بر اساس تازه‌ترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه بانکی ایران در عمیق‌ترین چالش مالی خود در دهه‌های گذشته قرار دارد. بررسی صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد: «ناترازی گسترده»، «تخلف سیستماتیک از ضوابط نظارتی» و «انباشت زیان» که پایه‌های ثبات مالی کشور را نشانه گرفته است. در این میان، یک بانک خصوصی بحث برانگیز در سال‌های اخیر به تنهایی با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومانی، نماد بحرانی است که کل اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به استناد ماده ۵۲ قانون بانک مرکزی و برای تأمین نیاز نظارتی مجلس تهیه شده، تصویری هشداردهنده از سلامت مالی بانک‌ها ترسیم می‌کند. تحلیل شاخص‌های نظارتی حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها با سه نوع ناترازی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: ناترازی سودآوری (هزینه‌ها بیش از درآمدها)، ناترازی جریان نقدی (عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت) و ناترازی دارایی-بدهی (دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها).
این ناترازی‌ها ریشه در عوامل ساختاری دارد: حاکمیت شرکتی ضعیف، انباشت مطالبات غیرجاری، رابطه مالی نامناسب بانک‌ها با سهامداران عمده، تأمین‌مالی ترجیحی، نوسانات اقتصاد کلان و فقدان اقتدار نظارتی مؤثر بانک مرکزی.

 یک نمونه پر چالش
در میان تمامی بانک‌ها، وضعیت یک بانک خصوصی بحرانی است. این بانک که حدود ۱۷ درصد از کل دارایی شبکه بانکی را در اختیار دارد، در کانون طوفان بحران قرار گرفته است. این  بانک با حقوق صاحبان سهام منفی ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی، عمیق‌ترین ناترازی دارایی-بدهی را داراست و به نوعی «سلطان اضافه برداشت» محسوب می‌شود چرا که این بانک به تنهایی حدود ۳۰ درصد (معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان) از کل مانده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده که نشان از ناترازی شدید جریان نقدی و مدیریت ناکارآمد نقدینگی دارد. 
 بانک مورد اشاره همچنین با زیان انباشته منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومانی، تقریباً ۵۰ درصد از کل زیان انباشته شبکه بانکی را تشکیل داده و تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. ضمن اینکه حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های این بانک «منجمد» (دارای درآمد اما فاقد جریان نقدی مناسب) و حدود ۵ درصد «نامولد» (فاقد هرگونه جریان نقدی و درآمدی) است. این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مرور زمان نه تنها از عمق بحران این بانک نکاسته، بلکه هزینه حل‌وفصل آن را برای اقتصاد ملی به طور تصاعدی افزایش داده است.

بررسی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود
به موضوع تسهیلات غیرجاری بانک‌ها پرداخته است. تسهیلات غیرجاری (Non-Performing Loans - NPLs) به وام‌ها و اعتباراتی گفته می‌شود که بازپرداخت اصل و سود آنها طبق قرارداد اولیه و در سررسیدهای مقرر، انجام نشده است. این تسهیلات «معیوب» یا «مشکل‌دار» محسوب می‌شوند زیرا جریان نقدی مورد انتظار را برای بانک ایجاد نمی‌کنند و احتمال بازپرداخت کامل آنها کاهش یافته است. بانک‌ها معمولاً این تسهیلات را بر اساس مدت زمان تأخیر در پرداخت، به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند: تسهیلات معوق
(Past Due) که بازپرداخت اقساط آنها بین ۱ تا ۹۰ روز به تأخیر افتاده است و نشانه اولیه خطر هستند. تسهیلات سررسید گذشته (Substandard/Doubtful) که بازپرداخت آنها بین ۳ ماه تا ۱۸ ماه (۹۰ تا ۵۴۰ روز) به تأخیر افتاده است و بانک باید برای آنها «ذخیره» در نظر بگیرد و در نهایت تسهیلات مشکوک‌الوصول (Loss) که بیش از ۱۸ ماه (۵۴۰ روز) از سررسید آنها گذشته و وام‌گیرنده هیچ اقدامی برای بازپرداخت نشان نداده است. این طبقه، بدترین نوع تسهیلات غیرجاری است که احتمال وصول آن بسیار ضعیف است و اساساً «زیان» محسوب می‌شود.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی در پایان سال 1402 به حدود ۱۳ درصد رسیده است. بانک‌های آینده، سرمایه، صنعت و معدن، دی، پارسیان، شهر و صادرات، وضعیتی به مراتب بدتر از این میانگین دارند. این در حالی است که حجم عظیم تسهیلات غیرجاری، مانند ترمز دستی کشیده‌ای است که مانع حرکت چرخ‌های اقتصاد و اعطای تسهیلات جدید می‌شود.
 
