مرجان قندی
گروه گزارش

اکنون، با گذشت بیش از یک دهه از تدوین اولین نقشه ناامنی غذایی کشور، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، پروژه‌ای ملی را برای بازنگری و انتشار نسخه جدید این نقشه تا مهر سال آینده آغاز کرده است. این نقشه می‌تواند مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی مناطق پرخطر و طراحی مداخلات تغذیه‌ای مؤثر را هموار کند؛ اقدامی حیاتی در شرایطی که تورم، نابرابری‌های اقتصادی و ضعف در توزیع منابع غذایی، امنیت غذایی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
دکتر احمد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، می‌گوید: «امنیت غذایی مفهومی چندبعدی است که به معنای دسترسی همه اقشار جامعه، چه از نظر فیزیکی و چه اقتصادی، به غذای سالم و کافی در طول زندگی تعریف می‌شود. این مفهوم شامل چهار رکن اصلی است؛ دسترسی اقتصادی، دسترسی فیزیکی، سلامت غذا و پایداری تأمین و فراهم کردن آن.»
او با تأکید بر اینکه ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهد که این عوامل در یک منطقه یا استان به اندازه کافی تأمین نشود، می‌گوید: «بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که برخی مناطق به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی یا اقلیمی با چالش‌های جدی در تأمین غذای سالم و مغذی مواجه‌اند. در سال ۱۳۹۰، نقشه‌ای بر اساس متغیرهای مؤثر بر امنیت غذایی تهیه شد که طی آن، ۸ استان کشور به‌عنوان مناطق کم‌برخوردار یا ناامن غذایی شناسایی شدند. این استان‌ها شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، خوزستان، ایلام، بوشهر و خراسان جنوبی بودند.»
عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی
اسماعیل‌زاده با این توضیح که عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی بسیار متنوع‌اند، می‌گوید: «از وضعیت اقتصادی و فرهنگی گرفته تا سطح تحصیلات، تولید و دسترسی به غذا، عوامل مؤثری هستند که بر ناامنی غذایی تأثیرگذارند. البته اثرگذاری این عوامل در هر منطقه متفاوت است و باید با توجه به شرایط خاص هر استان تحلیل شود.»
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلام اینکه پایش مستمر ناامنی غذایی در گروه‌های سنی و جنسی مختلف در دستور کار قرار دارد، می‌گوید: «در حال حاضر، برنامه‌ریزی‌هایی برای بازنگری و به‌روزرسانی نقشه ناامنی غذایی کشور در حال انجام است. این پروژه که با هدف بازنگری، ارزیابی مجدد وضعیت امنیت غذایی در استان‌ها و تعیین اولویت‌های مداخلاتی است، توسط تیمی از محققین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم حدود شش ماه تا یک سال زمان ببرد.»
او درباره سامانه «سیب» توضیح می‌دهد: «سامانه سیب، پایگاه ثبت اطلاعات مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی است. تاکنون در این سامانه ارزیابی مستقلی از ناامنی غذایی نداشتیم، هرچند که اطلاعاتی درباره تن‌سنجی مانند کوتاه‌قدی، لاغری و وضعیت ریزمغذی‌ها ثبت می‌شد اما در دوره جدید، قصد داریم سؤالات اختصاصی مربوط به ناامنی غذایی را در این سامانه بگنجانیم تا بتوانیم هر سال تصویری جامع و علمی از وضعیت ناامنی غذایی در سطح کشور ارائه کنیم.»

