بیانیه‌ای در تعارض با واقعیت‌های تاریخی و اصول حقوق بین‌الملل

سید داوود آقایی
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که پس از نشست وزیران در کویت منتشر شد، دو نکته قابل تأمل در مورد کشورمان داشت: نخست، ادعای بی‌اساس درباره «حق حاکمیت» سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی برای امارات متحده عربی، و دوم، درخواست غیرقانونی برای محدودسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران. بدیهی است که هر دو بند، آشکارا با اصول مسلم حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های تاریخی و سیاسی منطقه در تعارض‌اند.
نخست باید یادآور شد که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه مسئله‌ای تاریخی، مستند و قطعی است و اساساً چیزی به نام «اختلاف ارضی» در این زمینه از دید حقوق بین‌الملل وجود ندارد. همه اسناد تاریخی، از دوران حضور انگلیس در خلیج فارس تا توافقات رسمی میان ایران و شیخ‌نشین شارجه، بر مالکیت ایران بر این جزایر صحه گذاشته‌اند. در قرارداد شارجه که تحت نظارت بریتانیا منعقد شد، شیخ شارجه رسماً پذیرفت که جزایر متعلق به ایران است و پس از پایان دوره ۹۹ ساله، به ایران بازمی‌گردند. بر همین مبنا، بازگشت جزایر در سال ۱۹۷۱ نه تصرف بلکه احیای حاکمیت تاریخی ایران بود. بنابراین هرگونه ادعای امارات یا حمایت کشورهای عربی و اروپایی از چنین ادعایی، نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه مغایر با اصل احترام به حاکمیت ملی کشورهاست.
در سوی دیگر، موضع اخیر اتحادیه اروپا را باید در چارچوب سیاستی جدید ارزیابی کرد که متأسفانه نشانه‌های فاصله‌گرفتن از بی‌طرفی و گرایش به «رئالیسم تهاجمی» دارد. اتحادیه اروپا در یک سال اخیر برای دومین بار از موضعی جانبدارانه در قبال جزایر سخن گفته است. این تغییر رویکرد را نمی‌توان جدا از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. در واقع، اروپا با پیروی از سیاست فشار حداکثری و همراهی با ادعاهای واهی برخی دولت‌های عربی، در مسیر بی‌اعتبارسازی نقش خود به‌عنوان میانجی یا ناظر بی‌طرف در مسائل منطقه‌ای گام برمی‌دارد.
در کنار موضوع جزایر که بحث تمامیت ارضی کشور است، بخش دیگری از بیانیه با لحن مداخله‌جویانه خواستار محدودسازی برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران شده است. چنین درخواستی آشکارا مغایر با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل حاکمیت ملی و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهاست. برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بخشی از توان دفاعی مشروع کشور است. هیچ قدرت خارجی، سازمان بین‌المللی یا نهادی حق ندارد در حوزه دفاعی ایران دخالت کند یا آن را محدود سازد. اگر چنین منطقی پذیرفته شود، ایران نیز می‌تواند متقابلاً از کشورهای اروپایی یا آمریکا بخواهد که برنامه‌های تسلیحاتی خود را متوقف کنند.
در حقوق بین‌الملل، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشور در برابر تهدید یا حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع و متناسب دارد. در شرایطی که رژیم صهیونیستی سال‌هاست به کشورهای منطقه از جمله ایران حمله کرده، تأسیسات حیاتی را هدف گرفته و حتی در ماه‌های اخیر پرواز جنگنده‌های نسل پنجم بر فراز خاک ایران گزارش شده، آیا منطقی است که از ایران بخواهند ابزار دفاعی خود را کنار بگذارد؟ در منطقه‌ای پرآشوب همچون خاورمیانه، کشوری که نتواند از خود دفاع کند، عملاً به نابودی محکوم می‌شود. بنابراین، توان موشکی و پهپادی ایران نه عامل تهدید، بلکه ضامن بازدارندگی و ثبات است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اروپا و هم‌پیمانانش اگر واقعاً دغدغه امنیت و صلح دارند، باید ابتدا به سیاست‌های جنگ‌طلبانه و حمایت‌های بی‌قید و شرط خود از رژیم صهیونیستی پاسخ دهند. در جنگ غزه دیدیم که چگونه سلاح‌های فوق‌پیشرفته غربی در خدمت کشتار غیرنظامیان قرار گرفت، و همان کشورها امروز از ایران می‌خواهند توان دفاعی‌اش را محدود کند. این دوگانگی رفتاری و معیارهای گزینشی، بزرگ‌ترین چالش اعتبار اروپا در عرصه سیاست خارجی است.
در نهایت، باید گفت بیانیه کویت بیش از آنکه نشانی از «دیپلماسی» داشته باشد، یادآور سیاست فشار و یک‌جانبه‌گرایی است. حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه حقیقتی تغییرناپذیر است و توان دفاعی کشور جزو حقوق مسلم آن محسوب می‌شود. افکار عمومی باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که رویکرد اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که با  تکرار ادعاهای بی‌پایه و مداخلات آشکار، اصول مسلم حقوق بین‌الملل از جمله  احترام به حاکمیت ملی کشورها و واقعیت‌های تاریخی منطقه را نادیده می‌گیرد، هیچ مبنای علمی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منافع ملی و حقوق ذاتی خود نیازی به مباحثه حقوقی درباره این موضوع نخواهد داشت.