از منظر جامعه به مساله نگاه می‌کند. اما خود قانونگذار درباره قوانین متروک و فرآیند تولید آن چه نظری دارد؟ عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی دلایلی ارائه می‌دهد. 
چرا در کشور با قوانینی مواجهیم که متروک شدند یا مشخص است که متروک خواهند شد؟ این استعداد نظام قانونگذاری ما ناشی از چه زمینه‌هایی است؟
اساساً یکی از منابع حقوق و قانونگذاری ما، عرف است.لذا گر قانونی با توجه به رسوم، سنت‌ها و رویه متداول جامعه تصویب نشود، عملاً به شناکردن بر خلاف مسیر حرکت رودخانه تبدیل می‌شود. این است که قانونگذار ابتدا، برای افزایش امکان اجرای قانون، باید همگرایی آن را با مشی جامعه لحاظ کند و قانون را با این مشی تطبیق دهد، یعنی توجه داشته باشد که چه امور و رفتارهایی میان مردم قبیح یا پسندیده است. در کشور ما که شرع مقدس یکی از بنیان‌های قوانین هستند، برخی قوانین بر حدود شرعی بنا شده‌اند و لایتغیر هستند یا تغییرشان نیازمند اجتهاد فقها است؛ اما در بسیاری دیگر از قوانین خارج از این دایره، می‌توان رویکرد جامعه را در نظر گرفت. یعنی قانونی وضع کرد که جامعه کشش و امکان اجرای را داشته باشد، زیرا اگر قانونی برای جامعه تکلیف مالا یطاق باشد، مردم مقاومت مدنی خواهند کرد و عملاً اجرای آن قانون کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود، تا آنجا که به قانون متروک تبدیل شود.
 
بیشتر در چه حوزه‌هایی با قوانین متروک مواجهیم؟
یکی از معروف‌ترین و مثال‌ها، قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای است. این قانون وضع شد اما در اجرا وقتی طیف گسترده‌ای از مردم از این تجهیزات استفاده کردند؛ دولت‌ها برای اجرا مستأصل شدند. قانون خوب برای یک حکمرانی مطلوب، قانونی است که مقتضیات جامعه را به لحاظ شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیرد؛ قانونی که بدون در نظر گرفتن مقتضیات تصویب شود، مدت زیادی طول نمی‌کشد که اثرات نامطلوب خود را بروز خواهد داد. بنابراین قانونگذار باید حکیم باشد و قانونی سنجیده و حساب شده وضع کند تا کارآمدی داشته  باشد.
 
قوانین متروک دلایل ساختاری دارند یا به فهم کارگزاران از ماهیت قانون وابسته است؟
در بیشتر کشورها قانونگذاران اغلب حقوقدان هستند. اما در کشور ما تعداد حقوقدان حرفه‌ای خیلی کم است و از این تعداد هم تعداد کمتری به نهاد مجلس راه پیدا می‌کنند. بخشی از مشکلات ما در تقنین ناشی از فقدان حقوقدانان حرفه‌ای و کارآزموده است. باید به سمتی برویم که حقوقدان حرفه‌ای تشویق شود در انتخابات مجلس نامزد شود. اگر چنین متخصصانی نبض مجلس را دست بگیرند، در روند قانونگذاری اثربخش خواهد بود.
 
دستگاه قضایی و اجرایی مجبورند بر اساس قانون عمل کنند، خواه متروک باشد یا نباشد. آیا بازنگری و تصفیه قوانین متروک ضروری نیست؟
بله، ما مصمم هستیم این قوانین بازنگری شوند. اما مشکل این است که در مجلس حقوقدان متبحر به اندازه کافی نداریم که‌ ای‌کاش داشتیم. البته افراد صاحب نظر در رشته‌های دیگر در مجلس حضور دارند، اما معتقدم ساختار و شاکله مجلس باید بیشتر با حضور حقوقدانان حرفه‌ای شکل بگیرد.
 
 چطور می‌توانیم به نحوی قانونگذاری کنیم که قوانین بعد از مدتی متروک نشوند؟ آیا در مجلس هنگام قانونگذاری میزان جامعه‌پذیری قوانین بررسی می‌شود؟
مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی، هیجانی و تکانشی قانونگذاری کند، یعنی کاری که درباره مصوبه اخیر مجمع کردند. اینکه پس از مصوبه بخشی از حاکمیت که با مزاج بعضی نمایندگان تناسب ندارد؛ بخواهند فوراً موضع‌گیری کرده و این موضع را در قالب قانونگذاری بروز بدهند، قابل دفاع نیست. نمونه این رفتار هیجانی را در طرح دوفوریتی اخیر برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT شاهد بودیم. این طرح نه فقط با نادیده گرفتن مرجعیت و فرادست بودن مجمع تشخیص مطرح شده بود، بلکه توجه نداشت که مجمع قرار است قوانین را با مصلحت جامعه و کشور منطبق کند. بنابر این بر فرض محال که آن طرح در مجلس تصویب می‌شد، به قانونی تبدیل می‌شد که از زمان وضع و تصویب آن، در معرض متروک شدن قرار داشت. چنین قوانینی در سال‌های اخیر به دفعات تدوین و تصویب شده‌اند.