جوابیه
پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «قیمتگذاری گندم؛ معادلهای با چند متغیر پرهزینه»
در پی انتشار گزارشی در تاریخ 10 مهر سالجاری در روزنامه ایران با عنوان «قیمتگذاری گندم؛ معادلهای با چند متغیر پرهزینه» وزارت جهاد کشاورزی پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که وفق قانون مطبوعات عیناً منتشر میشود:
سردبیر محترم روزنامه ایران
با سلام و احترام
نظربه مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ10/٠٧/١٤٠٤ کدخبر٠٤٦٢٢١ باعنوان «قیمتگذاری گندم؛ معادلهای با چند متغیر پرهزینه» مقتضی است دستورفرمایید، طبق قانون مطبوعات، توضیحات وزارت جهادکشاورزی، درآن روزنامه درهمان صفحه و ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.
قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله محصول گندم ابتدا در کمیته تخصصی سیاست قیمتی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور بخش دولتی و غیر دولتی (از جمله اتاق اصناف کشاورزی ایران و بنیاد ملی گندمکاران ایران) براساس چهار معیار تصریح شده در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی و در نظرگرفتن جمیع جهات بررسی و تعیین میگردد. پس ازآن با بررسی و تأیید درکمیسیون تخصصی شورا(متشکل از نمایندگان اعضای شورا و سایر متخصصان ذیربط)، مراتب به تصویب شورای قیمتگذاری واتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای اتاق اصناف کشاورزی ایران، بنیاد ملی گندمکاران ایران، اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بهعنوان ناظر میرسد.
بدیهی است در مرحله اول برای تصمیمسازی درخصوص قیمت تضمینی محصولات زراعی، تعیین قیمت محصول راهبردی گندم همواره بحث انگیز بوده است. نگرانی از بابت تأمین مالی خرید گندم برای دولت و به طور همزمان جلوگیری از سرکوب قیمت برای تولیدکننده شرایط سختی را برای تصمیمگیری دولتمردان فراهم مینماید. عمدتاً به منظور رعایت الگوی کشت ملی رعایت تناسب قیمت سایر محصولات زراعی با محصول گندم نیز درنظر گرفته میشود و بدین طریق به نوعی قیمت این محصول نقش قیمت پایه برای سایر محصولات را نیز دارا است.
نکته حائز اهمیت اینکه سیاست قیمت خرید تضمینی به دنبال ضمانت حداقل قیمت خرید محصولات زراعی در موعد برداشت پیش از زمان کاشت است تا بتواند با تضمین درآمد کشاورزان زحمتکش، در ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت محصول و رعایت نسبتها مؤثر واقع شود. همچنین در زمان پیشنهاد و بررسی قیمتها شرایط تورمی کشور درنظر گرفته شده و در پیشبینیها لحاظ گردیده است.
