سه عضو کابینه از تلاش برای بهبود حکمرانی در کشور به «ایران» گفتند
دغدغه این روزهای دولت: عدالت،نوآوری و کارآمدی
دولت چهاردهم در یک سال گذشته از فعالیت خود، چندین رویکرد را در دستورکار داشته است. برخی از رویکردها، ناظر به حل مسائل مقطعی بود. اما رویکردهای دیگر ناظر بر حل ریشهای مسألههای کشور، یعنی رویکردهایی که در صورت اجرا، پیامدهای درازمدت برای کشور خواهند داشت. این تحولات نشان میدهد در کنار رفع چالشهای معمول، یک بخش نگاه دولت معطوف به این است که چه راهبردی در اصلاح حکمرانی در پیش بگیرد تا در آینده بروز چالشهای مقطعی کمتر شود.
حسینزاده: توسعه متوازن
با پیوست عدالتمحور
معاون روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور به «ایران» گفت: «برنامهریزی منطقهای یا به عبارتی برنامهریزی توسعه منطقهای، از اصول محوری و یکی از حوزههای اصلی فعالیت معاونت روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور است.»
عبدالکریم حسینزاده افزود: «این معاونت، با هدف توسعه مناطق محروم و بر مبنای «پیوست عدالتمحور» که اساس شکلگیری آن بوده، میتواند نقشی اساسی در تحقق توسعه متوازن ایفا کند.»
وی ادامه داد: «به باور من این یک کار تیمی است؛ موضوعی اختصاصی یا محدود به یک نهاد خاص نیست. ما میتوانیم تمامی شاخصها در این زمینه را احصا کنیم؛ مثلاً از میزان برخورداری استانها و رتبهبندی آنها در شاخصهای مختلف تا شناسایی استانهایی که در نظام توسعه منطقهای در وضعیت بحرانیتری قرار دارند. پس از شناسایی این شاخصها در چهارچوب «پیوست عدالت» باید نسبت به استانهای کمتر برخوردار، نوعی تبعیض مثبت اعمال شود.»
به گفته حسینزاده، در این تبعیض مثبت میبایست «در حوزههایی چون سرمایهگذاری اقتصادی، برنامههای اجتماعی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، تمرکز ویژهای روی استانهایی صورت گیرد که در سالهای گذشته با کمتوجهی یا کملطفی روبهرو بودهاند.» معاون توسعه روستایی رئیس جمهور توضیح داد که چطور قرار است این عدالت محوری در دوره فعالیت دولت چهاردهم محقق شود. وی گفت: «اگر بتوانیم در چهارچوب فرآیند برنامهریزی که سازمان کار تدوین کرده است، به یک برنامه عملیاتی سهساله دست یابیم و گروهی از استانها را به عنوان هدف برنامه تعیین کنیم، عملاً میتوان به موفقیتهای ملموسی دست پیدا کرد.»
حسینزاده اظهارکرد: «در همین راستا، اولین استان – یعنی سیستان و بلوچستان – برنامه توسعه خود را ارائه داد. فرآیند بررسی این برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام است و پس از تصویب نهایی، بهزودی در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.»
وی درباره گام بعدی این روند، اینگونه اظهار کرد: «سایر استانهایی که در رتبهبندی شاخصها از سطح برخورداری پایینتری برخوردارند نیز در همین فرآیند قرار خواهند گرفت، یعنی از مرحله برنامه تا سطح پروژه، برای همه دستگاههای دولتی اقدامات ویژهای تعریف میشود تا مشخص باشد هر دستگاه چه اقداماتی باید انجام دهد، و در پایان دوره سهساله نیز موظف به پاسخگویی خواهند بود.»
حسینزاده گفت: «ما در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، به عنوان یک دستگاه تسهیلگر و سیاستگذار، وظیفه نظارتی داریم تا همه این پروژهها و برنامهها به درستی اجرا شوند و نتایج آنان بهصورت شفاف قابل ارزیابی باشند.»