کیفیت دارایی‌ها
 نسبت دارایی‌های نامولد (فاقد درآمد) در بانک‌هایی مانند ایران‌زمین 30.4، شهر27.4، گردشگری26.4، سرمایه 25.4 و مؤسسه ملل 21.5 درصد است که نشان از گسترش ریسک نقدینگی دارد. از سوی دیگر، نسبت دارایی‌های موزون به ریسک به کل دارایی‌ها روندی صعودی داشته، به این معنی که ریسک ذاتی دارایی‌های بانک‌ها در حال افزایش است و نیاز به سرمایه نظارتی بیشتری دارد؛ سرمایه‌ای که در عمل وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، مانده زیان انباشته کل شبکه بانکی در اسفند ۱۴۰۲ به منفی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که کل سرمایه ثبت‌شده آن تنها ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که زیان‌ها، تقریباً تمامی سرمایه اولیه را بلعیده است. البته این اعداد مربوط به دو سال پیش است و احتمالاً این ارقام الان بزرگ‌تر است.

تغییر مدل کسب‌وکار
تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها نیز حکایت از یک تغییر استراتژی اجباری دارد. سهم درآمد حاصل از تسهیلات از ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این به معنای فاصله گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود (واسطه‌گری مالی) و حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه است.
به گفته بازوی پژوهشی مجلس، بانک‌ها برای جبران زیان‌های ناشی از تسهیلات غیرجاری، به درآمدهای کارمزد و سود سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق روی آورده‌اند و در بانک‌هایی مانند ملت و پارسیان، درآمدهای حاصل از تفاوت تسعیر ارز بیش از ۳۰ درصد از درآمد دوره را تشکیل داده که نشان از شکنندگی درآمدزایی است. همچنین در سال ۱۴۰۲، کل هزینه‌های شبکه بانکی به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه سود سپرده، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اداری و عمومی بوده است.

راه حل: جراحی بزرگ به جای مسکن‌های موقت
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجارب جهانی، بر ضرورت «حل‌وفصل» بانک‌های شدیداً ناسالم تأکید می‌کند. پیشنهادهای این گزارش را می‌توان در دو دسته کلی خلاصه کرد: اول اقدامات عمومی برای همه بانک‌های ناسالم و دوم اقدامات اختصاصی برای بانک‌های بحرانی.
در دسته اقدامات اولیه، سلب حق اداره و مالکیت از سهامداران مؤثر متخلف بدون پرداخت غرامت، تعقیب قضایی سهامداران مقصر برای پوشش بخشی از زیان‌ها، انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) برای تعیین میزان واقعی ناترازی و افزایش سرمایه از محل صرف سهام و فروش دارایی‌های غیرنقدشونده پیشنهاد شده است.
در دسته دوم، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد دولت با انتشار اوراق مالی، منابع مورد نیاز برای تزریق به این بانک‌ها را فراهم کند و سازوکاری طراحی کند که بانک‌ها بتوانند با سودآوری، اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کنند. همچنین، تصویب «قانون اصلاح نظام بانکی» برای بسترسازی حقوقی فرآیند حل‌وفصل، از اولویت‌های فوری مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.

زنگ هشدار
گزارش پایش سلامت بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، یک سند قاطع و مبتنی بر داده است که زنگ هشدار بحران سیستماتیک بانکی را به صدا درآورده است. حضور بانک‌های «شدیداً ناسالم»، نه تنها ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند، بلکه با محدود کردن دسترسی بخش مولد اقتصاد به اعتبار، عملاً ظرفیت تولید ملی را تحلیل برده و به دامن زدن تورم و رکود ساختاری کمک می کنند.
گذار اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد پایدار، بدون یک جراحی بزرگ و اصلاحات بنیادین در نظام بانکی که با تمرکز بر بحرانی‌ترین نقاط آغاز شود، غیرممکن است. هزینه تأخیر در این زمینه، به مراتب بیشتر از هزینه اجرای اصلاحات امروز خواهد بود. آینده اقتصاد ایران در گرو سلامت نظام بانکی آن است.