بهره‌گیری از ظرفیت غذاهای بومی
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، می‌گوید: «شاخص‌هایی که در ارزیابی ناامنی غذایی در نظر گرفته می‌شوند، عمدتاً به موضوع دسترسی‌ها مربوط هستند. اینکه آیا غذای کافی به مردم می‌رسد یا نه، آیا دسترسی اقتصادی و فیزیکی به منابع غذایی وجود دارد، تولید غذا در چه وضعیتی است و فراهم کردن آن چگونه انجام می‌شود. البته این شاخص‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند؛ از جمله وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگی، میزان تحصیلات و سایر مؤلفه‌های اجتماعی. در تدوین نقشه ناامنی غذایی کشور، همه این ابعاد باید به‌صورت علمی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا بتوان تصویری دقیق و کاربردی از وضعیت موجود ارائه داد.»
او می‌گوید: «یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی این پروژه، بهره‌گیری از ظرفیت غذاهای بومی هر منطقه برای ارتقای امنیت غذایی است. ما باور داریم که بسیاری از نیازهای تغذیه‌ای مردم را می‌توان با استفاده از منابع غذایی محلی و درون‌استانی تأمین کرد. در همین راستا، یکی از اقدامات دفتر بهبود تغذیه این بوده که کارشناسان ما در مراکز بهداشتی به‌طور مرتب آموزش‌هایی ارائه دهند تا مردم با ارزش غذایی غذاهای بومی آشنا شوند و بدانند چگونه می‌توانند از آنها برای تأمین تغذیه سالم استفاده کنند.»
اسماعیل‌زاده همچنین به انتشار یک منبع دراین باره اشاره می‌کند و می‌گوید: «دفتر بهبود تغذیه کتابی منتشر کرده است که در آن غذاهای بومی هر استان و روش‌های استفاده از آنها برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای معرفی شده‌اند. این کتاب می‌تواند راهنمایی عملی برای خانواده‌ها، مربیان سلامت و برنامه‌ریزان حوزه تغذیه باشد.»
امنیت غذایی در سایه تورم
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، می‌گوید: «تأثیر تورم و وضعیت اقتصادی بر الگوهای غذایی و امنیت غذایی کشور کاملاً محسوس است. در سال‌های اخیر، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده‌اند که دسترسی بسیاری از خانوارها به غذای کافی و سالم محدود شود. برای مقابله با این وضعیت، راهکارهایی مانند آموزش استفاده از مواد غذایی ارزان‌تر و سالم‌تر در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم نیازهای تغذیه‌ای مردم را با منابع در دسترس تأمین کنیم.» اسماعیل‌زاده درباره اهمیت نقشه ناامنی غذایی در سیاست‌گذاری توضیح می‌دهد: «این نقشه می‌تواند مبنای مناسبی برای هدفمندسازی یارانه‌ها باشد، اما در حال حاضر، هدفمندسازی بیشتر بر اساس دهک‌های اقتصادی و خانوارها انجام می‌شود و نه بر اساس نقشه ناامنی غذایی. امیدواریم با تکمیل و انتشار نسخه جدید نقشه، بتوانیم در این زمینه نیز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشیم.» او با اشاره به نقش تورم در تغییر الگوی تغذیه‌ای خانوارها می‌گوید: «طبیعتاً تورم تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دارد و وضعیت اقتصادی یکی از عوامل اصلی مؤثر بر الگوی غذایی افراد و میزان دسترسی آنها به غذای سالم و کافی است. متأسفانه در سال‌های اخیر، با شدت گرفتن تورم، این مسأله بیشتر خودش را نشان داده و باعث شده دسترسی مردم به مواد غذایی محدودتر شود.»

 ابزاری برای هدفگذاری‌های دقیق
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توضیح می‌دهد: «ما در دفتر بهبود تغذیه به دنبال راهکارهای جایگزین هستیم؛ از جمله تدوین الگوهای غذایی سالم و مقرون‌به‌صرفه که بتوانند مواد مغذی کافی را با هزینه کمتر در اختیار مردم قرار دهند. این آموزش‌ها به‌صورت مستمر در مراکز بهداشتی ارائه می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند نیازهای تغذیه‌ای خود را بهتر مدیریت کنند.» اسماعیل‌زاده می‌گوید: «اگر این نقشه به‌روزرسانی شود، می‌تواند تصویری دقیق از وضعیت ناامنی غذایی در کشور ارائه دهد و به سیاست‌گذاران نشان دهد که در کدام مناطق باید مداخلات تغذیه‌ای با قدرت و اعتبار بیشتری انجام شود. این نقشه نه‌تنها اثربخشی اقدامات وزارت بهداشت را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند عملکرد سایر بخش‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز ارزیابی و مشخص کند که کدام مناطق پرخطر هستند و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر برای ریشه‌کنی ناامنی غذایی‌اند.»