افشین: رویکرد دولت
برای هوش مصنوعی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در گفتوگو با «ایران» برنامههای دولت در زمینه توسعه هوش مصنوعی در کشور را تشریح کرد. حسین افشین با تأکید بر اینکه «هنوز طرح هوش مصنوعی در مجلس در مرحله تصویب قرار دارد»، تأکید کرد: «نظر کارشناسی دولت این است که مدیریت حوزه هوش مصنوعی بهتر است به صورت «ستاد» چابک و متمرکز باشد.»
وی گفت: «تشکیل یک سازمان مستقل برای یک نهاد، فرآیندی زمانبر است و ممکن است دو یا سه سال کار را به تأخیر بیندازد، در حالی که فناوری هوش مصنوعی به صورت نمایی در حال رشد است و نباید فرصتی از دست برود.»
افشین افزود: «اکنون دولت نقشه راهبردی هوش مصنوعی را تدوین و وظایف وزارتخانهها را احصا کرده است. این وظایف از سوی دکتر عارف به دستگاهها ابلاغ شده و برنامههای مختلف از آنها دریافت میشود.»
وی با تأکید بر اینکه «نظر دولت این است که همه وزارتخانهها باید معاونت هوش مصنوعی تشکیل دهند تا بتوانند به صورت مستقل در این حوزه فعالیت کنند»، اضافه کرد: «با توجه به اینکه وزارتخانهها و دستگاهها مانند بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام نیازهای متفاوتی در حوزه هوش مصنوعی دارند، ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای مستقل و تخصصی فعالیتها بسیار مهم است. مفهوم تشکیل ستاد به معنای این است که همه دستگاهها بتوانند به صورت مجزا در زمینههای خود از هوش مصنوعی بهرهمند شوند.»
افشین اضافه کرد: «هدف اصلی، بهرهبرداری بهینه و جامع از هوش مصنوعی برای پیشرفت علمی و اقتصادی کشور است که دولت با جدیت آن را دنبال میکند. این رویکرد با سرعت دادن به فرآیند توسعه، تضمین میکند که کشور بتواند از فرصتهای شگرف فناوری هوش مصنوعی بهرهمند شود و با حفظ هماهنگی بین دستگاهها از بروز تضادهای سازمانی ممانعت به عمل آید.»
رفیعزاده: فؤاد ۱۲۸
راهبرد تحول نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در گفتوگو با «ایران» از اهداف تشکیل سامانه «فؤاد 128» گفت. «فؤاد128» سامانهای برای نظارت مردمی و پیگیری فوری هر نوع تخلف، کمکاری یا کمبود در نظام اداری است.
علاءالدین رفیعزاده گفت: «طرح «فؤاد ۱۲۸» با هدف راهبردی اصلاح نظام اداری شکل گرفته که یکی از ثمرات آن پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد در دستگاههای اجرایی خواهد بود. فلسفه شکلگیری این طرح، برخورد با معلول نیست، بلکه رفتن به سراغ ریشهها و حل مشکلاتی است که کارآیی و اعتماد عمومی را تحتتأثیر قرار داده است.»
وی تأکید کرد: «دولت با نگاه دقیق به نقاط ضعف موجود، مسیر اصلاحات ساختاری را در نظام اداری آغاز کرده و گامبهگام در جهت شفافیت، کارآمدی و عدالت اداری پیش میرود. در این میان، طرح «فؤاد ۱۲۸» میتواند به مثابه موتور هماهنگکننده اقدامات اصلاحی عمل کند، زیرا مانع شکلگیری روشهای پیچیده فسادزا در دستگاهها میشود و با بازطراحی فرآیندها، موجب تسهیل امور برای مردم خواهد شد.»
معاون رئیسجمهوری افزود: «اکنون دولت با هماهنگی تمام وزیران و پشتیبانی نهادهای مرتبط، مرحله اجرایی اصلاحات را با جدیت پیگیری میکند و نتایج اولیه امیدوارکننده است. پویایی این طرح نشان میدهد اصلاح نظام اداری نه تنها دغدغهای سیاسی، بلکه ضرورتی مدیریتی و اجتماعی است که تحقق آن میتواند چهره جدیدی از حکمرانی پاک و کارآمد را رقم بزند. حرکت رو به جلوی دولت در این مسیر، نوید بازسازی اعتماد میان مردم و حاکمیت و آغاز فصل تازهای از کارآیی و سلامت نظام اداری کشور است.»

