شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اعلام شد. فعالیت این پلتفرم‌ها در چندین ماه اخیر با چالش‌های زیادی مواجه شد و هجوم مردم به سمت این بازار، حساسیت نظارت بر پلتفرم‌ها را افزایش داد. برخی بر این باور بودند که فروش آنلاین طلا در واقع به نوعی خالی فروشی طلاست و موجب از بین رفتن سرمایه کاربران می‌شود. از این رو اخیراً عضو هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اعلام کرد که طی یک سال گذشته فعالیت بیش از 500 پلتفرم خرید و فروش طلای آب شده به دلیل خالی فروشی متوقف شده است. اما روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان عرصه «اقتصاد دیجیتال و فین تک» ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم‌گری خبر داد و شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های طلا را اعلام کرد.
به گفته محمدرضا فرزین، این پلتفرم‌ها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می‌فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند؛ علاوه بر این، باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم‌های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. با اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم‌ها از دیگر موارد مورد تأکید بانک مرکزی است. نکته دیگری که مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی بود، ساعت فعالیت این بازار بود که بر این اساس اعلام شد این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها آغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای فعالیت 24 ساعته پلتفرم‌ها باید کار کارشناسی صورت گیرد.
 محمدرضا فرزین، همچنین فعالیت در چهارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار را به عنوان خواسته اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت ا«قتصاد دیجیتال و فین تک» مطرح کرد. در مقابل، ضرورت تبیین ویژگی مشاهده پذیر بودن فعالیت در حوزه «فین تک‌ها» و استفاده از این ویژگی در تقویت حکمرانی بانک مرکزی، ضرورت پیش‌بینی پیوست کسب و کار در تدوین مقررات تنظیم‌گری، بکارگیری از ظرفیت فعالان این حوزه در تأمین مالی جمعی با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، استفاده بهینه از فرصت «سند باکس» در تدوین مقررات، نقش فین تک‌ها در توسعه زیرساخت‌های اعتبار سنجی نوین و توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان این حوزه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.

تشکیل کمیته مشترک برای حل چالش‌ها
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و فین تک دیدار کرد. در این دیدار دو طرف به بیان مسائل مربوط به این حوزه پرداختند. فرزین در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه را داد و معاونین فناوری‌های نوین و ارزی بانک مرکزی را مأمور کرد تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تأمین ارز مورد نیاز طرح‌های زیرساختی در حوزه «ای تی» را پیگیری کنند.
او گفت: «با توجه به نوظهور بودن و رشد سریع این حوزه، ابهامات آن در حوزه تنظیم‌گری نیز جدید است لذا حوزه تنظیم‌گری باید متناسب با رشد سریع دانش در این حوزه، خود را تطبیق دهد با اینکه تنظیم‌گری در این حوزه نباید به گونه‌ای باشد که مانع از رشد کسب و کارها شود.
فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم‌گری حوزه «اقتصاد دیجیتال و فین‌تک‌ها» بر ضرورت توسعه این بخش نیز تأکید دارد، تصریح کرد: «بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم‌گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ اول آنکه فعالیت در حوزه «فین تک» نباید به پولشویی منتهی شود. به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی آن نیز ممنوع است و در بخش «فین تک‌ها» باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.»
فرزین گفت: «هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعله‌ور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.»
 او خطاب به فعالان حوزه «فین تک‌ها» گفت: «در راستای مقررات تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تک‌ها نیست و این اقدام جزو اصول حرفه‌ای تنظیم‌‌گری است. فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: «این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک‌های مرکزی در جهان است.»
 
موضع بانک مرکزی در مقابل رمز‌ارزها
فرزین در ادامه با اشاره به موضع بانک مرکزی در زمینه مدیریت خطرپذیری در حوزه رمزارزها عنوان کرد: «ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که فعالان این حوزه با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه بانکی را نمی‌توان یکسان در نظر گرفت و طبیعی است که مردم باید بخشی از این خطر‌پذیری را بپذیرند. اما اصول تنظیم‌گری حکم می‌کند بخشی از این ریسک از سوی فعالان این حوزه و بخشی از سوی مشتریان پذیرفته شود و مقرارت در حوزه تنظیم‌گری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود.»
 فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم‌گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه «اقتصاد دیجیتال و فین تک‌ها» برای تصمیم‌گیری در این ایام تأکید کرد: «در صورت وجود چهارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می‌توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.»