با ادامه کشمکش‌ها و اختلافات بر سر حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، مجلس شورای اسلامی تکلیف این موضوع را مشخص کرد. بر این اساس، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با ریاست رئیس‌جمهوری به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت در این حوزه تشکیل شد. این شورا شامل اعضای کلیدی مانند معاون علمی، وزرای ارتباطات، علوم، بهداشت، صنعت، دفاع، اطلاعات و سایر مسئولان ارشد دولتی است. مصوبات این شورا برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت تعارض با شوراهای دیگر، نظر این شورا با تأیید رئیس‌جمهوری، ملاک قرار می‌گیرد.
این در حالی است که پیش‌تر بحث بر سر تشکیل «سازمان ملی» یا «ستاد» بود و مجلس بر سازمان تأکید داشت. با اینکه چند روز پیش چهارچوب قانونگذاری این فناوری در مجلس کلید خورد اما نامه اخیر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس مجلس شورای اسلامی نشان از اختلاف‌نظرها در زمینه طرح ملی هوش مصنوعی داشت.
در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده بود که تا زمان بررسی جامع موضوع در جلسه مشترک کمیسیون‌های مربوطه مجلس، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، این طرح از دستور کار مجلس خارج شود. درواقع ماجرا این است که دولت برای پیشبرد اهداف حوزه هوش مصنوعی، امسال ستاد هوش مصنوعی را زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل داد و دبیری آن به معاونت علمی ریاست جمهوری تفویض شد اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند و معتقد بودند که سازمان ملی هوش مصنوعی باید به عنوان یک نهاد مستقل و بالادستی احیا و تثبیت شود تا بتواند نقش راهبری و سیاست‌گذاری کلان در این حوزه را به طور جامع ایفا کند. دراین میان یک سؤال باقی بود. در صورت تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و احیا و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، تکلیف ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی زیر مجموعه دولت چه خواهد شد؟
معاون علمی رئیس‌جمهوری پیش از این درپاسخ به این سؤال، به مهر گفته بود: به هر صورت ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی سر جای خود باقی خواهد ماند. به گفته حسین افشین، اگر قرار باشد سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شود، نظر دولت مهم است و لازم است ببینیم هیأت دولت در این زمینه چه تصمیمی خواهد گرفت. چرا که تشکیل چنین سازمانی براساس قانون بار مالی دارد و دولت باید این موضوع را بپذیرد و باید ببینیم هیأت وزیران نظرش در مورد این موضوع چیست.
معاون علمی رئیس‌جمهوری گفته بود: قبلاً هیأت وزیران به دلیل بار مالی با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مخالفت کرده بود و نظر دولت بر این بود که باید سازمان‌های مختلف زیر نظر وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل شوند. در صورتی که طرح ملی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، باید دوباره در دولت بررسی و مشخص شود آیا این موضوع مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد شد یا خیر.
افشین یادآور شد: براساس این تصمیم، مراحل بعدی تعیین خواهد شد. اصل ۷۵ قانون اساسی به موضوع رسیدگی به لوایح و طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد و براساس آن طرح‌هایی که بار مالی دارند، باید برای تأیید به هیأت وزیران ارسال شده باشد.
با توجه به اینکه نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی، با پیشنهاد عباس گودرزی مبنی بر اصلاح کل ماده ۲ موافقت کردند، حالا به نظر می‌رسد سرنوشت حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور مشخص شود و باید منتظر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی باشیم .
متن ماده ۲ اصلاحی بدین شرح است: در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود. دیگر اعضای این شورا رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و.... هستند.