رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران خبر داد
دولت،کوچک و بودجههای اضافه حذف میشوند
دیروز در پایان جلسه هیأت وزیران، برخی اعضای کابینه در جمع خبرنگاران حضور یافتند و پاسخگوی سؤالات آنان شدند.
پورمحمدی: پرداخت مطالبات گندمکاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت اعلام کرد: «مطالبات گندمکاران به صورت صد درصدی پرداخت شده است.»
حمید پورمحمدی افزود: «همچنین در گام بعدی حق بیمه آنان نیز پرداخت شده و کار در این زمینه به مرحله نهایی رسیده است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقدامات دولت در زمینه کوچکسازی هم اظهار کرد: «کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده برای اینکه در شرایط فعلی برخی ردیفهای بودجه که ممکن است از کار کشور گرهگشایی نکنند، حذف یا رشد بودجهشان را متوقف یا در یکدیگر ادغامشان کنیم.»
وی یادآور شد: «بعضی سازمانها هم ممکن است بهصورت موازی کار کنند که آنها را هم به همین شیوه به سمت ادغام میبریم.»
پورمحمدی با اشاره به تهیه چندین گزارش در این زمینه، گفت: «با شخص رئیسجمهوری هم این موضوع در میان گذاشته شده و آقای پزشکیان هم با جدیت پیگیر کوچکسازی دولت و حذف ردیفهایی است که جزو مأموریتهای دولت نیستند. امیدواریم در این زمینه بهزودی اعلام نتایج کنیم.»
تکذیب تماس عراقچی با ویتکاف
وزیر امور خارجه نیز در جمع خبرنگاران، ادعای رسانهای تماس او با ویتکاف، مذاکرهکننده ارشد آمریکا در مذاکرات هستهای را تکذیب کرد. سیدعباس عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رسانهای تماس وی با ویتکاف، اظهار کرد: «تکذیب میکنم، چنین تماسی انجام نشده است.»
مهاجرانی: آسیبهای فیلترشکن
به زیرساخت
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره پیامدهای استفاده از فیلترشکنها گفت: «یکی از آسیبهایی که استفاده از فیلترشکنها به زیرساختهای کشور زد، این است که خیلی از حفرههای امنیتی را باز کرد، بنابراین سرمایهگذاری نکردن در حوزههای زیرساختی که یکی از دلایل آن تحریمها بود باعث شد ما در زیرساختها دچار مشکل باشیم.»
فاطمه مهاجرانی افزود: «جدا از موضوع رفع فیلترینگ که یکی از مطالبات است، موضوع زیرساختها جزو موضوعات اساسی به حساب میآید که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.» سخنگوی دولت در تشریح مذاکرات جلسه هیأت دولت، با اشاره به اینکه «گزارشی از دیپلماسی استانی که از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است، ارائه شد»، گفت: «در این گزارش به همکاری با کشورهای همسایه اشاره شد که راهبرد اولیه و مهمترین راهبرد دولت در مسیر گسترش دیپلماسی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه است.»
توضیحات انصاری درباره کرسنت
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت در گفتوگو با خبرنگاران، به پرونده کرسنت پرداخت؛ قرارداد گازی (سابق) میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران که در اوایل دهه ۱۳۸۰ منعقد شد. این قرارداد به منظور صادرات گاز طبیعی از میدان سلمان در خلیج فارس به امارات متحده عربی، بهویژه امارت شارجه، طراحی شده بود. اما به دلیل اختلافات اقتصادی و حقوقی، از جمله اتهام فساد، قیمت پایین گاز و تغییرات مدیریتی در ایران، این قرارداد هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد. از آن به بعد، پرونده کرسنت، به یک موضوع جنجالی و مناقشهبرانگیز در عرصه سیاسی و حقوقی ایران تبدیل و موجب محکومیتهای میلیارد دلاری ایران در دادگاههای بینالمللی هم شده است.
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور که همواره معتقد است، «اتفاقات حول محور کرسنت قابل پیشگیری بود»، دیروز در جمع خبرنگاران گفت: «حکم جدیدی در این پرونده صادر نشده و تنها، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است.»
وی ابراز امیداوری کرد، «راهی پیدا شود که از طریق مصالحه یا دیپلماسی، ساختمانی که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران است به کشور بازگردد.»
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه «در آن زمان شرایط خاصی وجود داشت اما -این آسیب-قابل پیشگیری بود»، اظهار کرد: «ماهیت پروندههای حقوقی با این حجم طولانی است و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بینالملل ما و وزارت نفت در حال کار روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.» وی در ادامه، به برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع شاکی خارجی پرونده کرسنت که بابت بدهی او به وزارت نفت واگذار شده بود، پاسخ داد و آن را صرفاً یک ادعا دانست که بیمبناست و امر اثباتشدهای در خصوص آن وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور از رسانهها تقاضا کرد: «این اخبار را منتشر نکنند چرا که این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی یا مورد ادعای افرادی قرار میگیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.»
گفتنی است پیش از این بابک زنجانی در پیامی در ایکس مدعی شده بود: «شرکت کرسنت نهتنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرستاسلامیک مالزی را مصادره کرد.»
