رضا موسایی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس

چالش دیرینه کشورهای غنی از منابع، فراتر رفتن از خام‌فروشی و تبدیل موهبت‌های طبیعی به موتور محرک توسعه صنعتی پایدار است. این گزارش با کالبدشکافی ســـــه آزمایشــــــگاه برجســـــته سیاست‌گذاری صنعتی در حوزه معدن (استرالیا، آفریقای‌جنوبی و شیلی) نشان می‌دهد اگرچه مسیرهای توسعه متنوع‌اند، اما موفقیت همواره بر پایه اصولی چون یکپارچگی راهبردی و توازن میان اهرم‌های سیاستی استوار است.
 
شیلی: دولت به‌مثابه کاتالیزور؛ هم‌افزایی صنعت و نوآوری
شیلی مسیری متفاوت را پیموده و از یک الگوی کاملاً بازار آزاد به سمت مدلی مبتنی بر همکاری عمومی-خصوصی حرکت کرده است که در آن دولت نقش یک تسهیلگر را ایفا می‌کند.
نوآوری مبتنی بر نیاز: برنامه شاخص این کشور، «تأمین‌کنندگان کلاس جهانی» (WCSP)، یک پل ارتباطی میان نیازهای فناورانه غول‌های معدنی و توانمندی شرکت‌های نوآور داخلی است. در این مدل «نوآوری باز»، تقاضا، محرک اصلی برای خلق راه‌حل‌های بومی است.
تکامل سیاست‌گذاری: این مدل در ابتدا از یک ضعف ساختاری رنج می‌برد: ریسک مالی نوآوری تقریباً به طور کامل بر دوش تأمین‌کنندگان کوچک قرار داشت و حمایت دولتی محدود بود، اما سیاست‌های تکمیلی مانند «Alta Ley» با تقویت بودجه‌های پژوهشی و ایجاد شوراهای مهارتی، در حال پر کردن این خلأ هستند.
عصاره تجربه: مدل شیلی نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تحریک تقاضا، نوآوری را از پایین به بالا هدایت کرد، اما درس بزرگ‌تر این است که حتی بهترین ایده‌های مشارکتی نیز بدون وجود یک شبکه حمایتی قدرتمند (مالی، مهارتی و پژوهشی) در سمت عرضه، به پتانسیل کامل خود دست نمی‌یابند.
 
استرالیا: معماری یک اکوسیستم نوآوری
استرالیا نمونه‌ای موفق از کشوری است که با سرمایه‌گذاری صبورانه بر دانش، از اقتصاد منبع‌محور به صادرکننده فناوری و خدمات مهندسی (METS) بدل شده است. راهبرد این کشور بر توانمندسازی سمت عرضه و خلق یک زیست‌بوم نوآوری جهانی استوار است.
زیـــرســاخت‌های دانـــــش و مهـــــــارت: تزریـــــق سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مستمر به شریان‌های تحقیق و توسعه، معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای تشویق نوآوری و پرورش سرمایه انسانی متخصص، از طریق نظام آموزشی هماهنگ با صنعت.
خلق تقاضای هوشمند: دولت صرفاً به تقاضای طبیعی بازار اکتفا نکرد. از طریق قوانینی مانند «قانون مشاغل استرالیا»، با ملزم کردن پروژه‌های کلان به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و شکستن انحصار قراردادهای بزرگ، بازاری تضمین ‌شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط بومی ایجاد کرد.
عصاره تجربه: موفقیت استرالیا حاصل یک استراتژی دووجهی و هماهنگ است: از یک سو، ساخت عمیق قابلیت‌های فناورانه و از سوی دیگر، مهندسی هوشمندانه تقاضا برای این قابلیت‌ها.
 
آفریقای‌جنوبی: توسعه صنعتی و عدالت اجتماعی
دولت پس از آپارتاید در آفریقای‌جنوبی، سیاست صنعتی را ابزاری برای تحقق دو هدف موازی قرار داد: رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های تاریخی. این رویکرد، به اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرانه و تقاضامحور منجر شد.
اهرم‌های قدرتمند تقاضا: قوانین کلیدی مانند «منشور معدن» و «راهبرد توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان»، شرکت‌های بزرگ را وادار به رعایت سهمیه‌های مشخصی در مالکیت، استخدام و بویژه خرید کالا و خدمات داخلی (محتوای محلی) می‌کند. این سیاست‌ها، یک بازار داخلی قدرتمند و قابل‌ پیش‌بینی را به وجود آورده است.
چالش عدم توازن: در حالی که سمت تقاضا با ابزارهای دستوری تقویت می‌شد، سمت عرضه از هماهنگی مشابهی برخوردار نبود. شکاف میان تقاضای ایجاد شده و ظرفیت واقعی عرضه داخلی (به‌خصوص در حوزه مهارت‌های پیشرفته) یکی از چالش‌های اصلی این مدل بوده است.
عصاره تجربه: آفریقای‌جنوبی ثابت می‌کند که می‌توان سیاست صنعتی را در خدمت اهداف اجتماعی به کار گرفت، اما این تجربه همچنین هشدار می‌دهد که رشد نامتوازن و تکیه بر سیاست‌های تحمیلی بدون توانمندسازی متناظر در سمت عرضه، می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود.
 
لزوم معماری هوشمندانه سیاست
تجربه این سه کشور نشان می‌دهد کلید موفقیت، نه در میزان دخالت دولت، بلکه در کیفیت، هوشمندی و یکپارچگی سیاست‌های آن نهفته است. هیچ نقشه گنج واحدی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه‌ای از اصول راهنما در دسترس است. موفقیت در گرو انتخاب هوشمندانه حلقه‌هایی از زنجیره ارزش و سپس ایجاد یک هم‌افزایی دقیق میان سیاست‌های محرک عرضه (توانمندسازی) و سیاست‌های محرک تقاضا (بازارسازی) است.